مع الوعود الخلبية.. مزارعو الشوندرالسكري يرفعون الصوت ويناشدون بالتدخل
البعث الأسبوعية – حماة
تجدد الأصوات المرتفعة لمزارعي الشوندر السكري في الغاب وطار العلا، مناشدين الجهات المعنية بضرورة التدخل بسبب الخسائر الكبيرة التي تنتظر مواسمهم جراء التخلي عنهم بعد وعود الحكومة الكثيرة التي ذهبت أدراج الرياح.
عقود ووعود!
فمنذ أسبوع حظي مزارعو الشوندر السكري بوعود حكومية كثيرة متعلقة بالدعم والتسهيلات التي ستقدّم لهم،فخلال زيارته للمحافظة قبل عدة أيام، أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا على دعم الفلاحين وحماية إنتاجهم انطلاقاً من الاهتمام الكبير بالقطاع الزراعي، مشيراً إلى التزام معمل السكر وكافة الجهات المعنية بكل ما تمّ الاتفاق عليه مع الفلاحين لجهة استلام كامل المحصول منهم.
ولم تكن تصريحات وزير الصناعة قبيل أيام خلال زيارته أيضاً للمحافظة، بعيدة عن الوعود والتأكيدات ،إذ أكد على استكمال كافة التجهيزات اللوجستية لضمان استلام المحصول من المزارعين كالجرارات والتركسات فضلاً عن تأمين المساحات اللازمة لتجفيف المحصول، وخلال تلك الجولات تم إلزام المعمل السكر باستلام كامل المحصول على أن يقوم باستلام 1500 طن من الشوندر يومياً بدءاً من يوم الأحد من هذا الأسبوع ، مع التأكيد على دور المحافظة بتأمين كافة متطلبات تسويق المحصول.
مسؤولية من؟
هذا الوعود المكررة جعلت المزارعين يعقدون أملهم علىيها لاسيما المتعلقة بوجود تسعيرة مجدية،إلا أن ما حصل بدّد آمالهم، بدءاً من الدعم و انتهاءً بتأخر القرارات المتّخذة على هذا الصعيد،فمع قلة الكميات التشغيلية جاء القرار متأخراً بتسليم المحصول لمعمل السكر والذي بدوره سيقوم بتجفيفه وتسليمه لمؤسسة الأعلاف على أن يتم توزيع بطاقات قلع المحصول من قبل الزراعة ، لتأتي تأكيدات المهندس أوفى وسوف مدير هيئة تطوير الغاب والعديد من رؤساء الوحدات الإرشادية مغايرة تماماً معتبرين أن توزيع البطاقات والتسويق وكل مايتعلق بالشوندر هي من صلاحيات وزارة الصناعة ومعمل السكر خاصة وأن المزارعين تعاقدوا مع المعمل ولا شأن للزراعة بتلك التفاصيل، وهنا أكد عدد من الفلاحين أن معمل السكر لايمنح سوى 30 بطاقة يومياً كحد أقصى مايعني عدم استلام المعمل أكثر من 300 طن يومياً خلافاً لما تم الاتفاق عليه على أن يتم استلام 1500 طن يومياً، وبالتالي سيتم التأخر باستلام المحصول لمدة شهر على الأقل ما يعني تلف محصول الشوندر وتهبّطه،ونقص وزنه.
500ألف للدونم
ومع سماح الجهات المعنية للمزارعين بضمان محصولهم ، أكد مزارعو الغاب أن ضمان دونم واحد للأغنام يقدّر بنحو 500 ألف ليرة في الوقت الذي تتجاوز تكلفته مليون ليرة.
قدم وساق
“البعث” حاولت الاتصال بمدير معمل السكر وتمّ إرسال الأسئلة كتابياً لمعرفة على من تقع المسؤولية، لكن كافة المحاولات للوصول إلى الحقيقة باءت بالفشل! علاوة على ذلك اكتفى الدكتور عبد الحميد العموري عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بالمحافظة بالتأكيد على التزام المعمل باستقبال المحصول و بأن العمل جارٍ على قدم وساق باتجاه الأفضل.
تصريحات
الخبير التنموي أكرم عفيف أشار إلى أن قرار المعمل باستلام الكميات وتجفيف 1500 طن يومياً أتى بناءً على توجيهات الوزارة، وهذا الأمر – برأيه- غير متاح لأن المعمل ليس لديه القدرة على تجفيف هده الكمية يومياً، وبالتالي لم يكن المعنيين بهذا القطاع سوى تصريحات غير مسؤولة ، وكأن مهمتها هي وسابقتها مقتصرة على التخلي عن المحاصيل الإستراتيجية لقطاعي الزراعة والصناعة، لاسيما أن سياسة التسعيرة المتعلقة بكافة المحاصيل الإستراتيجية هي السبب الرئيسي لتراجع الزراعة والقضاء على ما تبقى من مزارعيها.
استراتيجيات فاشلة
واعتبر عضو مجلس الشعب السابق المهندس محمد جغيلي أن مشكلة الشوندر قديمة جديدة و لم تجد أية حكومة طريقاً لحلها ، علماً أن الحكومة الحالية استجابت لمذكراتنا العديده بضرورة العوده الى ماقبل عام 1989، عندما كانت وزارة الصناعة تتولى مهام تقديم كافة مستلزمات الزراعة من بذار وأسمدة ومواد مكافحة وقروض للفلاحين وحتى تسويق المحصول ، لكن ما حصل أن وزارة الصناعه ممثلة بشركات السكر اقتصر عملها على إبرام العقود مع الفلاحين وتقديم البذار اللازمة أما باقي المستلزمات فلم تقدَّم وقت الحاجة أو ربما قُدِّمت بعد فوات المنفعة من استخدامها وبأسعار لاتتناسب مع سعر المحصول الذي حددته الحكومة وبالتالي خسارة الفلاح وعدم رغبة الكثيرين بزراعته مجدداً.
و أضاف : في العام المنصرم تم تصنيع المحصول رغم الإنتاج القليل لكن حجم الكارثة كان كبيراً على الوطن والمواطن فقد تبيّن عدم جاهزية معمل سكر سلحب للتصنيع وفقدان مليارات الليرات السورية وسكب العصير السكري في مجرى نهر العاصي وتدمير قسم كبير من مزروعات الفلاحين الفقراء لاختلاطه مع مياه السقاية التي يضعها الفلاحين لسقاية محاصيلهم، أما هذا الموسم فتكمن المشكلة بتأخّر استلام المحصول وتعرضه لموجة الحر الشديدة وتلف نسبة كبيرة منه وبالتالي خسارة كبيرة للفلاح وتزداد هذه الخسارة كل يوم مع تأخّر استلام المحصول، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فشل كبير يتكرر على مستوى الصناعة والزراعة، وضعف الإدارات عن القيام بمسؤولياتها المناطة بها وغياب المحاسبة الجادة والفعالة لهذه الجهات التي تسببت بهذا الخراب والتدمير لاقتصادنا الوطني بكلّ جوانبه لاسيما أن إنتاج الغاب وصل في فترة زمنية سابقة لنحو مليون طن ، لكنه اليوم لايتجاوز 30 ألف طن رغم بطولات الحكومة!
حلول مستعجلة
بدوره رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم، أكد مراسلة الاتحاد العام للفلاحين ليقوم بدوره بمخاطبة وزارتي الصناعة والزراعة لإيجاد حلول مستعجلة منعاً للخسائر التي ستلحق بالفلاح خاصة وأن محصول الشوندر يجب اقتلاعه خلال فترة وجيزة، واقترح سالم منح كل مزارع مليون ونصف ليرة للدنم الواحد على أن تتكفّل مؤسسة الأعلاف ومعمل السكر باقتلاعه وتجفيفه كونهما المعنيان بالأمر.
تدخل سريع
و بيّن سالم ، أن الاتحاد قام بفرز عضو من المكتب التنفيذي المختص به للتواجد بشكل دائم في معمل السكر و الإشراف على مجريات العمل ومساعدة الفلاح، والبقاء على اتصال مباشر مع الاتحاد، كما أكد الرفيق حازم الشيخ أمين شعبة محردة جهوزية مندوبي الحزب للتواجد جنباً إلى جنب مع الفلاحين وفي داخل معمل السكر والإشراف على تسويق المحصول بشرط وجود قوائم اسمية والتنسيق مع كافة الجهات لمنع التجاوزات والمحسوبيات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج لتدخل مباشر من المحافظ والمعنيين في وزارتي الصناعة والزراعة لإنقاذ المحصول والفلاح الذي زرع بناءً على عقود مع المعمل ووعود من قبل وزارتي الصناعة والزراعة بتقديم الدعم والمساندة لهم.
وطالب رئيس الجمعية الفلاحية في المسحل و رئيس جمعية حوراتعمورين وغيرهم من الجمعيات الفلاحية ، بضرورة إمعان النظر بحالة المحصول وجني المحصول بالسرعة القصوى واتخاذ الحلول المناسبة التي تصب في مصلحة الفلاح وتعود بالفائدة عليه،معتبرين أن مصير المحصول مجهول حتى اللحظة لاسيما أن الشمس والحر الشديد كفيلتان باهتراء المحصول وتلفه.
تقديرات
وكانت الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب قدرت كميات الإنتاج بـ 45 ألف طن وعادت وخفضت التقديرات إلى 36 ألف طن بالمساحة المزروعة البالغة 854 هكتاراً، والتي نظمت فيها وزارة الصناعة ممثلة بشركة سكر سلحب عقوداً مع المزارعين وقد تنصلت وزارة الزراعة من التزاماتها بتقديم مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات لهذه المساحة علماً أنها مدرجة بالخطة الزراعية للوزارة.
يذكر أن المزارعين رفضوا التعاقد مع شركة سكر تل سلحب لزراعة الشوندر السكري بالموسم القادم بسبب عدم التزام وزارة الزراعة بتقديم مستلزمات الإنتاج للمحصول بالموسم الحالي.
