أكبر اتحاد عمالي يعلن إضراباً عاماً حتى تنحي رئيس كوريا الجنوبية

وستقرر النقابات التابعة للاتحاد بشكل فردي موعد بدء إضراباتها فيما يخطط أعضاء الاتحاد في منطقة سيئول الكبرى للتجمع في ساحة غوانغهوامون في العاصمة للاحتجاج ضد إدارة يون، وسيتجمع أعضاء الاتحاد في باقي أنحاء البلاد في مواقع تحددها الفروع الإقليمية.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس يون وخصومه السياسيين تأتي على خلفية الميزانية العامة للدولة، إلى ذلك أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية أنّه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة التمرد وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعاً، وقال الحزب الديمقراطي في بيان: “سنرفع دعوى بتهمة التمرّد” ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش، والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية”، مشيراً إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانياً.

بدوره قال الرئيس في خطاب متلفز: كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، وقمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية، مضيفاً: “سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية”.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن فرض الأحكام العرفية في البلاد وتولي الجيش تنفيذها، وهي خطوة وصفها معارضوه بأنها غير قانونية وباطلة واحتشد مئات المتظاهرين أمام البرلمان احتجاجاً على فرض الأحكام العرفية، مطالبين برفضها وعدم الالتزام بها، فيما تشير وسائل الإعلام إلى أن الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس يون وخصومه السياسيين تأتي على خلفية الميزانية العامة للدولة.

من جانبها، أكدت المتحدثة في وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قلق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أمنها بعد الأحداث التي وقعت في كوريا الجنوبية أصبح مبرراً وواضحاً للجميع، وقالت: “أعتقد أن كثيرين فهموا الآن سبب قلق بيونغ يانغ بشأن أمنها، لأنهم رأوا كيف يمكن أن تتحول الدولة خلال بضع ساعات من ديمقراطية معلنة إلى فوضى مطلقة وعنف”، مضيفةً: “مع جار كهذا لا يمكن التنبؤ به أو على العكس يمكن التنبؤ بعدم استقراره، فإن الأمر يستحق معالجة القضايا المتعلقة بأمنك”.