“النقل” تحمي بيانات المركبات المسجلة في حلب.. والمعاملات غير المكتملة تستكمل في أي مديرية

في سياق الإجراءات التي تتخذها الجهات العامة من أجل تأمين المواطنين وكل ما يتعلق بهم من بيانات خاصة بممتلكاتهم وخاصة السيارات منها، طبقت وزارة النقل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها حماية بيانات سيارات المواطنين في حلب، وحفظها ضد أي عملية تلاعب محتملة بعد دخول الفصائل الإرهابية إلى المحافظة. وباعتبار أن معاملات النقل مؤتمتة في جميع مديريات النقل في المحافظات، فإن هذه الآلية ستثبت نفسها كوسيلة دفاعية في حماية جميع البيانات الخاصة بالمركبات ضد أي ممارسات أو تجاوزات كالتزوير وتهريب الملكيات.

ووفق مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس سامي سليمان، فقد أكد أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية بيانات جميع المركبات، وأولها قطع الاتصالات عن مديرية النقل في حلب كما تم إغلاق جميع حسابات الموظفين العاملين في المديرية، والموجودين فيها هناك خلال هذه الفترة العصيية التي تمر بها المحافظة، وكل ذلك من أجل منع أي شخص من الدخول إلى بيانات المركبات تحت أي نوع من أنواع الضغط، والتلاعب بتلك البيانات، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إيقاف جميع الحسابات الخاصة بالعاملين نهائياً، مع الاحتفاظ بجميع بيانات المركبات ضمن البرنامج المركزي في مديرية النقل الطرقي في الوزارة، لذلك فليطمأن المواطنين بأن بيانات مركباتهم بأمان ولا خوف عليها من التلاعب.

وبحسب مدير النقل الطرقي فإنه بإمكان أي مواطن يرغب بإجراء أية معاملة خاصة بمركبته، فقد تم التعميم على جميع مديريات النقل في المحافظات باستقبال المواطنين الذين كانوا بدؤوا بإجراء معاملاتهم في نقل حلب قبل دخول التنظيمات الإرهابية، ولم تستكمل معاملاتهم، فإنه يمكن استكمالها في أي مديرية بالمحافظات الأخرى.

ولم يخف سليمان بأن التحول الرقمي ساهم في تأمين بيانات المركبات من خلال أرشفتها الكترونياً، وتالياً اكسب التحول حماية مضاعفة لتلك البيانات، ومن جهة أخرى لا خوف من وجود أي سجلات أو وثائق ورقية لأن جميعها مؤرشفة، ومخزنة ضمن البرنامج المركزي، لافتاً إلى أن جميع العاملين في مديرية نقل حلب والذين خرجوا إلى محافظات أخرى، بإمكانهم وضع أنفسهم تحت تصرف تلك المديريات، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الخاصة بهذا الأمر، وتم إبلاغ مديريات النقل باستقبال موظفي نقل حلب أو مكاتب نقل البضائع، لافتاً إلى أنه بالنسبة لصرف الرواتب لهؤلاء العاملين، فإن الأمور تسري على ما يرام، لطالما أن الرواتب موطنة في المصارف ويمكن سحبها من أي صراف آلي.