أستاذ جامعي يطالب الحكومة بالتأمين الإلزامي على إعادة إعمار ما دمر

دمشق – مادلين جليس

قال الدكتور إبراهيم العدي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن كارثة الزلزال التي حدثت في السادس من شباط الحالي كشفت العديد من المشكلات التي نعاني منها: الاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدمية.. وغيرها.

وتحدث العدي في تصريح خاص لـ”البعث” عن أهمية العودة إلى أسباب المشكلات التي نعاني منها، فعلى الرغم من أن الزلزال كارثة طبيعية، ولا دخل للإنسان فيها، إلا أن هناك طرقاً يستطيع بها الإنسان تخفيف حدة الأخطار التي يتعرّض لها، وتخفيف الكلف التي سيدفعها لإصلاح الأضرار، لافتاً إلى أن التأمين الإلزامي إحدى هذه الطرق، حيث إن أغلب دول العالم تلجأ إلى التأمين الإلزامي على المنازل والمباني، وهذه نقطة إيجابية يجب أن نتنبّه لها في سورية.

وأضاف: لن نطالب بالتأمين على المنازل المبنية حالياً ولا تزال مشيّدة، لكن بما أن الحكومة تعتزم وفق تصريحاتها، بناء بيوت ومنازل للمتضررين الذين فقدوا سكنهم جراء الزلزال، كما تعتزم إعادة بناء المؤسّسات والأبنية التي تضرّرت، فمن الضروري أن تقوم بفرض التأمين الإلزامي على الأبنية على الأفراد والجمعيات والمؤسّسات على حدّ سواء. وأكد ضرورة أن يشمل هذا التأمين المباني الحكومية والمؤسّسات والمشافي وكل ما سيتمّ بناؤه حديثاً، حتى الجسور والطرقات والأبنية الضخمة، مشيراً إلى أن شركات إعادة التأمين قادرة على تحمّل الكلف العالية للمباني الضخمة.

وفي حال البدء والاستمرار بالتأمين الإلزامي، فالأمر لن يتوقف على الأبنية التي ستشيّد حالياً بل سيستمر، وتدريجياً سنجد أن دائرة التأمين تتوسّع سنة بعد أخرى، وبذلك نكون قد احتطنا لمشكلة قد تقع وقد لا تقع، وستكون أموال التأمين ضمن شركات تأمين تابعة للدولة، وبذلك ستكون موجودة بمثابة أرصدة مستقبلية.

ومن إيجابيات التأمين الإلزامي، كما يؤكد العدي، أن جميع الذين سيقومون بالبناء، وهم مضطرون للحصول على رخص للبناء، سيكونون بالمقابل مضطرين إلى التأمين على الأبنية التي يشيدونها، وبالتالي سيتوجب عليهم بناءها بشكل متين وقويّ وبجودة عالية، خاصة وأن المهندسين في سورية لا يقومون بالبناء، هم فقط يرسمون المخطط، ويوكلون مهمة البناء لمتعهدين قد لا يعلمون من أمور البناء شيئاً.