وزارة الزراعة: تأجير أملاك الدولة عبر المزادات العلنية

دمشق – رحاب رجب

أكدت وزارة الزراعة أن أراضي أملاك الدولة، المؤجرة لغايات الاستثمار للشركات والجهات غير الفلاحين، كانت تؤجر وفق أسعار تحددها القرارات الناظمة لرفد الخزينة العامة بما تدره من عوائد مع تحقيق العدالة بين المستثمرين، مشيرة إلى مثل هذه الاستثمارات لا تتم بأسعار متدينة.

وأوضحت الوزراة في بيان لها أنه منذ عام 2020 كان التوجه نحو تأجير أملاك الدولة من خلال المزادات العلنية ولفترات محددة مع تعديل بدلات الإيجار كل فترة وفق الأسعار الرائجة في منطقة استثمار العقار.

أما المؤجر من أملاك الدولة قبل عام 2020 كان يتم إعادة تخمينه وتجديد عقد الإيجار وفق الأسعار الرائجة في منطقة العقار، مشيرة إلى أن قرار التأجير والتخمين وإدارة المزادات من اختصاص وزارة الزراعة ومن قبل اللجان المشكلة في كل محافظة لهذا الغرض وفق قانون أملاك الدولة أصولاً.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على الارتقاء بمستوى إدارة استثمار أملاك الدولة حسب المتغيرات، وتوفير البيئة المناسبة لحمايتها واستغلال عوائد الاستثمار من تلك المكونات لتحقيق أكبر عائد استثماري ممكن.