قراءة لانتخابات الإدارة المحلية في طرطوس.. إقبال عادي وضعف فاعلية
طرطوس – وائل علي
بوضوح وشفافية يمكننا القول إن الإقبال على الترشح لانتخابات الإدارة المحلية كان عادياً وبعيداً عن أي حماس وتنافس انتخابي، ويمكن استقراء ذلك من خلال ضعف الدعاية الانتخابية التي تركزت في الشارع الرئيسي لمدينة طرطوس المعروف بشارع الثورة وبعض الشوارع الرئيسية الأخرى وإن بنسب أقل، فيما غابت الدعاية والترويج وصور المرشحين بشكل شبه تام عن باقي المدن والمناطق، ومرد ذلك قد يكون للتكاليف الإعلانية المرهقة وغياب المنافسين باستثناء انتخابات مجلس مدينة طرطوس التي أظهرت منافسة قوية بين قائمتين مستقلتين ضمتا وجوها سابقة وفعاليات اقتصادية تحرص على وجودها الدائم في عضوية مجلس المدينة دون باقي المجالس بما في ذلك مجلس المحافظة!!
مع ذلك، فإن سائر المجالس التي تعاقبت على إدارة الشأن المحلي لم تفلح في معالجة مشكلات مدينتها الأزلية وهذا واحد من الأسباب التي تباعد بين أبناء طرطوس وممثليهم للمجلس الذين يحملونهم تقاعسهم عن متابعة شؤون المدينة وخدماتها التي صارت في الحضيض ابتداء من النظافة إلى معالجة مخلفات الصرف الصحي والنفايات الصلبة وإشغالات الأرصفة ومولدات الأمبيرات والتوسع والمخططات التنظيمية المؤجلة والقائمة تطول والحال ذاته يمكن إسقاطه على معظم مجالسنا المحلية…!؟
بالعودة لمجريات انتخابات المجالس المحلية يمكننا القول إن هناك حالة من عدم الرضى ليس على قوائم المرشحين في الوحدة الوطنية أو المستقلين بل عن الدور الذي يمكن أن يؤديه عضو المجلس المحلي والصلاحيات “المسلوبة” إن صح القول بفعل المركزية الشديدة التي تتناقض مع جوهر ومضمون عمل الإدارة المحلية في كثير من المحطات والمواقف، وهنا لب المشكلة قبل أي شيء آخر والباقي مجرد تفاصيل يمكن تفهمها والإشتغال عليها…!؟
ولا بد في هذه العجالة من الإشارة إلى ضعف فاعلية الأحزاب المنضوية تحت قائمة الوحدة الوطنية وهو أمر له تأثيره السلبي على العمل المحلي الذي نعتقد أن أحد مقومات نجاحه التفاعل مع الناس على الأرض وبكل المناسبات وليس على طبق الانتخابات وحسب.
الأمر الآخر، وفي ذات السياق، فإننا نعتقد أنه كان يتوجب على اللجنة القضائية الفرعية الإعلان الصريح عن أعداد نسب الناخبين خلال مؤتمرها الصحفي بدل التكتم عليها درءاً للظنون والشكوك وتكريساً للشفافية والمصارحة والثقة.
إن إعطاء الزخم لعمل الإدارة المحلية لن يكون إلا بسحب البساط من تحت أقدام المركزية الشديدة ومنح الصلاحيات الكاملة لها من خلال القانون ونصوصه أولاً وآخراً.
