في يومهم العالمي.. تعزيز قيادة ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام

دمشق- ليندا التلي 

قلبت الحرب على سورية حياة الملايين رأساً على عقب، حيث واجه الأطفال ذوو الإعاقة مخاطر متزايدة أثناء التهجير، وباتت الخدمات الأساسية التي يحتاجونها مثل الأجهزة المساعِدة والتعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي غير متاحة أو تعطّلت وخسروا سنوات من الدراسة وهم الآن يواجهون التمييز والوصم في مجتمعاتهم وصار التنمّر شائعاً.

حقائق وأرقام  

يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من كانون الأول من كل عام، وكان موضوع هذا العام “تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام”، في وقت يعاني ما يقدر بنحو 1,3 مليار شخص (أي 1 بين كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم) من إعاقة كبيرة، ويموت بعضهم في عمر أقل من عمر أولئك الذين لا يعانون من إعاقة بنحو 20 عاماً، ويتعرّض ذوو الإعاقة لخطر الإصابة باعتلالات مثل الاكتئاب أو الربو أو داء السكري أو السكتة الدماغية أو السمنة أو اعتلال صحة الفم، ويعيش 80 في المئة من أصل مليار شخص منهم في البلدان النامية، يُقدر أنّ 46 في المئة من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر هم من ذوي الإعاقة، ويُحتمل أن تعاني واحدة من كل 5 نساء من إعاقة ما أثناء حياتها، بينما يعاني واحد من كل عشرة أطفال من الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة هم من بين الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في العالم، وتنشأ أوجه عدم الإنصاف في مجال الصحة من الظروف غير العادلة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة من وصم وتمييز وفقر واستبعاد من التعليم والعمل، وحواجز يواجهونها في النظام الصحي نفسه وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.

الحماية الاجتماعية والرعاية

وفي بيان زوّدنا به المكتب الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيّن فيه التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 19/ تاريخ21/ 7/2024م ولاسيما المادة /53/ منه، والمرسوم رقم /232/ تاريخ 23/9/2024م، وعلى ما تقرر في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 5 / 11 /2024م، كان لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا كغيرها من شقيقاتها الوزارات والجهات المعنية حيث تقوم الوزارة وتحت بند الحماية الاجتماعية والرعاية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إحداث وترخيص دور الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو التابعة لمنظمة غير حكومية، صرف إعانات مالية للأسر الفقيرة التي تتولى رعاية شخص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وفق البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وضع خارطة توضح أماكن دور الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والتابعة لمنظمة غير حكومية وتحديثها، بالتنسيق مع المجلس.

معايير وشروط

كما تحدد بقرارات من الوزير بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء المعايير والشروط الواجب توفرها لإحداث وترخيص دور الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والتابعة لمنظمة غير حكومية، مقدار الإعانة المالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية شخص أو أكثـر من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة ومعايير وضوابط منحها بعد التنسيق مع وزارة المالية، معايير إفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر وخصوصاً الأطفال والنساء، وإعطائهم الأولوية وفقها، وتقوم المؤسسة العامة السورية للتأمين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيربرامج التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشخص ذي الإعاقة بطريقة منصفة ومعقولة بالتنسيق مع المجلس، وتقوم وزارة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستمرار الجهات العامة بمنح التعويض العائلي للعامل في الدولة عن أبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة أياً كانت أعمارهم.

التأهيل المهني والعمل
وبهذا الخصوص تقوم الوزارة بإعداد قاعدة بيانات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص وفي المنظمات غير الحكومية من الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بموجب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء التي طلبت من الوزارة إعداد قاعدة بيانات لطالبي فرص العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن مؤهلاتهم العلمية والعملية،إعداد قائمة بأسماء وعناوين مراكز التأهيل المهني العامة والخاصة والتابعة لمنظمة غير حكومية المعتمدة، وإعلانها وتحديثها دورياً، توفير التأهيل المهني اللازم في المراكز المعتمدة وصقل المهارات للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً أو بتكلفة معقولة لتمكينهم من دخول سوق العمل، تقديم القوائم التي تتضمن أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي فرص العمل المؤهلين لأصحاب العمل لانتقاء من يناسب شغل الوظائف المطلوبة لديهم.

كما تحدد بقرار من الوزيرة وبالتنسيق مع المجلس شروط تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين في القطاعين الخاص والمشترك والمنظمات غير الحكومية، ودفع البدل النقدي في حال عدم تشغيل النسبة المطلوبة وفق أحكام الفقرة ( أ ) من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2024، معايير وشروط وإجراءات ترخيص مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة والتابعة لمنظمات غير حكومية،تقوم وزارة المالية بوضع آلية تنفيذ أحكام الفقرة /ب/ من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2024 بما فيها الوثائق المطلوبة.
تقوم وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع المؤسسات التعليمية والمعاهد ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة القائمة حسب ما تقتضيه الحاجة وبما يتوافق وأحكام المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2024 وذلك خلال سنة من تاريخه.