“تجارة ريف دمشق”.. اقتراح بإصدار بطاقة لدعم العاملين بالدولة بما لا يقل عن 200 ألف ليرة

دمشق – محمد العمر

تتواصل أسعار المواد والسلع ومنها الغذائية بالارتفاع بشكل يومي، ما أوجد فجوة كبيرة أمام ضعف القدرة الشرائية والدخل المتدني للمواطن، إذ يجمع الكثيرون على أن الأسعار المرتفعة باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد، من حيت التسبّب ببطئه من ناحية الركود بالأسواق وحصول خلل في دوران عجلة الإنتاج، لترتفع الأصوات، ولاسيما من قبل قطاع الأعمال اليوم بضرورة إزالة العقبات الإدارية كتمويل المنصة وتصويب سياسة التسعير الخاطئة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

بسام سلطان، عضو غرفة تجارة ريف دمشق، أشار إلى أن سبب ارتفاع الأسعار بالأسواق هو عدم توفر المواد الأولية والبضاعة، وهذا يعود إلى الضعف باستيرادها، فالبضاعة التي تخرج من التاجر ومستودعاته – حسب قوله – لا تعوّض لا بالكمية ولا بالسعر، والشيء المتداول لدى التجار اليوم هو بيع الموجود وانتظار الفرج، لكن هناك ضعفاء نفوس يقومون باستغلال الشحّ الحاصل ويرفعون الأسعار.

وأوضح سلطان أن قلة دخل المواطن أوجدت شرخاً كبيراً مع التضخم الحاصل في الأسواق، وهناك شرائح كالموظفين والمتقاعدين وبقية العاملين بأجر يومي يعانون اليوم جراء هذه الارتفاعات المتوالية نتيجة تدني دخولهم المعيشية.

واقترح سلطان لإنعاش المستوى المعيشي كحلّ إسعافي اليوم، إلغاء دعم البطاقة الذكية، وليس إلغاءها كلياً، ليكتفي دورها فقط بعملية تنظيم الدور، بما يشبه الدعم النقدي، ولكن باستجرار المواد من المؤسّسات وإصدار بطاقة للموظف وبقية العاملين والمتقاعدين لا تقلّ عن مئتي ألف ليرة سورية شهرياً يستجر عبرها المخصص بالدعم المواد حصراً من المؤسسات الاستهلاكية، واستفادة حاملها من الرعاية الصحية المجانية وذلك بأي مركز صحي يشاءه، بما فيها منحه الدواء، مبيناً أن هذه البطاقة إن نجحت فكرتها ستوفر دعماً للمستحقين وتأمين عيش كريم لهم لاستجرار المواد، ناهيك عن الفائدة التي ستحققها الخطوة من تحريك الأسواق وتسريع عجلة الإنتاج، معتبراً أن نجاح الفكرة سيغيّر حياة الكثير من العاملين في القطاع العام، والقطاع الخاص سيلحق به.

ويتفقُ ياسر اكريم عضو غرفة تجارة دمشق مع غيره من أن أسعار المواد والمنتجات الغذائية التي ترتفع في الأسواق لا تتناسب مع الواقع الحالي، فعدا عن تعقيدات وإرباكات المنصة وسياسة التسعير الخاطئة، هناك دخل وأجر المواطن الذي يعتبر منخفضاً ولا يكفي في ظلّ ارتفاع الأسعار، مما سبب ضعفاً بالقدرة الشرائية، وأثر على حركة الأسواق، وجعل الزبون تائهاً في الشراء. ودعا اكريم إلى ضرورة رفع دخل المواطن وضبط الأسعار، وترك المواد والأسواق تخضع للعرض والطلب.