الأتعاب الهندسية لأضرار الزلزال تثير الجدل

اللاذقية – مروان حويجة

لاتزال التكاليف والرسوم المترتبة للحصول على تقارير الخبرة الهندسية المصدّقة المطلوبة لإجراء ترميم المنازل والمباني المتضررة من الزلزال تثير حفيظة واستغراب المواطنين المتضررين الذين لم ينتظروا مثل هكذا أعباء تفاقم وضعهم المأساوي الذي خلّفه الزلزال بما ألحقه من كارثة حقيقية في مختلف جوانب الحياة وبما في ذلك المسكن الذي يؤويهم، ويتساءل الكثير من المواطنين ممن التقتهم “البعث” عن أدنى مسوّغ أو مبرر لتحميلهم مالم يكن ينتظرونه بالمطلق في ظرف استثنائي كارثي حلّ بمحافظة اللاذقية ولذلك تمّ اعتبارها من المناطق المنكوبة، ويؤكد أحد المتضررين أنّه يكاد لايصدق مثل هكذا تكاليف تتضارب قيمتها المتداولة دون أي مستند رسمي بخصوصها إلى الآن.

وفي متابعة لهذه القضية المتفاعلة بين المتضررين، سألت “البعث” نقيب مهندسي اللاذقية المهندس حاتم حاتم الذي أوضح أنّ الكلفة المتداولة ليست دقيقة أياً كانت، وأن الموضوع ليس رسوماً وإنما هي أتعاب مهندسين يؤدون عملاً اختصاصياً مهنياً كأي مهنة، وبرغم ذلك فلا تزال القيمة التي يتم تداولها بين الحين والآخر غير موثّقة وغير دقيقة وفق كلام حاتم الذي بين أنّ البناء الذي سيتم ترميمه وتدعيمه سيخضع لدراسة متكاملة من جميع الجوانب، ومايقدمه المهندسون لايختلف عن أي اختصاص من هذا الجانب، وبخصوص التسعيرة فإنّ شعبة المكاتب – بحسب حاتم – تعمل بتسعيرة الحد الأدنى الصادرة عن النقابة المركزية، ولكن ونظراً للظرف الذي فرضه الزلزال وما استتبعه، فإنّ نقابة المهندسين بصدد التوافق ما بين فروع اللاذقية وحلب وحماة مع النقابة المركزية على إصدار تعرفة مخفّضة تراعي أحوال الأهل المتضررين وظروفهم، وستصدر خلال فترة قريبة.

وقد تعددت المقترحات ووجهات النظر حول إعادة النظر بالأتعاب وتكاليف الترميم هندسياً ولاسيما مع صدور قرار المحافظ الجديد عن الترميم كونه يضبط حالات الخلل ويعزز السلامة الإنشائية ما يجعل من الضرورة بمكان التفكير جدياً بإعادة النظر بالرسوم المطروحة من النقابة، ولأجل تأمين العدد الكافي من اللجان وسرعة العمل وضمان أتعاب وحقوق المهندسين فيمكن تأمين هذه الأجور والنفقات والأتعاب من صندوق خاص تابع للأغاثة مموّل من التبرعات والخزينة والطلب من النقابة الاستعانة بأكبر عدد من المهندسين لاستخراج  الرخص وتقارير الخبرة الهندسية.

وكان محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال عمم على كافة مجالس الإدارة المحلية التقيّد بعدم إجراء أي ترميم أو تدعيم وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية إلّا بعد الحصول على تقرير خبرة هندسية مصدّق أصولا من نقابة المهندسين، ونصّ التعميم على عدم إخفاء أي تشوّه من أي نوع كان سواء في انهدام أو تصدع او تشقّق يطال أي عنصر انشائي او معماري من عناصر أي مبنى تعرّض جزئياً أو كلياً بفعل الزلزال والهزّات الأرضية الني ضربت المحافظة بتاريخ  6 شباط وما بعد.

كما حظّر التعميم إجراء أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تضرّر بفعل الزلزال والهزّات التي تلته إلا وفق دراسة هندسية متكاملة مدققة ومصدّقة من نقابة المهندسين أصولا وفق التعليمات الصادرة عن المحافظة، ويقع على عاتق الوحدات الإدارية المراقبة وتسجيل أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين أصولا.

ويذّكر تعميم المحافظة الجميع بأن قيامهم بأي عمل محظور مما ذكر أعلاه يعرض حياة المواطنين للخطر الجسيم ويشكّل جرماً جزائيا يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون.