إصابة مستوطنين إسرائيليين بعملية بطولية للمقاومة الفلسطينية جنوب نابلس
الأرض المحتلة – تقارير:
رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، نفّذت المقاومة الفلسطينية اليوم عملية بطولية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين.
وذكرت وكالة “معا”، أن الشاب ليث نصار 28 عاماً أطلق النار على سيارة للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم قبل إصابته برصاص قوات الاحتلال التي منعت سيارة إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه، ومن ثم قامت باعتقاله.
وأكّدت المقاومة الفلسطينية، أن العملية ردٌ طبيعي على جرائم الاحتلال، وأحدثها جريمته في مدينة جنين ومخيمها الخميس الماضي، التي استُشهد فيها أربعة فلسطينيين.
وهذه العملية البطولية هي السابعة منذ مطلع العام الجاري، وأسفرت بمجملها عن مقتل 15 مستوطناً إسرائيلياً وإصابة نحو 30 آخرين، وجاءت رداً على جرائم الاحتلال التي أدّت خلال هذا العام وحده إلى استشهاد 89 فلسطينياً وإصابة المئات.
وفي وقتٍ سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت فلسطينيين اثنين، بينما اعتقلت الثالث على أحد حواجزها في بلدة دير شرف في نابلس.
إلى ذلك، يواصل الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال لليوم الرابع والثلاثين خطواتهم النضالية، رفضاً لتصعيد الاحتلال إجراءاته التعسفية بحقّهم التي تشكّل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن الأسرى يواصلون استعدادهم لخوض معركة الإضراب عن الطعام المقرّر بدؤها في اليوم الأول من شهر رمضان تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة.
وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أوضحت في بيان، أمس، أن الإضراب عن الطعام بات خيار الأسرى الوحيد، في ظلّ تعنّت الاحتلال ومواصلته التضييق عليهم، وقالت: “ما زال عدوّنا على غيّه يستمر في هجمته المعلنة علينا، وما زلنا نحن على ما عهدتمونا من تصميم وإرادة على مواجهة هذا الصلف وإيقاف هذه الهجمة، ولن نعبأ بتكاليف ذلك، فلا خيار لنا إلا الانتصار بعد المواجهة، فقد جهّزنا أنفسنا لمعركة إضراب الحرية أو الشهادة الذي سيبدأ أول أيام رمضان القادم”.
ودعت اللجنة الفلسطينيين إلى دعم الأسرى بوقفات تضامنية مساء يوم الثلاثاء القادم تشمل جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ مطلع العام الجاري شدّدت سلطات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الأسرى، فإلى جانب التعذيب النفسي والجسدي والإهمال الطبي المتعمّد والعزل الانفرادي، عمدت إلى تقليص كميات المياه والطعام وحرمتهم من زيارات ذويهم، إضافةً إلى إقرارها قانون إعدام الأسرى الذي يمثّل جريمة حرب وانتهاكاً واضحاً للاتفاقيات والقوانين الدولية، وذلك في إطار إجراءات تصعيدية يحاول الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير من خلالها التضييق على الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم.