خلال جلسة مجلس الشعب صباغ وعرنوس يؤكّدان ضرورة تذليل الصعوبات الاقتصادية والخدمية

دمشق – سانا:

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصّصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.

وفي كلمة له بمستهل الجلسة، أكد صباغ ضرورة مواصلة العمل الجاد مجلساً وحكومةً في سياق العمل الوطني العام، وعلى المستويات كافة، بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تعترض هذا العمل نتيجة الحصارات الظالمة والإجراءات الاقتصادية الجائرة الأحادية الجانب التي فرضتها وتمارسها قوى الشرّ والظلم والعدوان والاحتلال، واحتلال أجزاء من أرض سورية وسرقة ثرواتها وخيراتها، ما أثر سلباً في مختلف مناحي حياة المواطن غذائياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً.

ودعا رئيس مجلس الشعب إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البنّاء، بما يلبي متطلبات الشعب الذي يستحق منا الكثير في سبيل بلوغ الأفضل، وفق إمكاناتنا المتاحة، وفي ظل توصيات وتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ومتوجّهاً بتحية الإكبار والإجلال لأرواح شهداء الوطن الأطهار، وبتحية الفخر والاعتزاز لرجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع.

من جهته قدّم المهندس عرنوس عرضاً حول مجمل عمل الحكومة، وما تمّ تنفيذه في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أنّ وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية إبان الحرب ضدّ الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً، مبيّناً أنّ الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي، خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة التي شهدها البلد والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها  سعر الصرف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تمّ اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف، وفق الإمكانات المتوافرة، مشدّداً على أن الحكومة مستمرة بالعمل الدؤوب لمعالجة الإشكاليات، وتحقيق نتائج واضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنّ الحرص على ضبط سوق الصرف دفع الحكومة ومصرف سورية المركزي إلى اتخاذ بعض الإجراءات التقييدية المرحلية، مؤكداً أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو إدارة معطيات المرحلة، التي يمليها بشكل رئيس محدودية كتلة القطع الأجنبي المتوفر والحرص على أن تتم إدارة هذه الكتلة وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية (دواء- غذاء- مشتقات نفطية- مدخلات إنتاج).

وقدّم رئيس مجلس الوزراء عرضاً أمام مجلس الشعب تناول خلاله بالأرقام والإحصاءات أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي.

ففي مجال التعليم العالي والتربية أشار المهندس عرنوس إلى أن حجم الإنفاق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغ 328 مليار ليرة سورية، منها 160 ملياراً في القطاع التعليمي و168 ملياراً في القطاع الصحي التعليمي، إضافةً إلى إجراء 100 ألف صورة طبقي محوري، و70 ألف جلسة غسيل كلية، و80 ألف جلسة معالجة كيميائية، على مستوى وزارة التعليم العالي فقط.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم العمل على تأهيل وصيانة ما يزيد على 3,000 مدرسة متضرّرة وتأمين مبانٍ مدرسية إضافية، بكلفة إجمالية تجاوزت 50 مليار ليرة، إضافةً إلى تعيين 951 عضو هيئة تدريسية، و622 معيداً قيد التعيين، بالإضافة إلى الخريجين الأوائل في مختلف الجامعات السورية وطباعة ما يقارب 22 مليون نسخة كتاب مدرسي للتعليم العام والمهني للعام الدراسي 2022-2023 للفصلين الأول والثاني، بقيمة إجمالية قدرها حوالي 55 مليار ل.س.

وفي المجال الصحي بيّن المهندس عرنوس أنه تم استكمال الأعمال الإنشائية وأعمال الإكساء في مشروع توسيع مشفى الأسد الجامعي بدمشق، بكلفة مليون يورو، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح وشراء أجهزة طبية في هذا المشفى بكلفة 2 مليار ليرة، وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الأقسام والعيادات بمشفى المواساة الجامعي بدمشق بكلفة 2 مليار ليرة.

ووفقاً للمهندس عرنوس، تم افتتاح مشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل، وكذلك تم افتتاح مشفى حرستا بريف دمشق بسعة 90 سريراً، بالإضافة إلى افتتاح 3 مشافٍ ميدانية في محافظات (ريف دمشق، حلب، حمص)، ما أدّى إلى زيادة عدد الأسرَّة بمعدل 358 سريراً، كما افتتح المركز الطبي النموذجي في حي الأنصاري بحلب الذي يرقى إلى مستوى مشفى من حيث الخدمات والعناية التي يقدمها لأبناء المنطقة.

وفيما يتعلق بتوفير الدواء، أوضح المهندس عرنوس استمرار العمل على توفير الأدوية اللازمة من خلال تشجيع الصناعة المحلية، ولا سيما في ظل الحصار المفروض على البلد، فتم منح الترخيص لـ717 مستحضراً طبياً، والترخيص لإقامة 5 معامل أدوية، وإضافة 10 خطوط إنتاج للأدوية، كما تم العمل على استيراد المستحضرات من الأدوية النوعية التي لا يستوردها القطاع الخاص.