“مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء”: عشر سنوات لإعادة المنظومة الكهربائية إلى الحالة المثالية
وبالنسبة لعدالة التقنين بين المحافظات، أكد مدير عام المؤسّسة أنه يتمّ توزيع الاستطاعات المولدة من الكهرباء وفق عدة عوامل، أولها عدد السكان والأحمال الاستراتيجية وكذلك المنشآت الصناعية، فاليوم تحصل محافظة ريف دمشق على أكبر كمية، تليها دمشق، وبعدها اللاذقية وحمص وحماة، ومن ثم تقوم الشركة العامة للكهرباء في كلّ محافظة بتوزيع الكميات الموزعة عليها، لافتاً إلى أن برامج التقنين توضع بالتنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية من أجل تأمين التغذية الكهربائية أثناء فترات ضخ المياه، إلى جانب إعفاء الكثير من خطوط الكهرباء المغذية لمضخات مياه أساسية وفرعية من التقنين.
وتحدث عاصي عن الأضرار التي تعرّضت لها المنظومة الكهربائية بقوله إن الأضرار المباشرة بلغت 40 مليار دولار، وغير المباشرة 70-75 مليار دولار أيضاً، وهو الأثر السلبي الناجم عن الأضرار التي لحقت بمحطات التوليد والتحويل، منوهاً بأن المؤسّسة قامت بالكثير من الصيانات حتى تكون في مواجهة مع الشتاء، منها تركيب 104 مراكز تحويل أرضي وهوائي، منها 96 هوائياً، و48 مركزاً أرضياً، في المحافظات هذا العام، كما تمّ رفع استطاعة 160 محولة، منها 117 هوائياً، و49 أرضياً، إلى جانب تنفيذ 52 كم من الخطوط المتوسطة، منها 41 كم هوائياً و1.5 كم أرضياً، وهذا جزء من خطة، إلا أن هذا غير كافٍ، فنحن بحاجة إلى 10 سنوات حتى يعود الوضع المثالي للشبكة كما كان عليه في السابق.
ولم يخفِ عاصي، أن الخسائر نتيجة التعديات على الشبكة بلغت منذ بداية العام الحالي 70 مليار ليرة، منها 51 مليار ليرة بسبب سرقة أمراس نحاسية، وأمراس ألمنيوم مليار ليرة، وكذلك خطوط نحاسية مختلفة المقاطع بنحو 19 مليار ليرة، بالإضافة إلى بارات نحاس بمبلغ 537 مليون ليرة، وقواطع نحاس مختلفة بنحو 600 مليون، مؤكداً ارتفاع وتيرة السرقات خلال الشهر المنصرم، وهذا يدعو إلى التشدّد في العقوبات.
وبخصوص الأمبيرات، جدّد عاصي تأكيده أن الوزارة لم تعطِ أي ترخيص بخصوص الأمبيرات، بل البعض من هؤلاء يقومون باستخدام الأعمدة والشبكة أيضاً في توزيع الكهرباء للمشتركين، وتقوم الضابطة العدلية بإزالة تلك التعديات ومعاقبة الفاعلين.
