مطالب عمال طرطوس تتكرر كل عام.. إلى متى ستبقى تراوح في مكانها؟!

لم يتوانَ عمال الوطن عن العطاء ولم يتلكؤوا يوماً عن الالتزام والإنتاج وتقديم التضحيات، ومع ذلك ما زال صدى أصواتهم يُسمع في كلّ اجتماع وعند عقد كلّ مؤتمر دون أن يلقى آذاناً مصغية لدى حكومتهم “العتيدة” بتحقيق أبسط مطالبهم وتلبية أهم حقوقهم، وذلك لتأمين استمرارية العيش الكريم في ظل وضع اقتصادي خانق وقدرة شرائية مهدودة، فما أبرز تلك المطالب المدوّرة من عام لآخر؟ وكيف يسعى اتحاد عمال طرطوس إلى تذليلها والتخفيف قدر الإمكان من حدتها؟ وماذا قدم لعماله خلال العام المنصرم؟.

الجعبة ممتلئة..

أسئلة عديدة باحثة عن إجابات، ولإيضاحها كان لقاء “البعث” مع رئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد خليل، الذي أشار إلى جملة من المطالب العماليه أبرزها: زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وإقامة المسابقات الوظيفية لكلّ مؤسّسة على حده كون المسابقة المركزية لم تحقق الغاية المرجوة برفد القطاعات بالكوادر، كما برزت المطالبة بالحدّ من المركزية ومنح الصلاحيات للإدارات لتستطيع القيام بواجبها، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتبسيط أمور المواطن، والاهتمام بمتممات الراتب وتعويضات العمال ومنحهم بدلاً نقدياً عن اللباس العمالي كما هو متبع في الوجبة الغذائية للتخفيف من الظروف الراهنة والوضع المعيشي. وأكد خليل ضرورة وجود الرقابة الوقائية لكافة المؤسّسات حرصاً على المال العام وحماية العاملين من الوقوع بالخطأ، وتفعيل دور الدائرة القانونية في كافة المؤسّسات حرصاً على اتخاذ القرارات السليمة، والإسراع بتنفيذ والعمل الجاد لإنهاء بناء جامعة طرطوس لما لذلك من تأثير إيجابي على العمال وأبنائهم على امتداد المحافظة التي ترفد كافة المحافظات بالكوادر والخبرات العلمية العالية.

التأني في اتخاذ القرارات

كما طالب رئيس الاتحاد بتأمين المستلزمات الطبية والأدوية للمشافي العامة، واختيار الإدارات وفق أسس ومعايير مدروسة والتأني في اتخاذ القرارات التي تنعكس إيجاباً على عمل المؤسسات والمال العام، ودعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات السماد والبذار والأدوية والمحروقات، والاهتمام بالثروة الحيوانية وتشجيعها، وخاصة لدى سكان الأرياف وزيادة الثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض أسعارها، ودعم القطاع السياحي في المحافظة وتأمين البنية التحتية للمشاريع والمواقع الأثرية السياحية في ظل توفر المقومات والمناطق المؤهلة للاستثمار السياحي.

سعي دائم

وبيّن خليل أن اتحاد عمال طرطوس يعمل على توفير البيئة المناسبة لاستمرار العمل من خلال منح العمال حقوقهم وحمايتهم، ومتابعة نقاباتهم لمشكلاتهم، فمن حق العامل الذي يؤدي واجبه أن يحصل على حقوقه كاملةً، ونعمل لتقديم الدعم والمساعدة للعمال وأسرهم بتكريم أبنائهم المتفوقين بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتوزيع القرطاسية المدرسية لدعم أسر العمال الأكثر حاجة، وإقامة الدورات التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية في تسعة مراكز توزّعت على مختلف مناطق المحافظة للتخفيف من أعباء الوضع المعيشي وتقديم الإعانات الإنسانية للحالات التي تستدعي ذلك. وأشار إلى أن الدعاوى المقامة من قبل عاملات ومعلمات رياض الاتحاد النسائي بطرطوس تمّ حسمها بتسجيل العاملات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في طرطوس وتثبيتهن وضمّ خدماتهن، كما تمّ تعديل صناديق التكافل الاجتماعي الموحّد وصناديق المساعدة الاجتماعية لكافة النقابات بما يحقق مصلحة العامل، وتمّ عقد اجتماع للهيئات النقابية والمؤتمرات النقابية السنوية وطرح خلالها القضايا العمالية لإيجاد الحلول المناسبة.

كسب ثقة العمال

ولتنسيب العمال للتنظيم النقابي دور مهمّ من خلال نشر التوعية والثقافة وتوحيد العمل الجماعي، وبهذا الخصوص أوضح رئيس الاتحاد أنه خلال السنوات الماضية تمّ العمل على كسب ثقة العمال لما يقدمه الاتحاد من خدمات ثقافية عن طريق الدورات النقابية التي يقيمها، وتقديم الإعانات والمساعدات الإنسانية من صناديق النقابات والاتحاد، والتواصل الدائم والتعامل مع الإدارات لإعطاء العامل حقوقه ضمن القوانين والأنظمة، لذلك لاحظنا ازدياداً دائماً بعدد العمال المنتسبين، ما يؤكد أهمية العمل النقابي ودوره الفعّال بالنسبة للعمال في القطاعين العام والخاص.

شركاء في العملية الإنتاجية

لا شكّ في أن الدور الذي يقوم به عمال القطاع الخاص يعتبر مهماً، فهو رديف لعمال القطاع العام، وهنا يوضح خليل أن متابعة الاتحاد تتمّ من قبل كافة النقابات لجميع القطاعات وساحات العمل في المحافظة وحماية العمال، سواء في القطاع العام أو الخاص لكون العمل الخاص جزءاً لا يتجزأ من العملية الإنتاجية في كافة المجالات الخدمية والصناعية والسياحية.

متابعة صحية

وعن الطبابة والضمان والتأمين الصحي ودور الاتحاد بهذا الجانب، بيّن خليل أن اتحاد عمال المحافظة يعمل لتحقيق مطالب العمال بزيادة التسعيرة للوحدة الطبية كونها لا تتناسب مع أجور الأطباء والأدوية الحالية، ومطالبة شركات الضمان الصحي لزيادة التخصيص المادي وتشميل المتقاعدين بالضمان الصحي.

دارين حسن