الإمارات وإيران تطالبان مجلس الأمن بعدم تسييس “ملفّ الكيميائي” في سورية
نيويورك – سانا
رحّبت المنسّقة السياسية في بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة غسق شاهين بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركتها في اجتماعاتها ونشاطاتها.
وقالت شاهين خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول “ملف الكيميائي” في سورية: “أرحّب بالقرار الذي اتخذته الدول العربية يوم الأحد وذلك من منطلق إيماننا المشترك بأهمية وجود دورٍ عربيٍ فعّال يسهم في حل أزمات المنطقة ويعيد الأمن والاستقرار لها، ونأمل أن تمهّد هذه الخطوة لحل الأزمة في سورية عبر مسار عربي واضح، وأن يرى الشعب السوري الشقيق أخيراً بارقة أمل بعد أعوامٍ من الحرب”.
وأكّدت شاهين أن إحراز تقدّمٍ فعلي في “ملف الكيميائي” يتطلّب الخوض في حوارٍ هادف بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسورية، وضرورة العمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُسّسَت عليها المنظمة بطابعها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس.
ورحّبت شاهين باقتراح سورية عقد جولة مشاورات رفيعة المستوى لوضع خطة عمل جديدة لحل القضايا مع المنظمة، داعيةً إلى إعارة الاهتمام لاستمرار تنظيم “داعش” في هجماته الإرهابية التي تُشكّل تهديداتٍ خطيرة على أمن واستقرار سورية.
وطالبت شاهين بالنظر في مدى فعالية الاجتماعات المتكرّرة للمجلس بشأن “ملف الكيميائي” في سورية، وخاصةً في ظل غياب أي تطوّرات تستدعي عقد هذا الاجتماع إذ يمكن النظر في عقدها حسب الحاجة.
من جهته، أكّد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن سورية أوفت بالتزاماتها بموجب “معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”، مشدّداً على ضرورة التخلّي عن تسييس هذا الملف وعن استغلال منظمة الحظر لتحقيق أهداف خاصة.
ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن إيرواني قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول “الملف الكيميائي” في سورية أمس: إن “سورية أوفت بالتزاماتها بناء على المعاهدة، وواصلت التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما تقدّم الحكومة السورية بانتظام تقارير شهرية إلى المدير العام للمنظمة”.
وتابع إيرواني: إن طهران تؤيّد إجراء حوار بنّاء بين سورية ومنظمة الحظر الكيميائية على أعلى مستوى مع وضع إطار زمني محدّد لحل القضايا المتبقية وإغلاق الملفّ بشكل نهائي.
وأعرب إيرواني عن قلق إيران من استغلال وتسييس معاهدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو الأمر الذي أحدث خلافاتٍ بين الدول الأعضاء، وأضعف صدقية وشرعية هذه المنظمة.
وشدّد المندوب الإيراني على أن كل تحقيق يجب أن يكون نزيهاً ومهنياً وذا صدقية وموضوعية ومتوافقاً تماماً مع متطلبات وإجراءات المعاهدة، لافتاً إلى أن عقد اجتماعات شهرية حول “الملف الكيميائي” في سورية على الرغم من عدم وجود مستجدّات ليس مثمراً، حيث يكرّر بعض أعضاء مجلس الأمن مزاعم سابقة ضد سورية.
واعتبر إيرواني أن النهج السياسي وازدواجية المعايير في القضية السورية لا يؤدّي إلا إلى الانحراف عن القضايا الفنية في أجندة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويمنع حل القضايا المتبقية.
