واشنطن تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية

هناء شروف

في آذار 2018، قرّرت إدارة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25٪ على واردات الصلب، و10٪ على منتجات الألمنيوم المستوردة. كانت الذريعة الحفاظ على الأمن القومي، وكان الأساس القانوني هو القسم 232 من قانون التوسّع التجاري الأمريكي لعام 1962.

أفادت لجان خبراء منظمة التجارة العالمية، التي أصدرت قراراً يوم الجمعة الماضي، في القضايا المرفوعة من الصين والنرويج وسويسرا بعنوان “الولايات المتحدة- إجراءات معيّنة على منتجات الصلب والألمنيوم”، أن الممارسات الأمريكية تنتهك قواعد التجارة العالمية وفقاً للمادة 19.1 من تفاهم تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، وأوصت اللجنة بأن تجعل الولايات المتحدة إجراءاتها غير المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية متوافقة مع التزاماتها بموجب اتفاقية الجات 1994.

وبدلاً من إعادة التفكير في نهج الولايات المتحدة الإشكالي في التجارة الدولية، والذي يتسم بالحمائية والأحادية بشكل متزايد، ويثير انتقادات من الحلفاء والشركاء والمنافسين على حدّ سواء، أدانت واشنطن تقارير منظمة التجارة العالمية ورفضت تغيير المسار.

وفي بيان نُشر يوم الجمعة الماضي أيضاً، رفض مساعد الممثل التجاري الأمريكي آدم هودج قرار منظمة التجارة العالمية، وقال: “لا يمكن مراجعة قضايا الأمن القومي في تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.. لن تتنازل الولايات المتحدة عن اتخاذ القرار بشأن أمنها الأساسي إلى هيئات منظمة التجارة العالمية”.

ووصف المسؤول الأمريكي منظمة التجارة العالمية بأنها “غير فعّالة”، وأن تقارير اللجنة “معيبة”، وذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً: “إن تقارير لجنة منظمة التجارة العالمية هذه تعزّز فقط الحاجة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بشكل أساسي”.

لقد أشارت جميع تقارير يوم الجمعة الماضي الصادرة عن لجان خبراء منظمة التجارة العالمية إلى أن حجة الأمن القومي لواشنطن كانت معيبة، ووجدت التقارير أنه من الخطأ أن تقوّض حكومة الولايات المتحدة التزاماتها التجارية، مستشهدة ببنود استثناء منظمة التجارة العالمية.

لقد تمّ تحدي الخطوة الأمريكية من قبل العديد من البلدان، لأنها وسّعت بشكل كبير من تعريف تهديد الأمن القومي، وبالتالي فهي تشكل تهديداً لجميع الشركاء التجاريين بالإضافة إلى التجارة الدولية العادية.

كانت واشنطن صريحة بشأن التزامها بنظام دولي قائم على القواعد، حيث تُظهر الرسوم الأحادية الجانب جنباً إلى جنب مع الإعانات الجديدة الضخمة للتكنولوجيات الخضراء المقدمة بموجب قانون الحدّ من التضخم الأخير، التزامها بالقواعد التي تكون في مصلحتها.

كالعادة  تطمع الولايات المتحدة في تحقيق مكاسب صغيرة، بينما تتجاهل الخسائر الكبيرة التي ستتكبّدها إذا استمرت في تقويض النظام الدولي القائم على القواعد والذي تعلن صراحة أنها تدعمه.