الاتجاه نحو الطاقة المتجددة ..خطوة لمواكبة التطور أم فرض أمر واقع؟

البعث الأسبوعية  – ذكاء أسعد

مع فتح باب التسجيل على قروض منظومات الطاقة المتجددة ، رأى الكثير من المواطنين أن هذه الخطوة هي إنذار مبطن باستمرار الوضع الحالي للتقنين الكهربائي وربما مضاعفته في قادم الأيام وهذا ما أراد قوله المعنيون بطريقة غير مباشرة، ورأى آخرون أن شروط التقدم للاستفادة من القروض تعجيزية لجهة بعض الأوراق المطلوبة وأهمها “ورقة الطابو ” التي لاتتوفر لدى الكثيرين خصوصاً أولئك القاطنين في الأرياف والمناطق غير المنظمة وبالتالي سيتم حرمانهم من ميزات هذا القرض الذي يمكن أن يساهم بطريقة أو بأخرى بدعم عديد المشاريع ، كما شكك آخرون بمصداقية الشركات التي ستقوم بتركيب المنظومة أو الكفالات التي يمكن أن تمنحها للمستفيد من تلك القروض .

رافد موازي!

وطالب العديد من المواطنين بأن تكون هذه القروض ميسرة للجميع بشروط مريحة  لاستثمار منظومة الطاقة المتجددة بتنمية مشروعات زراعية أو تصنيعية غذائية تسهم في تحسين الوضع المعيشي خاصة في الريف ،و لكن بالمقابل اعتبر مدير كهرباء حماة المهندس حبيب الخليل  أن تلك القروض لا تعني استمرار وضع التقنين الكهربائي على وضعه الحالي بل ربما تكون رافداً موازياً له خاصة وأن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة لجأت إليه أغلب الدول المتطورة لما له من فوائد كبيرة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة ، كما أن هذه الخطوة تدعم الكثير من المشاريع الزراعية في الأرياف ويمكن أن تساهم في توفير كثير من التكاليف والمحروقات على أصحاب المحال التجارية في المدن وكذلك المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية ، وبين الخليل أن شركة الكهرباء تقوم بمساعدة المستثمرين عن طريق شراء الفائض من الكهرباء لديهم لربطها على الشبكة العامة وبالتالي يستطيع مستثمر محطات الطاقة التي تغذي المنشآت الصناعية أن يسترد رأس المال خاصته خلال 3 سنوات ونصف.

5آلاف متقدم

من جهته زهير مخلوف مدير صندوق الطاقات المتجددة أوضح أن عدد المتقدمين الراغبين بالحصول على صندوق الدعم في حماه بلغ  5000 راغباً حتى اليوم وذلك لدعم القطاع المنزلي وضمن شرائح السخان الشمسي وعنفات ريحية باستطاعة تصل إلى 3500 واط ،  واعتبر أن الإقبال جيدا في شتى أنحاء المحافظة من قبل القطاع الاقتصادي “صناعي،تجاري وخدمي” للحصول على منظومات كهرضوئية مدعومة من الصندوق ، وقد كان هناك رغبة كبيرة لاستخدام الطاقات المتجددة بالقطاع الزراعي لضخ المياه إضافة إلى المداجن وبرادات الفواكه وأيضا تركيب الهاضم الحيوي لتوفير الغاز العضوي للاستخدامات المنزلية .

آلية وتنفيذ

وعن آلية تنفيذ المشاريع التي يدعمها الصندوق يتم بداية تقديم الطلب وفق الأوراق الثبوتية المتضمنة موافقة البلدية في حال كان السطح لملكية جماعية وإن كانت ملكية السطح خاصة يتم الإكتفاء ببيان عقاري أو حصة سهمية أو حكم محكمة أما إذا كان العقار ضمن عشوائيات فيتم قبول موافقة البلدية أو بيان قيد مالي ثم يتم إحالة الطلب إلى المصرف المختص أو المعتمد من قبل المستفيد لتتم دراسة الملاءة المالية من قبل المصرف.

وبين مخلوف أنه يتم الآن  مراسلة المصارف لإتمام عملية الإقراض بعد التنسيق والتعاون مع كافة المصارف العاملة في سورية سواء أكانت مصارف خاصة  أم عامة وهذا الإتفاق  الإطاري يحكم العمل في الصندوق والمصارف بإشراف مصرف سورية المركزي ممثلا بمفوضية الحكومة للمصارف ، كما تم توقيع اتفاقيات مع مصرف التوفير والتسليف والتجاري  لتقديم الدعم للراغبين بالإستفادة على هيئة قروض تمنح من أموال الصندوق وتدعم أسعار الفائدة المترتبة على الإقراض من المصارف المذكورة بحيث يستطيع المستفيد بالنتيجة الحصول على قرض بلا فائدة ،  وقد تم تحديد سقوف الإقراض للقطاعات السابقة بنحو 3500 واط للمنزل و20 ألف واط للزراعة و20 ألف واط للقطاع الإقتصادي “صناعي،تجاري وخدمي”

ومع  هذا التوجه الذي يوفر الكهرباء بشكل مقبول للمستفيدين ويخفف الطلب على الطاقة عن طريق الطاقات المستدامة التي تعتمد على  الطاقات المتجددة كالشمس والرياح..الخ ،يشير مخلوف إلى أن الصندوق يرعى  القيمة الحقيقية في السوق السورية لجهة حساب كون أن إدارة الصندوق تعتمد على الموافقات  الفنية المعيارية العالمية والتي قام بإعدادها المركز الوطني لبحوث الطاقة ويتم تزويد إدارة الصندوق بها عند الحاجة وفقاً لمتطلبات السوق وحركة التطور في هذا المجال وتقوم الشركات المنفذة بتوقيع تعهد وإقرار خطي بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة ويقع على مسؤوليتها جودة المنتج وجودة التركيب وتحال للمساءلة القانونية في حال المخالفة

عدم التعاقد !

وكشف مدير فرع المصرف الزراعي في حماه بسام الحلبي عن عدم التعاقد مع صندوق دعم الطاقة المتجددة حتى الآن، لكن المصرف الزراعي يقوم بتقديم قروض بغية تمويل مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني بالاعتماد على الطاقة البديلة لري الأراضي وسقاية الثروة الحيوانية إضافة إلى برادات الفواكه بفوائد 17% ولمدة لا تتجاوز 10 سنوات بموجب تقديم بيان قيد عقاري أو رخصة بئر،  مبينا أن المصرف منح منذ بداية العام أكثر من 11 مليار ليرة في حماه .

أما في منطقة سلمية فاعتبر المهندس ضياء شاهين “فني مختص بتركيب منظومات الطاقة المتجددة ” أن نسبة الإقبال قليلة جدا بحيث لم تتجاوز 7% من السكان 70%منها للاستخدام المنزلي وتتنوع 30%منها بين الأغراض الزراعية وبعض المحال التجارية التي تستخدم البرادات لحفظ الأغذية وتعتبر هذه النسبة ضئيلة جدا نظرا لارتفاع تكاليف تركيب المنظومة قياسا بالمعاشات والدخول في سورية ، حيث تقدر حاليا تكلفة المنظومة البسيطة وهي منظومة الإنارة مع تشغيل راوتر ومروحة صغيرة بنحو 2 مليون ونصف الى 3 ملايين ، بينما تتراوح تكلفة المنظومة المتوسطة التي يمكن من خلالها تشغيل براد لمدة 7 ساعات تقريبا بين 11 إلى 13 مليون ، أما منظومة المنزل بأكمله فتقدر تكلفتها بنحو 22 مليون وهذه المنظومة تنحصر بميسوري الحال لذلك تعد نادرة في منطقة سلمية .