فولودين: استئناف صفقة الحبوب مستحيل إذا استُخدم الممرّ لشنّ هجمات إرهابية

موسكو – تقارير:

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن استخدام الممر البحري الآمن لتنفيذ صفقة الحبوب لشنّ هجمات أوكرانية إرهابية ضد سفن أسطول البحر الأسود الروسي هو أمر غير مقبول.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فولودين قوله في منشور على قناته الرسمية في تليغرام: إن “روسيا منحت الجانب الأوكراني فرصة لتصدير الحبوب، التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدول الأكثر احتياجاً في إفريقيا وآسيا، فذهب 3 أو 4 بالمئة فقط إلى هذه الدول، بينما ذهبت معظم الكميات للدول الغنية في الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن “أفعال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تجاوزت جميع الاتفاقات، التي تم التوصّل إليها بمشاركة الأمم المتحدة ما يدلّ على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف”.

وأوضح فولودين أن “استئناف صفقة الحبوب مستحيل عندما يجري استخدام الممر الأمني المقرّر لتنفيذها لشنّ هجمات إرهابية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس: إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب مرتبط بتهديد الممر البحري الإنساني، بعد هجمات أوكرانيا على أسطول البحر الأسود الروسي.

من جهته، أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن الدول الغربية فشلت في نفي مباشر لتورّطها في الهجوم على سيفاستوبول.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوليانسكي قوله عبر قناته في تليغرام: “إننا استشهدنا بوقائع بناء على معلومات من وزارة الدفاع الروسية، وإن بلادنا اضطرّت إلى تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب، ولكننا وبشكل مثير للاهتمام لم نسمع أي نفي مباشر بأن الأوكرانيين نفّذوا الهجمات بمساعدة مدرّبيهم الغربيين، بينما ألقت الوفود الغربية بكل بساطة باللوم علينا، وحاولت ترويعنا عبر تحميلنا مسؤولية احتمال حدوث جوع عالمي”.

ولفت بوليانسكي إلى أنه كان من الجدير ملاحظة أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الذي تعامل أيضاً مع الأمر بدقة أقرّ بأن استخدام الممرات الإنسانية لأغراض عسكرية يتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصّل إليها في إسطنبول.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ29 من تشرين الأول الماضي أن نظام كييف نفّذ هجوماً إرهابياً على سفن أسطول البحر الأسود وسفن النقل المدني الراسية على ممرات خارجية وداخلية لقاعدة سيفاستوبول، بإعداد وتوجيه من خبراء متخصّصين بريطانيين موجودين في نيكولايف، ما اضطرّ روسيا إلى تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود.

من جهة ثانية، أعربت السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة عن قلقها إزاء رفض لندن فتح تحقيق دولي في انتهاكات واشنطن لاتفاقية حظر إنتاج وتطوير وتخزين المواد البكتريولوجية السامة.

وأوضحت السفارة عبر بيان نقله موقع روسيا اليوم أن “موقف المملكة المتحدة الداعم لواشنطن وكييف في إعاقة مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن نشاطات الولايات المتحدة البيولوجية العسكرية على الأراضي الأوكرانية يعدّ انحيازاً واضحاً ويشكّل مصدر قلق”، داعية الحكومة البريطانية إلى الكف عن تبعيتها العمياء للولايات المتحدة، وتبنّي الإطار القانوني لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.

يذكر أن المملكة المتحدة هي الدولة الراعية لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والضامن لتطبيق بنودها من جميع الأطراف، لذا فهي تتحمّل مسؤولية خاصة بهذا الشأن.

وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن روسيا أثارت منذ سنوات تساؤلاتٍ عديدة فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاغون والهيئات التابعة له في بعض الدول التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي سابقاً.

ولم تقدّم واشنطن ولا كييف إجاباتٍ واضحة عن التساؤلات التي أثارتها موسكو في إطار المشاورات الثنائية بوساطة مجموعة الدول الضامنة لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية في حزيران الماضي، وكذلك في الاجتماع الاستشاري الذي عقد بشأن المادة الخامسة من الاتفاقية ذاتها في جنيف في شهر أيلول.

يُذكر أن موسكو تقدّمت في الـ27 من شهر تشرين الأول المنصرم إلى مجلس الأمن الدولي بطلب فتح تحقيق دولي في الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مبادئ السلامة حول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي مضى عليها 30 عاماً لم تعُد تتناسب مع الوقائع الدولية الحالية، ولا بدّ من إيجاد حل لهذه المسألة.

ودعا نائب رئيس لجنة مراقبة التسلح التابعة للوزارة كونستانين فورونتسوف في كلمة له نقلتها “تاس” الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وضع هذه القضية على جدول أولوياتها لمنع انتشار الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والابتكارات التقنية المستحدثة والممنهجة من بعض الدول.

وطالب فورونتسوف الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بإجراء استبيان لآراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذه القضية وتقديمها بصيغة تقرير ضمن جدول أعمال الجلسة الـ87 للجمعية العامة، لافتاً إلى أن هيئة شؤون مراقبة التسلح في الأمم المتحدة طرحت مقترحاتٍ مشابهة خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش جدول أعمال الجلسة الأولى.