فرنسا تؤيّد خطة التدخل العسكري في النيجر

باريس – تقارير

لا تزال تداعيات “الانقلاب” الذي وقع في النيجر تسيطر على المشهد العام للسياسة الخارجية الفرنسية، وخاصة أن النيجر تعدّ المعقل الأخير لفرنسا في منطقة الصحراء والساحل الإفريقي، حيث شعرت فرنسا حقيقة بمرارة هزيمتها في إفريقيا على يد حلفاء روسيا هناك، وبالتالي تحاول جاهدة العودة بالأمور إلى ما كانت عليه حتى لو اضطرّت إلى إعلان التفاوض مع موسكو على ذلك خلف الأبواب المغلقة.

فقد زعم وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن “الانقلاب في النيجر” خطأ فادح في التقدير، مؤكداً أنه سيؤدّي إلى إضعاف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وردّ وزير الدفاع الفرنسي في مقابلة خاصة مع وكالة “فرانس برس” على سؤال حول تداعيات إلغاء المجلس العسكري النيجري لاتفاقيات التعاون العسكري مع باريس على القوات الفرنسية في النيجر والأمن في المنطقة بالقول: إن “هذا الإعلان جاء دون تفكير وهو يفتقر للشرعية وبالتالي هو باطل”.

وشدّد الوزير على أن “فرنسا تعترف بسلطات النيجر الشرعية فقط، تماماً مثل أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” والعديد من الدول الحليفة.. النيجر واحدة من أفقر البلدان في العالم.. 40% من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية، وستعاني بشدة من غيابها إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري، كما أن السياق الأمني صعب للغاية مع وجود “بوكو حرام” من جهة، وتنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى من جهة أخرى”.

واعتبر المتحدّث أن الوجود العسكري الفرنسي في النيجر جاء “بطلب من السلطات النيجرية “الشرعية” للمساعدة في مكافحة الإرهاب.. اتخذت هذه المساعدة أشكالاً عدة وهي: التدريب والمساعدة الاستخباراتية، وكذلك الدعم القتالي بقيادة النيجر.. لذلك، تختلف طريقة العمل عن طريقة عمل قوة “برخان”، التي كنا ننشرها في مالي”.

وأكمل: “بدأ التعاون العسكري القائم منذ عام 2019، بتحقيق نتائج مهمّة، ولا سيما فيما يسمّى منطقة المثلث الحدودي (بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر).. عندما زرت المنطقة، رأيت أن آلاف الكيلومترات المربعة قد أعيدت للسكان، ولا سيما لأغراض الرعي والإنتاج الزراعي، لذلك ليس الرئيس محمد بازوم وحده من يُحتجز رهينة، بل عملياً، جميع سكان النيجر”.

ونبّه وزير الدفاع الفرنسي أن “هذا الانقلاب يضعف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تصعّد الجماعات الإرهابية المسلحة نشاطها.. هذا خطأ جسيم في التقدير يتعارض تماماً مع مصالح البلد”، على حدّ قوله.

وأجاب الوزير عن سؤال حول الدور الذي قد تؤدّيه فرنسا في حال قرّرت مجموعة “إيكواس” التدخل بعد انتهاء مهلتها الممنوحة للانقلابيين اليوم، بالقول: إن “الإنذار قد صدر وليس لي أن أعلق عليه.. نرى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولّى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة، مع اتخاذ مواقف قوية لمصلحة احترام القانون الدولي والعمليات الديمقراطية. هذه خطوة مهمّة يجب دعمها، والعديد من البلدان، من بينها نيجيريا والسنغال وبنين وساحل العاج، تخطط لإجراءات للخروج من هذه الأزمة”.

ووافق يوم الجمعة في عاصمة نيجيريا، وزراء دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، على خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر بعد اجتماع لمسؤولي دفاع المجموعة الإقليمية استمر ثلاثة أيام.