أسواق طرطوس ترفع أسعارها على وقع الزيادة المرتقبة للرواتب!
طرطوس – لؤي تفاحة
ما إن خرجت تصريحات رسمية عن زيادة مرتقبة لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، حتى بدأ أصحاب المحلات والتّجار بكافة تصنيفاتهم (الجملة ونصف الجملة والمفرق) بخلط الأوراق وفرض واقع في كافة أسواق محافظة طرطوس وريفها القريب والبعيد تجسّد جشع واستغلال التّجار للظروف الراهنة غير آبهين بواقع معيشة المواطن والتي لم تعد تحتمل أية أعباء إضافية.
وفي جولة سريعة على أسواق المدينة، كان لافتاً قيام أصحاب هذه المحلات بوضع تسعيرة جديدة وخيالية وغير مسبوقة، ولاسيما بالنسبة للعديد من السلع الأساسية ومنها اليومية كصحن البيض الذي قفز سعره من ٢٤ ألف ليرة إلى ٣١ ألفاً، فيما ارتفع سعر كغ اللحم إلى نحو ١٠٠ ألف ليرة، وكذلك لم تكن الألبان والأجبان والألبسة وغيرها من المواد بمنأى عن ارتفاعات قضّت مضاجع المستهلك.
في أحاديثهم لـ “البعث”، تساءل عدد من المواطنين: إذا كانت هذه الفوضى من تحرير ما بقي من أسعار للعديد من السلع الغذائية كالرز والسكر كما يجري الحديث عنه، لماذا لا تقوم الحكومة بالخطوة الاستباقية المقابلة بزيادة رواتب العاملين في الدولة، ولماذا تقوم أصلاً بحملات رقابية غير مجدية مفضوحة للعيان؟!.
تجار كشفوا عن نيّة الحكومة بتحرير الأسعار ولكن بشكل تدريجي، معتبرين أن عملية التحرير ستكون أكثر جدوى من عملية الزيادات المستمرة لأسعار السلع، حيث تكون هذه العملية على قاعدة الكلف الحقيقية وبموجب فواتير حقيقية وليست وهمية، كما هو الأمر عليه مع السعي لزيادة حقيقية للرواتب بشكل متناسب.
مدير غرفة تجارة وصناعة طرطوس محمد العجيبان أكد أن هذه الفوضى والغلاء يتعارضان مع سياسة الغرفة، ولاسيما بوجود دائرة قانونية تدافع عن المواطنين في حال تعرّضهم لأي ابتزاز أو استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نديم علوش شدّد على دور الرقابة التموينية وعملها الدؤوب والمستمر في ضبط السوق ومخالفة المخالفين من خلال تنظيم الضبوط التموينية على مدار الساعة، معترفاً بوجود فوضى في السوق، إلا أن زيادة الأسعار العشوائية غير مقبولة على الإطلاق، آملاً بأن تؤخذ المقترحات التي تمّ تقديمها لتعديل القانون رقم ٨ بعين الاعتبار، ومنها رفع مقدار الغرامة أضعاف مما هي عليه مع فرض عقوبة الإغلاق لمدة لا تقلّ عن الأسبوع وغير ذلك من المقترحات الواردة، علماً أنه من المتوقع صدور هذا القانون المعدل خلال فترة قريبة جداً.
