برسم مؤسسة مياه ريف دمشق.. حصص غير عادلة لتوزيع المياه في أشرفية صحنايا!

دمشق- بشير فرزان

يبدو أن هناك من يعمل بشكل مقصود على توسيع الفجوة بين الجهات العامة والمواطن، وذلك من خلال إجراءات وقرارات لا تخدم المصلحة العامة، كما يحدث في توزيع حصص المياه بريف دمشق بما يزيد من معاناة الناس ويفاقم مشكلة نقص المياه التي تزداد حدة يوماً بعد يوم نتيجة تراكم الأخطاء في عمل المؤسّسة ولسنوات طويلة بعد أن أهملت أعمال الصيانة وتركتها عرضة للتخريب والسرقة!.

ولا شكّ أن رسالة المواطنين من أشرفية صحنايا حول واقع المياه في بلدتهم تلخّص واقع الحال، حيث يشتكون من نقص شديد في المياه كحال باقي المناطق، وما زاد من معاناتهم خروج العديد من الآبار من الخدمة نتيجة لأعطال مختلفة ونقص في قطع التبديل.

وأكد الأهالي أن المعالجات التي اتخذتها مؤسّسة المياه كانت قاصرة وغير كافية وفيها إجحاف بحق البلدة التي تنال حصة أقلّ من المناطق المحيطة، فساعات الضخ أقل والكميات التي تخصّص لها قليلة مقارنة مع المحيط الجغرافي. كما أشار الأهالي إلى أن البرنامج الذي وضع لتوزيع حصص المياه في البلدة غير صائب وتتحكم فيه المزاجية والمحسوبية، فمثلاً البلدة القديمة وغيرها من الأحياء الكبيرة خُصّصت بأربع ساعات ضخ تقريباً كل أسبوع، في حين خُصّص أحد الأحياء بكميات أكبر وبساعات ضخ أكثر (ثلاثة أيام في الأسبوع)، وهذا ما يدعو للتساؤل ويثير الشبهات حول أسباب ذلك ولمصلحة من؟.. فإذا كان توزيع الحصص يتمّ وفق غايات وأهداف شخصية فأين المؤسسة من ذلك؟ وكيف سمحت بذلك؟!.

بدورنا نضمّ صوتنا إلى صوت أهالي أشرفية صحنايا، ونطالب المؤسّسة بتقويم وتصويب هذا الواقع وتعديل برنامج توزيع المياه، سواء داخل البلدة أو ما يتعلق بحصص المناطق، وهنا نؤكد على أنه يوم أمس تمّ إعادة أحد الآبار للعمل بعد تدخل عدة جهات ومطالبات عديدة من الأهالي وتأزم واقع المياه بشكل كبير.. فهل تتخذ محافظة ريف دمشق إجراءات سريعة بهذا الخصوص وتحاسب من تثبت إدانته بهذا التلاعب والانحياز لمنطقة ما لغايات ومآرب شخصية، أم تترك الأمور على حالها لتتفاقم أزمة المياه لمصلحة بعض المتنفذين وأصحاب الصهاريج الذين يرفعون أسعارهم حتى وصلت إلى 4 آلاف للبرميل الواحد، وبذلك يكون المواطن الخاسر الوحيد من تقصير وإهمال مؤسسة مياه ريف دمشق؟!!.