مفاجأة صمود روسيا غير قواعد اللعبة الاقتصادية والمالية

البعث الأسبوعية- هيفاء علي

حتى الآن، لا يستطيع فريق بايدن استعادة روايته الخيالية حول الإذلال الوشيك لروسيا، فقد راهن مع الكونغرس على هذه الرواية، ولكن حدثت “المفاجأة الكبرى” غير المتوقعة في الجغرافيا السياسية الأخيرة، والتي زعزعت توقعات الولايات المتحدة، ودفعت العالم إلى حافة الهاوية. إنها، باختصار المرونة التي أظهرها الاقتصاد الروسي بعد أن وضع الغرب كل ثقل موارده المالية لتحطيمه. وهذه الحقيقة باتت معروفة للجميع، حيث سعى الغرب لتدمير روسيا بكل الطرق التي يمكن تخيلها، من خلال الحرب المالية والثقافية والنفسية، ومن ثم عبر حرب عسكرية صريحة. ومع ذلك، نجت روسيا، وصمدت وهي تعمل بشكل أفضل مما توقعه العديد من خبراء روسيا.

رغم ذلك، أكدت أجهزة الاستخبارات “الأنغلو ساكسونية” للقادة الأوروبيين أنه ليس لديهم ما يدعو للقلق: “كل شيء مطبوخ، ولا يستطيع بوتين البقاء على قيد الحياة”، وفق تعبيرهم. لقد وعدوا بانهيار مالي وسياسي سريع مؤكد في ظل تسونامي العقوبات الغربية، وكان تحليلهم وتبريرهم هو فشل أجهزة المخابرات، تماماً مثل فشلهم في العراق وعدم العثور على أي أسلحة الدمار الشامل فيه.

ما يجب تذكره وعدم تجاهله هو أن صمود روسيا قد حطم فجأة قناعات الغرب حول قدرته على “إدارة العالم”. وبعد عدة هزائم غربية تركزت على تغيير النظام العسكري من خلال أسلوب “الصدمة والرعب”، اعترف حتى المحافظون الجدد المتشددون في عام 2006 أن النظام المالي العسكري هو السبيل الوحيد “لتأمين الإمبراطورية”، لكن هذا الاعتقاد انقلب الآن رأساً على عقب ودول العالم جميعها لاحظت ذلك،  حيث كانت الصدمة الناجمة عن سوء التقدير هذا أكبر، لأن الغرب كان ينظر إلى روسيا باستخفاف على أنها اقتصاد ضعيف، مع ناتج محلي إجمالي يعادل مثيله في إسبانيا. في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية، أشار البروفيسور والمؤرخ الفرنسي إيمانويل تود إلى أن روسيا وبيلاروسيا، مجتمعتين، لا تمثلان سوى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما دفعه الى التساؤل حول كيف يمكن أن تظهر هذه الدول مثل هذه المرونة في مواجهة هجمة التمويل الغربي، مشيراً إلى أن “الناتج المحلي الإجمالي” كمقياس للمرونة الاقتصادية “خيالي” تماماً، لأن الناتج المحلي الإجمالي يقيس الإنفاق الإجمالي فقط، وأن الكثير مما يتم تسجيله على أنه “إنتاج”، مثل زيادة الأسعار مقابل العلاج الطبي في الولايات المتحدة والخدمات، مثل التحليلات عالية الأجر لمئات الاقتصاديين والمحللين المصرفيين، ليس إنتاجاً في حد ذاته، ولكنه “بخار الماء”. وبالتالي يعتبر المؤرخ الفرنسي أن مرونة روسيا ترجع إلى حقيقة أن لديها اقتصاد إنتاج حقيقي، ويؤكد أن الحرب هي الاختبار النهائي للاقتصاد السياسي. كما كشفت الحرب عن نتيجة أخرى غير متوقعة وصادمة تماماً، والتي جعلت المعلقين الغربيين يرتعدون من روسيا التي أثبتت أنها لا تعاني من نقص الصواريخ، ما دفع وسائل الإعلام الغربية الى التساؤل، كيف يمكن لاقتصاد بحجم اقتصاد اسبانيا أن يحافظ على حرب استنزاف مطولة التي يخوضها حلف الناتو دون نفاد الذخيرة؟.

بحسب المؤرخ الفرنسي، فقد تمكنت روسيا من الحفاظ على إمداداتها من الأسلحة، لأن لديها اقتصاد إنتاج حقيقي لديه القدرة على تحمل الحرب، والتي لم يعد الغرب يمتلكها. لذلك يشعر الغرب، المُركّز على مقياسه المضلل للناتج المحلي الإجمالي -وانحيازه الطبيعي – بالصدمة لأن روسيا لديها القدرة على تجاوز مخزونات أسلحة الناتو، الذي ثبت أنه “نمر من ورق”. لقد أدرك بقية العالم أهمية “المفاجأة الكبيرة” للصمود الروسي الناتج عن اقتصادها الحقيقي للإنتاج في مواجهة الضعف الواضح للنموذج الغربي شديد التمويل الذي يكافح للعثور على مصادر الذخيرة. وهذا الأمر يذكر بقصة قديمة والتي تقول: “مع اقتراب الحرب العالمية الأولى، كانت المؤسسة البريطانية تخشى خسارة الحرب القادمة ضد ألمانيا. كانت البنوك البريطانية تميل إلى الإقراض على أساس قصير الأجل، وفق نهج “الضخ والإغراق”، بينما استثمرت البنوك والشركات الألمانية مباشرة في المشاريع الصناعية طويلة الأجل للاقتصاد الحقيقي، وبالتالي كانت تعتبر قادرة على دعم توريد المواد الحربية بشكل أفضل”. حتى في ذلك الوقت، كانت النخبة الأنغلو ساكسونية مدركة للهشاشة المتأصلة في نظام ممول بشدة، والتي عوضوا عنها ببساطة من خلال مصادرة موارد إمبراطورية ضخمة لتمويل الاستعدادات للحرب العظمى القادمة. وبالتالي فإن الخلفية هي أن الولايات المتحدة ورثت النهج المالي الأنغلو-ساكسوني، الذي عززته بعد ذلك عندما اضطرت الولايات المتحدة إلى الانسحاب من معيار الذهب بسبب انفجار عجز ميزانيتها.

وبحسب إيمانويل تود، الحرب هي الاختبار النهائي والكشف العظيم، وأن النظام الجديد يختلف عن القديم، ليس فقط من حيث النظام الاقتصادي والفلسفة، ولكن أيضاً من خلال إعادة تشكيل الخلايا العصبية التي تمر من خلالها التجارة والثقافة، حيث يتم تجاوز طرق التجارة القديمة، والتخلي عنها لتحل محلها الممرات المائية، وخطوط الأنابيب والممرات التي تتجنب جميع نقاط الاختناق التي يمكن للغرب من خلالها التحكم فعليًا في التجارة.

على سبيل المثال، فتح ممر شمال شرق القطب الشمالي التجارة بين البلدان الآسيوية، بينما ستعمل حقول النفط والغاز غير المستغلة في القطب الشمالي في نهاية المطاف على سد فجوات العرض الناتجة عن أيديولوجية تهدف إلى إنهاء استثمارات الغرب في النفط والغاز في الوقود الأحفوري. يربط الممر الشمالي الجنوبي، المفتوح الآن، سانت بطرسبرغ بـ بومباي.، وهناك امتداد آخر يربط الممرات المائية لشمال روسيا بالبحر الأسود وبحر قزوين ومن هناك إلى الجنوب. ومع ذلك، فإن ممراً آخر من شأنه أن يجلب غاز بحر قزوين من شبكة أنابيب غاز بحر قزوين جنوباً إلى “محور” غاز في الخليج العربي.

يبدو الأمر كما لو أن الروابط العصبية للمصفوفة الاقتصادية الفعلية، إذا جاز التعبير، ارتفعت من الغرب وسقطت في مكان جديد في الشرق، فإذا كانت السويس هي الممر المائي للعصر الأوروبي، وكانت قناة بنما هي الممر المائي للقرن الأمريكي، فإن ممر شمال شرق القطب الشمالي، والممرات بين الشمال والجنوب، ومحور السكك الحديدية الأفريقي سيكونان من العصر الأوراسي.

من حيث الجوهر، يستعد النظام الجديد لاستمرار صراع اقتصادي طويل الأمد مع الغرب، وهذا النظام الجديد المتطور هو تهديد وجودي لهيمنة الدولار، حيث أوجدت الولايات المتحدة هيمنتها من خلال اشتراط تسعير أسعار النفط (والسلع الأخرى) بالدولار من خلال تسهيل أسواق الأصول المالية المسعورة في الولايات المتحدة

إن هذا الطلب على الدولارات هو الذي مكن الولايات المتحدة من تمويل عجزها العام (وميزانيتها الدفاعية) دون تعويض، وفي هذا الصدد، فإن نموذج الدولار الممول للغاية هذا له صفات تذكر بمخطط “بونزي المعقد”، فهو يجذب “مستثمرين جدد”، تغريهم الرافعة الائتمانية بدون تكلفة والوعد بالعائدات “المضمونة” الأصول التي تضخها السيولة الفيدرالية، لكن جاذبية “العوائد المضمونة” مضمونة ضمنياً من خلال تضخم “فقاعات” الأصول الواحدة تلو الأخرى، في تتابع ثابت من الفقاعات المتضخمة بدون تكلفة قبل أن يتم “إفراغها” في النهاية، ثم يتم “شطفها وتكرارها” بالتسلسل.

من أجل منع العالم من ترك نظام الدولار من أجل نظام تداول عالمي جديد، تم إصدار الأمر، عبر الهجوم على روسيا، للتحذير من أن ترك النظام سيؤدي إلى عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ولكن بعد ذلك جاءت صدمتان متتاليتان غيرت قواعد اللعبة، فقد ارتفع التضخم وأسعار الفائدة، مما أدى إلى خفض قيمة العملات الورقية مثل الدولار وتقويض الوعد بـ “العوائد المضمونة”، وثانياً، لم تنهار روسيا تحت تأثير العقوبات المالية. ليس هذا فحسب، بل إن  “دولار بونزي” ينهار، وأسواق الولايات المتحدة تتراجع، ويفقد الدولار قيمته مقارنة بالسلع. وعليه، من الواضح أن واشنطن ارتكبت خطأ الجاذبية العالية في التفكير أن العقوبات والانهيار المفترض لروسيا سيكونان مخرجًا سهلاً.  لذلك وضع فريق بايدن الولايات المتحدة في موقف صعب في أوكرانيا.