بعد إنهاء تعثرها.. تحقيق قيم مضافة عبر تعزيز بدلات الاستثمار لـ 25 مشروعاً سياحياً

دمشق – وفاء سلمان

عملت وزارة السياحة على معالجة واقع المشاريع السياحية المتعثرة العائدة للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، حيث أكدت مصادر في الوزارة أنه تمّ العمل منذ العام 2020 على معالجة واقع 48 مشروعاً متعثرة لأسباب إدارية وتنظيمية، بالإضافة للحرب الإرهابية والضغوط الاقتصادية التي مرّت على البلاد وغيّرت بشكل كبير أسس الجدوى الاقتصادية وازدياد التكاليف، إضافة لنكول بعض المستثمرين وعدم جدية البعض الآخر.

وأوضحت الوزارة أن قسماً كبيراً من هذه المشاريع يعود تعثره لمرحلة ما قبل 2011 ما أدى لتوقف تنفيذها لمدة تزيد عن 15 عاماً، وذلك من خلال لجنة مركزية في وزارة السياحة برئاسة معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار السياحي وعضوية ممثلين عن الجهات العامة المالكة للمشاريع التي يتمّ معالجتها وإنهاء تعثرها ومن المعالجات التي تمت للمشاريع الـ48 (فندق بلودان، فندق المطار قيد المعالجة، فإما التسوية وتنفيذ التزامات المستثمر وحقوق الخزينة العامة أو إنهاء العلاقة العقدية)، ومشاريع قيد التفاوض (قصر الأرناؤوط، غربي سوق الهال، المركز الترفيهي، الغساني، باتشي، ثكنة طارق بن زياد) بالإضافة لـ/25/ مشروعاً تم توقيع ملاحق عقودها أو التوافق على توقيع ملاحق عقودها، علماً أن إنهاء التعاقد يعتبر من حالات معالجة التعثر بسبب عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ بنود العقد، وبالتالي يتمّ إعادة دراسة عرض المواقع للاستثمار مجدداً كفرص استثمارية جديدة.

وأضافت مصادر الوزارة أن النجاح في معالجة القسم الأكبر من المشاريع قد أدى لتحقيق قيم مضافة عبر تعزيز بدلات الاستثمار، وأن النتائج المحققة تظهر لـ25 مشروعاً تمّ إنهاء تعثرها وإبرام ملاحق عقود خاصة بها، وبيّنت أن وسطي الحدّ الأدنى السنوي للمشاريع المذكورة وفق البدل الجديد 26.1 مليار ليرة، ووسطي المبالغ المحققة سنوياً نتيجة مؤشرات الجدوى الاقتصادية 46.6 مليار ليرة، أما إجمالي الفروقات السنوية بين الحدّ الأدنى السنوي القديم والحدّ الأدنى السنوي الجديد 23.5 مليار ليرة سورية سنوياً.

وفيما يخصّ الآليات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تُقدّم للمواطنين والمستثمرين عملت الوزارة على تبسيطها وتقديم كافة التسهيلات وتوفير مناخ استثماري وإعداد وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين والمستثمرين ضمن إجراءات تنفيذ خطة القطاع السياحي 2019-2030 وتطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل القطاع السياحي وبما يتناسب مع المرحلة الحالية ومواكبة تطورات سوق العمل والتحديات التي تواجه القطاع السياحي.

وبالنسبة للمشروع الذي يسهل القدوم السياحي بتأشيرة دخول عبر منصة إلكترونية يتمّ التنسيق مع إدارة الهجرة والجوازات ووزارة الخارجية وإداراتها المختصة والسفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة لتطوير منصة منح سمة الدخول السياحية للأفراد وللسياح المستقدمين عن طريق مؤسسات السياحة والسفر.