كندا تبحث عن انتعاش اقتصادي عبر اللاجئين
تقرير إخباري
“سيكون هناك أكثر من 60% من إجمالي المقبولين من المهاجرين لأسباب اقتصادية”.
هذا ما قاله وزير الهجرة الكندي شون فريزر حول نوعية المهاجرين الذين سيتم استقدامهم إلى كندا بحلول عام 2025، حيث إن الأمر لا يتعلّق بدوافع إنسانية كما يعتقد بعض الناس، بل إنه بالدرجة الأولى متعلّق بأسباب اقتصادية بحتة لها علاقة بنقص الأيدي العاملة، ففي بلد صناعي مثل كندا هناك حاجة دائماً للأيدي العاملة التي يتوقف عليها تشغيل المصانع وإدارة وسائل الإنتاج على الأرض.
فقد أثار تدفّق المئات من طالبي اللجوء من أصل أفريقي أو شرق أوسطي من الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة قضية مثيرة للخلاف في كندا بدعم حزبي لزيادة معدلات الهجرة بشكل قانوني منذ عقود، إلا أن رئيس الحكومة جاستن ترودو تعرّض لضغط بسبب تدفّق المهاجرين بشكل غير مشروع، حيث هاجمه معارضوه من اليسار ومنتقدوه من اليمين الذين يقولون: إن المهاجرين يمثلون خطراً أمنياً محتملاً.
ورغم ذلك فإن الحكومة الكندية، ولأهداف اقتصادية بحتة، تصرّ على استقدام المهاجرين وليس اللاجئين، حيث تكشف العديد من التقارير أن الكنديين يتخوّفون من الهجرة غير الشرعية، وأن نحو 48 بالمئة من الكنديين يدعمون ترحيل المهجّرين، ولكن هذا التوجّه لم يتناسب مع وزير الهجرة الكندي الذي أعلن أنّ كندا ستعزّز أهدافها المتعلقة بالهجرة، آملاً باستقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد من أجل معالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد، وصرّح فريزر في مؤتمر صحفي “كندا بحاجة إلى مزيدٍ من الناس” وتواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، إذ سُجّل مليون وظيفة شاغرة في شهر آذار في الوقت الذي تتجه فيه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سنّ التقاعد.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن واحداً من 7 أشخاص يبلغ من العمر بين 55 و64 عاماً، ومن هنا قال فريزر: “يتفهّم الكنديون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا أردنا تلبية احتياجاتنا من القوى العاملة”.
ومن الجدير بالذكر أن كندا استقبلت أكثر من 405 آلاف مهاجر، وهو أكبر عدد تستقبله في عام واحد، بينما تأمل الحكومة أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر، حيث أجرت الحكومة الكندية تعديلاً على أهدافها للعام المقبل من خلال رفع عدد الوافدين إلى 465 ألف مهاجر عام 2023، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف عام 2025، أما الآن فقد استقرّ في كندا مليون و300 ألف مهاجر جديد بين عامي 2016 و2021، وتهدف السلطات الكندية أيضاً إلى لمّ شمل مزيد من الأسر على نحو أسرع، ولكنها تستقبل عدداً أقل من اللاجئين.
وبالتالي فإن الأمر لا يتعلّق بالجانب الإنساني لأن هذا آخر ما تفكّر فيه الحكومات الغربية، بل بجانب آخر له علاقة ربما بأن الشعوب الغربية باتت شعوباً هرمة وهناك حاجة لتطعيمها بشعوب فتية وذلك عن طريق استقدام فئة الشباب، فضلاً عن الدافع الاقتصادي الذي أشار إليه بوضوح وزير الهجرة الكندي.
ميادة حسن