رغم صعوبة الظرف الاقتصادي والمعيشي.. سوق الألبسة.. منافسة ساخنة على الماركات.. وتقليد متزايد للعلامات الفارقة!!

دمشق – البعث الأسبوعية

رغم  صعوبة الظروف الاقتصادية إلا أنها  لم تؤثر على السباق المحموم على الألبسة الفاخرة ذات الماركات المتميزة، وليس فقط الملابس بل الأحذية والعطورات والإكسسوارات حيث وصلت أسعار هذه المواد إلى أرقام كبيرة جداً سواء للماركات ذات الصناعة السورية بترخيص عالمي تضاهي بالجودة غيرها، أو للماركات المستوردة التي تختص بصفة التفرد تغزو أسواقنا لترضي أذواق النساء اللواتي يعتقدن أن ملابس الماركات هي ما يميزهن عن الأخريات حيث يصبح جل اهتمام السيدات بالماركات وأسعارها، بل ويطغى على اللقاءات النسائية التي تنتهي بنقاش عقيم حولها رغم أن الاهتمام بالماركات ليس دليل تميز المرأة وليس من الضروري أن يكون علامة فارقة في شخصيتها إذ يمكن لها أن تجد حاجتها بسهولة إن كانت تهتم حقيقة بالملابس التي تبرز شخصيتها دون التباهي والتفاخر.

ما هي الماركة؟

أكثر الناس لا يعلمون أن تلك الماركات التي يتباهون بارتدائها وقبل عشرات السنين أصلها بسطة صغيرة تجوب الأسواق، ومع الخبرة المتراكمة والجودة والاطلاع المتواصل على عالم الموضة والأزياء والتفنن بالعمل تكونت الماركات وحظيت بشهرة وانتشرت بآلاف المحلات بالعالم، وذلك نتيجة الجودة والنوعية الأفضل والتميز والتفرد، وهذا ما جعل كل ماركة تحافظ على اسمها بالسوق العالمي، وجعلت من الزبون يبحث عنها وبالوقت ذاته كسبت الماركة ثقة زبائنها من خلال تقديم الأفضل لهم، بالإضافة إلى طريقة عرض البضائع وكيفية التعامل مع الزبائن التي تشجع على دخول أي محل، فيكفي أن تدخل لتشعر وكأن كل من في الداخل يريد خدمتك وإرضاؤك، والشيء المميز خدمة ما بعد البيع التي تنفرد بها الماركات، وهي نتيجة خبرة بالتسويق، وهذه خدمة للماركة التي يسوق لها وأيضاً هو سر انتشار الماركات وتعني “راحة الزبون”.

التباهي مكلف

ولا ننسى أن للماركات تأثير على الأسرة فتميز المرأة يكون بأناقتها واهتمامها بجمالها، وليس إن استعملت ماركات مكلفة من الماكياج والألبسة أو لم تستعمل، فالإسراف أمر مرفوض عقلاً وهو سبب الكثير من الخلافات الأسرية، فالتباهي أمر يكلف أموال طائلة وليس كل ما تقدمه الماركات جميلاً حد الاندهاش بها، وأحياناً لا تكون أنيقة بالقدر الذي ينافس وجود غيرها بالمحلات الأخرى العادية حيث السعر الأقل والموديل الأجمل، فمثلاً النساء ذوات الدخل المحدود لا يفكرون أبداًبالماركات، أما ذوات الدخل المتوسط يرهقون أنفسهم بالماركات، وانتظار مواسم التنزيلات.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل اختيار أماكن شراء ملابسنا له أبعاد نفسية؟ هل شيء ما بداخلنا يحثنا على الانتقاء أم هي بساطتنا أم غرورنا ؟ الأخصائية النفسية لورا المحمد أجابت عن تساؤلاتنا بقولها : الانجذاب له ثلاث مستويات: حسي وعاطفي وعقلي، فأنت عندما تفكر بشراء قطعة ملابس تفكر بثلاث أمور:أن تشعر بارتياح نفسي عند دخولك المحل للشراء من حيث الديكور والإضاءة وترتيب الملابس، وثانياً أن تعجبك القطعة وتلفت انتباهك والاهتمام الذي ستتلقاه من البائع وهنا تلعب محلات الماركات دورها من خلال التأثير على العقل الباطن للمشتري من خلال الموسيقا والاضاءة وحرية التنقل بين الأقسام والانتقاء الشخصي بالإضافة إلى الكلام الساحر الذي يرشه الموظف، فطريقة التعامل مع الزبائن والكلام الجذاب يحتاج لخبرة تسويق وليس بالأمر السهل، فهي أساس ترويج كل منتج وبذلك ستعتاد المرأة الذهاب لذلك المكان كونها لقيت عناية واهتمام، وبالوقت ذاته نالت ما تبغيه من سلع وأرضت غرورها.

واجبك يا وزارة

لمديرية حماية المستهلك دور هام حيث أن من واجبها عدم التساهل بمن يتاجر بالمستهلك وحقوقه ويقع على عاتقها أن تقوم بحمايته من ارتفاع الأسعار والغش والتقليد، فحجم الخطر يكون كبير على المستهلك عند استخدامه أي منتج أو سلعة مغشوشة،وتؤكد مديرية حماية المستهلك على أنه تم وضع نسب أرباح معينة بالكلفة التجارية للبضائع جملة ومفرق، إنتاجاً واستيراداً، والرقابة تكون شديدة على بيان الكلفة، فتاجر الجملة يمنح فاتورة بأسعار البضائع وعلى تاجر المفرق الاحتفاظ بالفاتورة والإعلان عن السعر للمستهلك، وإذا كانت هناك شكوك بالسعر تقوم المديرية بمتابعة المنتج وتكتب ضبط في حال وجود مخالفة ثم يحال للقضاء، فالوزارة تلزم المستوردين والمنتجين بتقديم بيانات التكلفة بدراسة حقيقية ووفقها يحدد السعر، حيث قامت لجنة مكلفة بتحديد الأسعار بدراسة أسعار الألبسة وفق أسس محددة وإيصالها للمستهلك بأسعار مناسبة ونوعية ومواصفات جيدة.

التقليد الأعمى

الغش التجاري واستغلال حقوق الغير له تأثير كبير على اقتصاد الدولة، فتزوير أية علامة تجارية وبيعها بالسوق بمواصفات سيئة سوق تبخس المنتج الأصلي قيمته وتدمر السلعة، وهذا يؤدي إلى عدم تشجيع الصناعيين وبالتالي يضعف الاقتصاد ويفقد فرص العمل في الأعمال التجارية، وهذا ما تصر عليه مديرية حماية الملكية التي ترى أن تزوير العلامة التجارية هي تقليد ماركة معينة دون علامة تجارية مصدق عليها من قبل المديرية، وعند تزوير الماركة تتم كتابة ضبط بالنيابة العامة وسحب كامل البضائع المزورة من السوق ومعاقبة القائم بعملية التزوير بإحالته للقضاء وذلك وفقا لقانون العلامات التجارية الفارقةوالمؤشرات الجغرافية رقم ثمانية لعام2007، ويكون ضبط المخالفات في القانون صفة الضابطة العدلية لحماية الملكية وبعدها تقوم بإغلاق المحل أو المستودع أو المعمل و توابعه الإدارية و يختم بالشمع الأحمر.

هناك عملية تزوير حصلت بماركة للألبسة حيث لاحظ المستهلك الفرق فالمواصفات سيئة والجودة معدومة، والمميزات ليس لها وجود وهذا أدى للإساءة للاقتصاد الوطني.

دور المواطن

حماية المستهلك من التقليد ركيزة من ركائز الاقتصاد الناجح، وينبغي تفعيل دور المستهلك بحماية نفسه وعائلته ومجتمعه من خلال تحري الدقة والجودة للسلع، فالغش التجاري من شأنه أن يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة عبر زعزعة ثقة المستهلك بالمنتجات والسلع والبضائع المتداولة بالسوق، فمكافحة هذه الظاهرة من شأنها أن تعزز بيئة التنافسية بين الصناعيين والتجار وتؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فعلى المواطن الإبلاغ عن السلع المغشوشة فور شرائه إياها وتأكده من أنها كذلك وبذلك يكون قد ضمن حقه وحق ملكية الشركة الأصلية صاحبة العلامة التجارية المسروقة، أما بالنسبة للأسعار فعلى المواطن أن يطلب فاتورة بكافة المشتريات تكون مطبوعة وعند رؤيته التلاعب بأسعار المواد يتوجب عليه التوجه مباشرة لوزارة التجارة وتقديم شكوى وهكذا نكون قد عملنا يد بيد مع المؤسسات الحكومية للقضاء على الفساد والغش ولننهض باقتصاد بلدنا.