مجلس الشعب يناقش مشروع قانون لتوحيد الهيئة الناظمة لجميع الاستثمارات

دمشق – سانا:

بدأ مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن “تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وإلغاء القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته، والمتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”.

وأجرى المجلس مداولة عامة على مشروع القانون قبل الانتقال للتصويت على مواده وإقرارها، أكد خلالها عدد من أعضاء المجلس أن المشروع يسهم في إيجاد آلية مناسبة للنظر في الاستثمارات بمجال التطوير العقاري، وتوحيد الإجراءات المعمول بها حالياً أسوةً بالاستثمارات الأخرى، مبينين أن المشروع يؤمن المزايا والإعفاءات والتسهيلات ذاتها للمستثمرين لتنفيذ مشاريع الاستثمار العقارية.

وأقرّ المجلس المادة الأولى من المشروع التي تبين أن منطقة التطوير والاستثمار العقاري تتمثل بالعقارات أو أجزاء منها، المشمولة بقرار إحداث هذه المنطقة، سواء كانت مبنيةً أو غير مبنية، في حين يمكن لأي شخصٍ طبيعي أو اعتباري سوري أو غير سوري مرخّص له ممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في سورية، وفق أحكام هذا القانون.