مدير محلج السلمية يتهم الزراعة بعدم التجاوب.. والأخيرة ترد

حماة – يارا ونوس

لم يخفِ مدير المحلج السلمية باسل الحموي المعاناة من جراء التقنين الجائر للكهرباء وعدم تركيب خط معفى من التقنين، إضافة إلى عدم استجابة وزارة الزراعة لمطلب المحلج بضرورة زراعة محصول القطن حول محطات المعالجة في ريف السلمية ما سبب حالة من الركود في المحلج، بالتزامن مع عدم استلام أي كمية من القطن لهذا العام من فلاحي الرقة والحسكة، إضافة إلى تسرّب عدد كبير من اليد العاملة ضمن المحلج من عمال فنيين وموسميين، وفق تأكيدات الحموي الذي بين أن عمل المحلج باتت يقتصر  على حياكة الشوادر بالاعتماد على ورش من ١٨ عاملة يقمن بتصنيع وإصلاح الشوادر الخام، بواسطة ست مكنات الكترونية حديثة لاستعمالها في تغطية الأقطان المحبوبة والمحلوجة، وتغليف البالات، وتوزيعها على المحالج الأُخرى.

وبخصوص اقتراح مدير محلج السلمية بزراعة محصول القطن حول محطات المعالجة بين المهندس أسامة سويدان رئيس دائرة الزراعة أنّ محصول القطن في المنطقة يبقى “مجرد اقتراح ” يحتاج إلى خطة واضحة لتنفيذه على أرض الواقع، مشيراً إلى أنّ هناك دراسة، تتم حالياً بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية، لتنفيذ هذا الإقتراح لزراعة القطن حول محطات المعالجة في ريف السلمية، إلا أن سويدان لم يبد  تفاؤله حيال ذلك، وخاصة أن زراعة هذا المحصول غير ملائمة في المنطقة، على اعتبار أنّه نشاط زراعي غير مشجع بالنسبة للمزارعين مقارنة مع زراعات أُخرى ،إضافة إلى أنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ،لاسيّما أنّ المنطقة تقع في خط الجفاف أي أن الهطولات المطرية قليلة جداً ومتفاوتة.

عبير زيدان مسؤولة الجفاف والكوارث الطبيعية في دائرة الزراعة رأت أن حفر الآبار العشوائية سبب رئيسي لاستنزاف المياه الجوفية، ما أدى إلى جفاف الآبار . وبحسب زيدان فإن محصول القطن غير إقتصادي في المنطقة على اعتبار أن كمية إنتاجه أقل بالمقارنة مع ارتفاع تكلفته، الأمر الذي سيؤدي الى خسائر فادحة للفلاحين. وأضافت أن القطن من المحاصيل المستنزفة للمياه الجوفيه وبالتالي فكرة زراعته مستبعدة لاسيما لدى المزارعين في منطقة سلمية.

بدوره رئيس الرابطة الفلاحية بالسلمية فارس الحسين أرجع سبب امتناع المزارعين عن زراعة القطن إلى المعوقات المناخية المتمثلة بالجفاف وقلة المصادر المائية وشح الأمطار، وبرأيه من غير الممكن زراعة هذا المحصول في منطقة تعاني من كل تلك المعوقات، مضيفاً إليها معوقات إرتفاع تكاليف الإنتاج وأجرة اليد العاملة والنقل.