بريطانيا تفشل في الاستعانة بالصين لحل مشكلاتها

 تقرير إخباري:

يأتي إلغاء الاجتماع المقرّر عقده بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش اجتماعات قمّة مجموعة الـ20 في بالي في إندونيسيا، على خلفية خلافات بين الطرفين حيث تشهد العلاقات بينهما توتراً حاداً، وليس كما ادّعت مسؤولة في الحكومة البريطانية بأن السبب هو “مشكلات تتعلق بجدول الأعمال”.

ورغم أهمية هذا الاجتماع الذي جاء بعد 5 سنوات لزعيمي البلدين، حيث كان يعدّ أحد أهم الاجتماعات المقرّرة لرئيس الحكومة البريطانية الجديد الذي تولّى منصبه في نهاية تشرين الأول، فإن ما تعهّد به سوناك بعد أن تولّى رئاسة الوزراء من اعتماد طرق متشدّدة حيال الصين باعتبارها القوة الآسيوية العظمى التي تشكّل التهديد الأول للأمن المحلي والعالمي، يعدّ سبباً رئيساً في إلغاء هذا الاجتماع، كما أنه جاء بعد الاتفاق الذي تمّ بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني في محادثة هاتفية على العمل معاً لدعم أوكرانيا والوقوف في وجه الصين.

سوناك كان يعوّل كثيراً على الاجتماع مع الرئيس الصيني في هذه القمّة الاقتصادية، وذلك في محاولة لانتشال بلاده من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها على خلفية سياسات الحكومات البريطانية المتعاقبة، التي عملت على مضاعفة أعدائها الدوليين، وخاصةً في ظل انخراطها الواضح في التحريض على كل من روسيا والصين.

فقد أظهرت بياناتٌ نُشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار، أنّ ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وأسعار المواد الغذائية، دفع معدل التضخّم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 41 عاماً، في تشرين الأول الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني: إنّ “المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1% في تشرين الأول الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ الشهر نفسه في عام 1981، من 10.1% في أيلول الماضي”.

وقال المكتب: إنّ التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8% تقريباً في تشرين الأول الماضي، لو لم تتدخل الحكومة لوضع حدّ أقصى لفواتير الطاقة المنزلية.

وأضاف: إنّ “أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأسرع معدل منذ عام 1977”.

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير المالية البريطاني: إنّ “التصدي لارتفاع الأسعار يتطلّب قراراتٍ صعبة لكن ضرورية”.

وأضاف هنت في بيان: “من واجبنا مساعدة بنك إنكلترا في مهمّته لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف من خلال معالجة شؤون المالية العامة للبلاد بمسؤولية”.

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أنّ “الأسر ذات الدخل المنخفض تتضرّر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء بنسبة أكبر من نفقاتها”.

وتحدّث مقال في  صحيفة “لوموند” الفرنسية، بعنوان “اقتصاد المملكة المتحدة ينزلق إلى الركود” في وقت سابق، عن المشكلة الاقتصادية التي تعانيها المملكة المتحدة حالياً، كما حذّر بنك إنكلترا، في بيان، من أنّ “بريطانيا تواجه أطول ركود اقتصادي منذ مئة عام”، وذلك بعد أن رفع سعر الفائدة بصورة كبيرة من أجل كبح التضخّم.

كل هذه المشكلات التي يعانيها الاقتصاد البريطاني، كان ينبغي أن تفرض على الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير سياسية أكثر براغماتية في علاقاتها مع الصين، غير أنّ رئيس الوزراء الجديد اعتقد أن باستطاعته معاداة الصين سياسياً ومغازلتها اقتصادياً، وهذا طبعاً لا يمكن أن يحدث، وبالتالي فإن إلغاء الاجتماع كان أمراً طبيعياً بالقياس إلى التوتر الحاصل في العلاقات بين البلدين.

ميادة حسن