فيرشينين: الاتحاد الأوروبي يحاول إخفاء تورّطه في جرائم كييف

موسكو – تقارير:

كعادتهم يصرّ القادة الأوروبيون على الهروب إلى الأمام في مواجهة المشكلات التي تتعرّض لها بلدانهم على خلفية سياساتهم الخاطئة، وبدلاً من أن يوجّهوا جهدهم للبحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية التي تسبّبوا بها لمواطنيهم عبر هذه السياسات، وخاصة العقوبات التي فرضوها على روسيا من جانب واحد وأدّت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، وتضخّم غير مسبوق في أسعار السلع، نراهم يصعّدون حملتهم المعادية لروسيا ويزيدون مشاعر العداء بين مواطنيهم لهذا البلد أملاً في الهروب من ردود فعلهم على هذه السياسات الكارثية.

وفي هذا الإطار، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الاتحاد الأوروبي يحاول التستّر على تورّطه في جرائم الحرب الأوكرانية من خلال السعي إلى إنشاء “محكمة دولية خاصة”.

وقال فيرشينين في حديث لوكالة نوفوستي: إن موسكو لم تُفاجأ بحديث الوفود المعادية لروسيا في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول إنشاء “محكمة دولية” بشأن أوكرانيا.

وأضاف: “إن هذه الدول في حماستها المعادية لروسيا مستعدّة لارتكاب انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة وصلاحيات الهيئات الرئيسة لهذه المنظمة الدولية المسجّلة فيها والخاصة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة”.

وتابع: “بهذه الصورة يحاول الاتحاد الأوروبي المشارك في تخصيص المليارات وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا إخفاء تورّطه في جرائم الحرب الجماعية التي ترتكبها القوات الأوكرانية”.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن هذه “المبادرة السخيفة” لن تكون شرعية بل ستصبح “هُراء قانونياً”، وقال: “يُعدّ إنشاء مثل هذه المحكمة أو أي محكمة زائفة أخرى دون مشاركة روسيا ودون موافقتها هُراء قانونياً وأحكامها إذا وصل الأمر لذلك لن نعترف بها أبداً”.

كذلك شدّد على أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن اعتبار روسيا “دولة راعية للإرهاب” ليس له قوة قانونية أيضاً، مشيراً إلى أن هذا القرار يُظهر مستوى لا سابق له من عداء النواب الأوروبيين تجاه روسيا.

وأضاف: “لسوء الحظ يواصل البرلمان الأوروبي صياغة نصوصه المعادية لروسيا بدلاً من القيام بحل القضايا الواقعية لسكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والقيام بواجباته المباشرة، ويبدو أن تشويه سمعة روسيا أصبح هدفاً رئيساً بالنسبة للبرلمان الأوروبي، وهو جاهز لاستخدام كل الأساليب الممكنة لتحقيق ذلك”.

وكانت المفوّضية الأوروبية اقترحت نهاية الشهر الماضي إنشاء محكمة دولية خاصة حول أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وتتعمّد الوثيقة عدم الإشارة إلى مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في أوكرانيا التي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي في الـ9 من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، استنكر المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء هذه المحكمة الخاصة، قائلاً: إن محكمته قادرة على التعامل بفعالية مع الأمر.

من جهة ثانية، أكد فيرشينين أن موسكو غير راضية عن استجابة مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على حادثة إعدام قوات كييف لأسرى الحرب الروس في جمهورية لوغانسك.

وتعليقاً على تصريح مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في وقت سابق، بأنه يجب إجراء تحقيق دقيق في ملابسات إطلاق الجنود الأوكرانيين النار على أسرى الحرب الروس في دونيتسك، وتقديم الجناة إلى العدالة، قال فيرشينين: “إننا غير راضين عن ردّ فعل مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فلم يعبّر عن مدى استيائنا، فالتقييم الذي قدّمه المفوّض للفظائع التي ارتكبتها قوات كييف بحق أسرى الحرب الروس غير كافٍ، وموقفه من هذه القضية ساخر ولا يستند إلى أي مبادئ”، مشيراً إلى أن مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان لم يصدر أي بيان آخر بهذا الشأن.

وبيّن فيرشينين أن موسكو ستواصل الضغط على مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤسسات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لإدانة ومعاقبة الجنود الأوكرانيين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة بأشدّ عقاب.

وفي سياق آخر وحول عدد المواطنين الروس المسجونين في أمريكا، قال فيرشينين: إن أكثر من 60 مواطناً من روسيا يقضون عقوباتٍ في الولايات المتحدة بتهم غير عادلة، وهم في الواقع محتجزون كرهائن هناك.

وشدّد المسؤول الروسي على أن السلطات الأمريكية، تمارس منذ سنوات طويلة عمليات مطاردة واصطياد بحق الروس حول العالم، وتسعى إلى اعتقالهم بتهم باطلة ومن ثم نقلهم إلى الولايات المتحدة، حيث تصدر المحاكم هناك أحكاماً بالسجن لمدد طويلة عليهم تصل إلى عشرات السنين.