تلافياً لمشكلة تراجع إنتاج “النسيجية”من الأكياس القطنية وحرصاً على انسياب السلع في السوق اللجنة الاقتصادية تقرّ استخدام “البولي بروبلين” لتعبئة المواد الغذائية لعام وضمن اشتراطات بيئية وصحية

أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترحات اللجنة المشكلة بقرار وزارة الصناعة وبرئاسة وزيرها، المتضمنة الموافقة على استخدام أكياس البولي بروبلين لتعبئة المواد الغذائية لمدة عام ضمن مجموعة من الاشتراطات البيئية والصحية.
وأكدت التوصية التزام أصحاب المنشآت الخاصة بصناعة أكياس البولي بروبلين، بإقامة خطوط لإعادة تدوير أكياس البولي بروبلين التالفة المستخدمة لأغراض ليست في تماس مع الغذاء أو الدواء أو تصنيع لعب الأطفال، وبصناعة أكياس البولي بروبلين بكتابة عبارة على الكيس تبيّن أنه “قابل لإعادة التدوير وذو قيمة مادية مرتجعة” من المنشأة المصنّعة بالإضافة إلى كتابة اسم المنشأة المصنّعة وعنوانها ورقم هاتفها.

مطابقتها للعالمية
واشترطت التوصية على أصحاب المنشآت الخاصة بصناعة أكياس البولي بروبلين الالتزام بالمواصفة القياسية السورية المعتمدة لهذا النوع من الأكياس، وأن تكون مادة البولي بروبلين المستخدمة في صناعة الأكياس تتطابق مع المواصفات القياسية العالمية النافذة لهذا الغرض، وعدم تدوير استعمال المواد الأولية المستخدمة في تصنيع أكياس البولي بروبلين، كذلك عدم تدوير استعمال أكياس البولي بروبلين في تعبئة مادة الطحين مرة ثانية، إضافة إلى نخل الطحين المعبّأ بأكياس البولي بروبلين مباشرة قبل استخدامه في الأفران.

استجرار كامل الكمية
ونصّت على ضرورة التزام الشركة العامة للمطاحن بالعقود المبرمة مع الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بخصوص استجرار كامل الكميات المتعاقد عليها من الأكياس القطنية، على أن يعاد تقييم هذه التجربة عند انتهاء المدة المحددة وفق واقع الإنتاج لدى الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة.
وكانت مصادر وزارة الصناعة قد أكدت أن اللجنة التي شكلتها الوزارة والممثل فيها العديد من الجهات ذات العلاقة من الوزارات والغرف الصناعية، درست عدداً من القرارات والكتب المؤيدة لاستخدام أكياس البولي بروبلين واشتراطاتها والقرارات والتوصيات والكتب الأخرى التي تمنع استخدام هذه الأكياس ومحاذيرها.

لعدم القدرة
وأوضحت المصادر أن هذه اللجنة اقترحت على اللجنة الاقتصادية السماح باستخدام أكياس البولي بروبلين لتعبئة المواد الغذائية ومنها الطحين نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدم قدرة الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية حالياً على توريد الكميات الكافية من الأكياس القطنية لتلبية احتياجات الشركة العامة للمطاحن، بسبب تراجع إنتاج الأقطان والغزول وتوفير بدائل لها، إضافة إلى الحرص على عدم تأثر انسياب البضائع والسلع وفقدانها من الأسواق المحلية، وخاصة أن معظم هذه المواد المستوردة إلى القطر معبّأة بأكياس مصنوعة من هذه المادة.
بصورة الوضع
وأشارت المصادر إلى أن المقترحات التي تم رفعها إلى اللجنة الاقتصادية شملت الاشتراطات والمحدّدات في الكتب والقرارات والتوصيات التي تم استعراضها في اجتماع اللجنة، حيث تضمّنتها جميعاً توصية اللجنة الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه التوصية حدّدت مدة السماح باستخدام تعبئة المواد الغذائية بهذا النوع من الأكياس بعام، على أن تتم دراسة هذا الأمر من جديد بعد نهاية مدة السماح وفي ضوء الظروف المستجدة وإصدار القرار اللازم بشأنها.

زيادة سعر القطني
وكان مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح، أشار خلال اجتماع اللجنة التي اقترحت التوصية إلى أن الشركات التابعة للمؤسسة والعاملة حالياً التي تقوم بتصنيع الأكياس القطنية وتوريدها إلى الشركة العامة للمطاحن، غير قادرة على تلبية احتياجات الشركة في الظروف الراهنة على المدى المنظور، مطالباً بالنظر في زيادة السعر الحالي لكيس القطن ليصبح موازياً للتكلفة الحالية.

شرط عدم ضررها
من جهته ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد أن الوزارة ترى ضرورة فصل المواد المعبّأة بأكياس البولي بروبلين المستوردة عن المواد التي تتم تعبئتها داخلياً، حيث يبقى استيراد المواد المذكورة بالقرار المذكور مسموحاً حتى لو كانت معبّأة بأكياس بولي بروبلين، شريطة أن تكون تلك الأكياس مطابقة للمواصفات القياسية السورية وغير ضارة بالصحة أو البيئة.

على ذمّته
بدوره ممثل اتحاد غرف الصناعة أشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي بيّن أن الأمم المتحدة سمحت بتعبئة الدقيق في أكياس البولي بروبلين وفق تشريع صادر عن الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن المواصفة القياسية العالمية /embs 277/ سمحت وفق معايير محدّدة بتعبئة الدقيق بهذا النوع من الأكياس، إضافة إلى اعتماد عدد من الدول هذا النوع من الأكياس لتعبئة الدقيق.

خلاف واختلاف
وتضمّن محضر اللجنة عرضاً لتوصيات وكتب تسمح باستخدام هذا النوع من الأكياس في تعبئة المواد الغذائية منها توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة في شهر آب عام 2006، والمتضمنة الموافقة على استخدام أكياس البولي بروبلين المبطّنة بأكياس بولي إيتلين لتعبئة مادة السكر ضمن عدد من الشروط المتعلقة بمطابقة تصنيع هذه الأكياس وفقاً للمواصفات والرقابة عليها، إضافة إلى كتاب وزارة الصحة الموجّه إلى رئاسة مجلس الوزراء في كانون الأول عام 2011 المتضمّن موافقة الوزارة على استبدال الأكياس القطنية بأكياس البولي بروبلين لتعبئة الطحين ضمن شروط تضمّنتها توصية اللجنة الاقتصادية، إلى جانب كتاب وزارة الدولة لشؤون البيئة المتعلق بالسماح باستخدام أكياس البولي بروبلين في تعبئة الاسمنت شريطة التزام مصنّعيها بتطبيق إجراءات جمع تدوير الأكياس التالفة وعدم رميها في البيئة مع التزامهم بمجموعة من الشروط.
كما شمل المحضر مجموعة من الكتب والقرارات والتوصيات التي تمنع استخدام هذا النوع من الأكياس، منها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تاريخ 8/11/2010 المستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية والذي أجّل تنفيذه استناداً إلى عدة قرارات آخرها ينتهي فيه تمديد وقف تنفيذ القرار المذكور في 30 الشهر الجاري، إضافة إلى توصية اللجنة الاقتصادية بعدم الموافقة على استخدام هذه الأكياس لتعبئة مادة الطحين بدلاً من الأكياس القطنية، والمؤكّدة بتوصية أخرى صدرت في نيسان عام 2012، وأكدت عدم استخدام هذه الأكياس واستمرار شركات القطاع العام الصناعي باستخدام الأكياس القطنية المعمول بها آنذاك على أن تعطى الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية مهلة عامين لتعديل خطتها واستبدال إنتاج الأكياس القطنية بمنتجات قطنية أخرى وبالتدريج.

دمشق – سامية يوسف