المراكز الزراعية في حماة تصطدم بقلة العمال وغياب التثبيت

لم يخف رؤساء المراكز الزراعية في حماة ما يواجه عملهم من معوقات يتصدرها صعوبة تأمين العامل الزراعي ذو الخبرة بالأعمال الزراعية بسبب ضعف أجره مقارنة بالقطاع الخاص، إضافة إلى صعوبة تأمين العامل البديل بعد انتهاء العقود الموسمية التي لاتتجاوز 6 أشهر في أحسن الأحوال وعدم تجديدها، الأمر الذي يؤدي لخسارة العامل المؤهل أو ممن تم تأهيله وخاصة أن غالبية المتعاقدين هم من الخريجين الجدد أو الطلبة وليست لديهم الخبرة بالأعمال الزراعية، معتبرين أن تخفيض أعداد العمال الموسميين مقارنة مع حجم الخطة المقررة وانقطاع التيار الكهربائي الدائم يؤدي لتعطيل عملية الري والسقاية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام الأخيرة ومتطلبات السقاية اليومية وعدم توفر كميات وقود كافية لتشغيل مولدات السقاية وارتفاع ثمنها هذا في حال توفرها! ولفت رؤساء مراكز إلى عدم توفر الإمكانيات المالية لزيادة عدد الآليات والمعدات القديمة من جرارات وبواكر وغيرها، داعيين إلى ضرورة تثبيت العاملين ذوو الخبرة بالأعمال الزراعية الذين يتبعون نظام العقود بمدة 3 أو 6 أشهر في أحسن الأحوال منذ ما يزيد عن 25 عاماً والذين يتم ظلمهم أحياناً وفصلهم لعدم إمكانية التجديد بدلاً من مكافأتهم، إضافة إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الري والسقاية عن طريق تأمين الطاقة البديلة عن الكهرباء لتشغيل الآبار.

رضوان رحيل رئيس دائرة الشؤون الإدارية في مديرية زراعة حماة أكد أن نظام التثبيت يشمل العاملين المؤقتين المعينين بعقود سنوية ويعتمد هذا النظام على القرارات والمراسيم والتي كان آخرها في عام 2017 وشمل ذوي الشهداء والمعينين وفق برنامج تشغيل الشباب، ويتم تعيين هؤلاء وفق شروط معينة أبرزها خدمة لاتقل عن عام.

أما بالنسبة للعاملين الموسميين اعتبر رحيل أن نظام التثبيت لايشملهم حيث يتم التعاقد معهم حسب الحاجة الفعلية ولمدة 3 اشهر أو 6 أي بموسم محدد على ألا يتكرر العقد في العام ذاته وذلك وفق التعليمات النافذة.

يشار إلى أن القانون الصادر عام 2001 ومن بعده مرسوم عام 2011 شمل كافة العاملين المؤقتين ممن لديهم خدمة لمدة عامين وقد تم تثبيتهم جميعاً.