الوساطة غير القانونية ترفع أسعار العقارات

دمشق – البعث

أنعش الوسطاء غير القانونيين “المكاتب العقارية غير المرخصة” سوق المضاربات العقارية وأشعلوا فتيل النار في السوق العقارية من خلال تأجيج تصاعد الأسعار التضخمية التي باتت لا تعكس الصورة الحقيقة للسوق العقارية، وهو الأمر الذي انعكس على تعطيل تنمية السوق العقارية وتأخير بعض المشاريع العقارية والسكنية لارتفاع الأسعار، حسب ما أكده خبراء عقاريون أوضحوا  أن سوق الوساطة غير الشرعية رفعت أسعار العقار بنسب لا يستهان بها في ظل الصورة الضبابية التي يعيشها العقار لتقوم سوق سوداء للوساطة.

لقد شكلت ضبابية السوق العقارية والفوضى التي تعيشها عاملا مهما لنمو وانتعاش الوسطاء غير الشرعيين السلبيين الذين بدورهم عملوا على تنامي السوق السوداء للعقار وأشعلوا فتيل أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار بعض المخططات 100%.

رغم أن الوساطة أساس العمل العقاري وهمزة الوصل بين الأطراف البائع والمشتري، وتعمل على خلق فرص وظيفية لمحدودي الدخل، إلا أنها سارت بالسوق إلى الاتجاه السلبي، حيث سيطر عليها سماسرة هدفهم الحصول على عمولتهم “كمسيون”، ما أدى لرفع الأسعار بقصد رفع الهوامش الربحية ومن ثم توزيعها، كما أنها أضعفت دور المواطن العامل في هذا المجال، وأخرجته من السوق.

ويحمّل بعض أصحاب المكاتب العقارية المواطن المسؤولية في هذا الشأن، معتبرين أنه هو المتسبب الأول والأخير بنشوء السوق السوداء للوسطاء غير الشرعيين بالتعامل معهم رغم غياب المصداقية والوضوح.

وتنشط الوساطة غير القانونية في مناطق السكن العشوائي أكثر من نظيراتها النظامية، لاسيما تلك المفتقدة لأسس التخطيط العمراني أو وجودها بحدود دنيا وبشكل عفوي وبدائي، والتي تتداخل فيها الأوضاع القانونية والعقارية للملكيات، ما يجعل البيئة هنا مناسبة لعمليات الاحتيال وضياع الحقوق.

ويبدو أن القانون الوحيد الناظم لأسعار العقارات – في ظل غياب جهة رسمية ناظمة له – هو قانون العرض والطلب الذي غالبا ما تتحكم به المزاجية والمصالح الشخصية، ناهيك عن حالات التغرير بالمواطن التي تدور في كواليس المكاتب العقارية، ليحصل سماسرتها في نهاية المطاف على عمولتهم غير القانونية والمتعارف عليها فيما بينهم بـ 2.5 % كحد أدنى، في حين أن القانون حددها بـ 1% من قيمة عقد البيع.