أسعار المنتجات الحيوانية تسابق الريح دون ضوابط تسويقية وبلا محدّدات سعرية

البعث الأسبوعية – مروان حويجة
تسابق أسعار المنتجات الحيوانية الريح في ارتفاعها المتلاحق شبه الأسبوعي إلى الحدّ الذي لم يعد يُحتمل مقارنةً مع غيرها من السلع والاحتياجات التي تحلّق في ظلّ الظروف الراهنة، ولكن على نحو أخفّ من ارتفاعات البيض والحليب وبقية مشتقات الألبان والأجبان وغيرها من منتجات حيوانية باتت خارج الضوابط الرقابية لما تشهده من تذبذب سعر ومزاجية تسويقية في التسعير.
مرتبط بالمحروقات
وفي هذا السياق أوضح المهندس قحطان ديوب مدير عام مبقرة فديو في اللاذقية، التابعة للمؤسسة العامة للمباقر أنّ ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية يرتبط بشكل أساسي بارتفاع أسعار المحروقات والأعلاف والتي بدورها تحتّم في كل ارتفاع يطرأ عليها زيادة في أسعار المنتجات الحيوانية لأن المبقرة بالأساس مؤسسة اقتصادية إنتاجية، ولا يمكنها أن تعمل بمعزل عن السوق درءاً للخسارة، وعليها أن تغطي تكاليف ومستلزمات الإنتاج واحتياجات العملية الإنتاجية من المردود الذي تحصل عليه، مؤكداً أنّه برغم ذلك فإن أسعار منتجات المبقرة أقل من أسعار السوق، ومثال على ذلك سعر كيلو اللبن من منافذ تسويق المبقرة ٥٦٠٠ ليرة بينما يصل سعر الكيلو في السوق إلى أكثر من ٦٥٠٠ ليرة، وكذلك بالنسبة لباقي المنتجات ومنها اللبنة والجبنة وغيرهما مقارنة مع أسعار السوق.
وأوضح ديوب أنّ الأولوية التسويقية للمبقرة هي منافذها وصالاتها بالدرجة الأولى، وعندما يحصل ارتفاع على سعر الوقود فإنّنا نحافظ على تلبية احتياجات الصالات والمنافذ بالحدّ الكافي ريثما تصدر نشرة الأسعار التموينية الجديدة بعد دراستها وهذا قد يأخذ عدة أيام، وبالتالي نستمر بنفس السعر في الصالات فقط دون طرح كمية أكبر لأجل استمرار توفير المنتجات بالسعر نفسه، في حين تكون قد طرأت زيادة مباشرة على الأسعار في الأسواق، وهذا يجعلنا نحرص على المواءمة بين التصنيع والتسويق، وطرح سعر أقل من السوق علماً أن اللبن نبيعه مبستراً وبسعر أقل من السوق، وكذلك الأمر بالنسبة للمشتقات الباقية.
10% تعويض
وحول أسعار المنتجات الحيوانية فقد أوضح المهندس زاهر تويتي مدير فرع صندوق التخفيف من الجفاف أنّه برغم تأثيرات المناخ والجفاف والكوارث الطبيعية على الثروة الحيوانية والمراعي، فإنّ غلاء أسعار الأعلاف والمحروقات وأجور الشحن تبقى أسباباً مباشرة ورئيسية لأنّها مرتبطة مباشرة بالعملية الإنتاجية والتسويقية، وأوضح أنّ الصندوق يعوّض عن حالات النفوق الناجمة عن الكوارث الطبيعية، كما حصل مؤخراً جراء نشوب الحرائق حيث يتم حالياً جرد وإحصاء الأضرار الزراعية ومنها أضرار الثروة الحيوانية من خلال لجان مشكّلة من المحافظة ومديرية الزراعة والجهات والدوائر المعنية، لافتاً إلى أنّ الصندوق يمنح نسبة تعويض تصل إلى ١٠ % وفق الأسس المعتمدة التي يعمل بها .
رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أديب محفوض أوضح أن تكاليف وأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ارتفعت جميعها، ومنها تكاليف تربية الثروة الحيوانية من أعلاف وأدوية بيطرية ومحروقات وأجور خدمات وصحة حيوانية، وبالتالي انعكس هذا كله على سعر المنتجات بما يغطي التكلفة وبما يضمن المردود للأخوة الفلاحين المربّين للثروة الحيوانية.
ارتفاع التكاليف
الخبير الاقتصادي وأستاذ في قسم الاقتصاد الزراعي الدكتور محمود عليو أوضح أنّ ارتفاع تكاليف الإنتاج ينعكس على الأسعار في السوق، فكما نعلم أنّ أنّه بالنسبة للأعلاف فإنّ فول الصويا والذرة والكسبة مستوردة من الخارج، وسعرها العالمي مرتفع، ولذلك سترتفع تكلفة المنتجات الحيوانية، مشيراً إلى تراجع في مساحة الأراضي الزراعية التي تنتج الأعلاف، وانخفاض الإنتاجية في وحدة المساحة، إضافة إلى تكاليف تشغيل البرادات لحفظ وتبريد المنتجات وما يتطلبه ذلك من طاقة في ظل ارتفاع في أسعار حوامل الطاقة، ولا يمكن إغفال تكاليف النقل والتوزيع والتسويق وهذه كلها أيضاً مرتبطة بالمحروقات،علماً أنّ إعداد الثروة الحيوانية تأثّرت سلباً بظروف مناخية وبيئية، وبالظروف الراهنة فانخفض العرض على حساب الطلب، ما أدّى إلى زيادة مستمرة في أسعار المنتجات، مع الأخذ بعين الاعتبار الحلقات الداخلة في الإنتاج والتسويق، وسعر الصرف وارتفاع أسعار المستلزمات والاحتياجات وأجور الخدمات حسب تأكيدات الخبير الاقتصادي.
ويعتبر عليو إنّ معظم الأراضي الرعوية أو التي كانت تزرع بالمحاصيل العلفية خرجت جراء الحرب العدوانية الظالمة على بلدنا، مع تراجع إنتاجية وحدة المساحة لأسباب ترتبط بالتغيرات المناخية والجفاف وندرة الأسمدة.
ويرى عليو أن ارتفاع التكاليف لم يقتصر على الجانب الإنتاجي بل شمل الجانب التسويقي الذي يضم تكاليف تجهيز ونقل اللحوم والحليب ومشتقاته وحفظها في ظلّ سلّم تصاعدي في سعر حوامل الطاقة (الوقود) من بنزين ومازوت وكهرباء وكما هو معروف فإن تكاليف تسويق المنتجات الحيوانية أعلى لأنها تتطلب شروط خاصة للنقل والحفظ والتبريد، وكما يلاحظ تراجع إعداد الثروة الحيوانية إذ لجأ العديد من المربين للتخلص من القطعان الموجودة لديهم لعجزهم عن تأمين الأعلاف والمرعى لحيواناتهم.
تأثير التراخيص
ولم يخف عيلو تأثير شروط ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال لارتفاع تكاليف التأسيس والاستثمار ودرجة المخاطر العالية وعدم توفر العمالة الفنية المدربة.
ورأى أحد أصحاب محال الألبان والأجبان أنّ المنتِج للمادة وناقلها ومسوّقها يسارعون إلى رفع السعر مع كل رفع في سعر المادة العلفية أو المحروقات بداعي أنّ فرق السعر الجديد سيذهب إلى شراء المحروقات أو العلف وغيرها بالسعر الجديد، وبالتالي يضطر البائع في هذه الحالة إلى الشراء بالسعر الجديد، والبيع بهذا السعر لئلا يقع تحت الخسارة وفق زعمهم.
وختاماً
وممّا سبق نجد أنّ هذه الأسباب بمجملها قد أثّرت في قطاع الإنتاج الحيواني وريعيته الاقتصادية وجدواه التنموية، وفي وقت يواجه فيه هذا القطاع الحيوي الهام تحديات وعقبات تحدّ من جدوى تربية الثروة الحيوانية، بالرغم من أنّ هذا القطاع يشكّل مصدر دخل وحيد لشريحة واسعة من الأسر الزراعية والمربّين والمنتجين الذين يواجهون تحديات إنتاجية وتمويلية وتسويقية لاتزال معلّقة برغم الطرح التكرار والمستمر لهذه التحديات وهي عديدة وقديمة ولا تزال تلقي بظلالها على المربّين والمنتجين في اللاذقية وتؤدي تلقائياً إلى التزايد المستمر في أسعار المنتجات الحيوانية بكل أشكالها ومشتقاتها على نحو ضاغط على المستهلك والمربّي والمنتج بآن معاً.