خمس دقائق كافية للحصول عليه.. “النقل” تصدر أول سند تمليك للمركبة سعيد لـ”البعث”: أية وقوعات تطرأ على الملكية لا يعتدّ بها إذا لم تسجّل على السند

لم يتعدّ الحصول على سند الملكية لمركبة أحد الأشخاص خمس دقائق فقط، إذ أراد وزير النقل الدكتور المهندس محمود سعيد أن يبرهن على سرعة إنجاز هذا السند لدى سؤال “البعث” له أمس عن آلية إصدار هذا السند والإجراءات المطلوبة، وذلك خلال إطلاق أول “سند تمليك لمركبة”، في مركز خدمة المركبات الحكومية والهيئات الدبلوماسية والإدخال المؤقت والمنظمات الدولية والإعارة في دمشق وريفها.

منعاً للتلاعب
وأوضح سعيد أن إصدار هذا السند يأتي تنفيذاً لنص قانوني تضمّنه قانون السير والمركبات لعام 2004، وهو بمنزلة سند التملك العقاري (الطابو الأخضر)، يحمي ملكية مالك المركبة سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتباري، مشيراً إلى أن أي إجراء أو أية وقوعات جديدة تطرأ على ملكية المركبة، مثل (البيع الكامل أو الجزئي – رهن. .إلخ) لا يعتدّ بها إذا لم تسجّل على هذا السند.
وأوضح الوزير أن السند يختلف عن رخصة السير، إذ إن الأخيرة يجب أن تبقى برفقة السيارة بشكل دائم ويتم إبرازها عند اللزوم وخاصة لشرطة المرور، أما سند الملكية فيبقى محفوظاً بعيداً عن السيارة ويحميها من أي تلاعب قد يطرأ على الرخصة في حال سرقتها، فأي تغيير على الرخصة لا يعتبر نافذاً إذا لم يسجّل على السند بمعرفة المالك الحقيقي، ولاسيما أن السند يحوي المعلومات والبيانات كافة المتعلقة بالسيارة، إضافة إلى باركود محفوظ عليه المعلومات بشكل سري، حيث لا يمكن قراءتها إلا من أجهزة الحاسوب الموجودة في مديريات النقل ما يزيد حماية الملكية.

نزعة
واستغل وزير النقل في حديثه لـ”البعث” هذه المناسبة لتسليط الضوء على مشاريع الأتمتة المتعدّدة في مديريات النقل، مبيّناً أنها انطلقت منذ عام 1998 بجهود وبرمجيات محلية أولية، بعضها نجح وبعضها الآخر تعثر لأسباب كثيرة ما أدّى إلى تعديلها أكثر من مرة، ومع صدور قانون السير والمركبات عام 2004 كانت هناك انطلاقة جديدة وإن كانت بطيئة نظراً لوجود نزعة للعمل بمساعدة شركات برمجة وأتمتة خارجية وما يحتاج إليه هذا الأمر من تمويل.

الاعتماد على الذات
وتحدّث سعيد عن مشروع إعادة هندسة الخدمات الحكومية وهو مشروع كبير يساير ويوازي مشروع الحكومة الإلكترونية على مستوى الحكومة كلها وليس على مستوى الوزارة فقط، إلا أن هذا المشروع لم ينجح لأسباب كثيرة أبرزها نقص التمويل والجدية، لكن الوزارة ارتأت أثناء الأزمة الحالية الأخذ بالحكمة العربية القائلة (ما حكّ جلدك مثل ظفرك) فقررت الاعتماد على إمكاناتها الذاتية المتوفرة بالتعاون مع الجامعات السورية وخاصة جامعة دمشق، لأتمتة مديريات النقل، وكانت النتيجة قطع شوط كبير في هذا المجال، وأصبح برنامج الأتمتة وأرشفة أضابير وملفات المركبات جاهزاً، وتم تحميلها على حاسبات وشبكة مديرية النقل في دمشق التي توجد فيها 500 ألف مركبة، وكذلك في طرطوس ويبلغ عدد مركباتها 150 ألفاً، أما في اللاذقية وحمص وحماة فالبرنامج قيد التحميل، مشيراً إلى أن عدد المركبات الموجودة في سورية 2.3 مليون مركبة.

ربط مع العدل
وكشف السعيد أنه خلال الأسبوع القادم سيبدأ ربط مديريات النقل إلكترونياً مع وزارة العدل، وذلك لتدقيق الوكالات التي ينظمها المالك لوكيله من أجل التصرف بسيارته، معتبراً أن قوة الأتمتة تتأتى من ربط الوزارة مع الجهات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية والجمارك، ومشيراً إلى أن الخطوات الأساسية باتجاه أتمتة قطاع النقل تأتي في إطار التمهيد لاستكمال الحكومة الإلكترونية حيث تكون وزارة النقل جاهزة لاستيعاب كل المستجدّات الإلكترونية المحتملة.
دمشق – حسن النابلسي