حلويات العيد خارج حسابات المواطن في حلب
حلب – معن الغادري
يقف أبو محمود وقد تجاوز الستين من عمره على مقربة من محال الحلويات وضيافة العيد، يتفقد ما بقي معه من نقود ويضرب أخماسه بأسداسه، في محاولة جديدة تشبه محاولاته السابقة الفاشلة لشراء صنف أو صنفين من ضيافة العيد، إذ لا يجد أي حرج في الاستدارة والعودة من إلى منزله خالي اليدين، متأكداً من تفهم زوجته وأولاده لظروفه المادية، والتي لا يمكن أن تتماهى ولو بحدها الأدنى مع ارتفاع الأسعار الحاد في مختلف المواد والسلع، وتحديداً الحلويات وضيافة العيد.
أبو محمود يدرك صعوبة الظرف الراهن في ضوء الأحوال المعيشية الضاغطة، والعجز عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيد من لباس ومأكل وضيافة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وبالتالي لابد من التخلي عن الكثير من العادات وطقوس العيد التي اعتدنا عليها سابقاً حسب تأكيدات أبو محمود الذي استغرب ارتفاع الاسعار بشكل جنوني، وتجاوز أسعار حلويات الضيافة المنطق والمقبول.
وفي جولة على الأسواق وعلى سبيل المثال وصل سعر الشوكولا العادي إلى 40 ألف ولا ينتهي عند حاجز 80 ألف، وقس ذلك باقي الأصناف من الضيافة والحلويات، ومنها المعمول والكرابيج والتي يبلغ سعر الكيلو الواحد منهما أكثر من 120 ألف، وهو ما ينسحب على حلويات الدرجة الأولى مثل المبرومة والبللورية والتي وصل سعر الكيلو منها إلى أكثر من 150 ألف ليرة.
السيدة نهى من سكان حلب الجديدة قالت: نحاول قدر الإمكان اختصار المصاريف، وأخرجنا من حساباتنا الكثير من الاحتياجات الأساسية، ومنها الحلويات وضيافة العيد، واقتصرت تحضيراتنا للعيد على صنف واحد فقط، لعدم قدرتنا على شراء المزيد في ضوء الإرتفاع الحاد بالأسعار.
أبو محمد صاحب محل للضيافة في وسط المدينة بين أن حركة البيع ضعيفة جداً قياساً على الأعوام السابقة، وعزا السبب لارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، موضحاً أنه قدم عروضاً مغرية على بعض أصناف الضيافة وبنسب مقبولة وصلت إلى %30، ومع ذلك هناك عزوف كبير من المواطنين على الشراء.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري عزا سبب ارتفاع أسعار الحلويات وضيافة العيد الى إرتفاع سعر مدخلات انتاجها من المواد الأولية وحوامل الطاقة، مبيناً أن دوريات حماية المستهلك تتابع موضوع جودة المنتج وحالات الغش وبيانات التكلفة مضيفاً بأن دوريات حماية المستهلك تشدد رقابتها على الأسواق ويتم التأكد من جودة المنتج من خلال سحب عينات عشوائية من مختلف المواد لتحليلها في المخبر ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية بالاضافة لاخذ عينات (البسة واخذية) للدراسة السعرية
ولفت سنكري إلى أهمية تعاون المواطنين مع حماية المستهلك والإبلاغ عن أي حالة غبن اوغش للتعامل معها فوراً.