برسم محافظة القنيطرة.. رخصة بناء تثير الجدل والاعتراض في جديدة الفضل!

دمشق- بشير فرزان

أوراق ووثائق عديدة وضعها بين أيدينا المواطن بديع علي ليثبت حقه وملكيته في العقار 1601 والذي ضاع نتيجة القرارات التي اتخذتها بلدية جديدة الفضل التابعة لمحافظة القنيطرة، والتي تكثر فيها مخالفات البناء والتعديات على الأملاك العامة بمرأى من البلدية والمحافظة.

وركّز علي الذي لجأ إلى الإعلام للحصول على ملكيته المثبتة بحكم قضائي رقم 2040 صادر عن محكمة البداية المدنية الأولى في قطنا، على التجاوزات التي تمّت في المحضر المشيّد على العقار 1601 من قبل المتعهد، فهناك تجاوز على الشارع العام ونسبة البناء حسب المخطط التنظيمي 75% “بلدة قديمة”، وهناك بئر ماء في وسط المحضر وهذا مخالف، كما أن البناء سكني ولا يسمح فيه بناء “نصاصي” بشكل مخالف للمخطط، إلا أن البلدية تغاضت عن ذلك كله وسمحت للمتعهد بالبناء دون أي مساءلة!!.

واتهم علي بعض موظفي البلدية بالمساهمة في تمرير عملية البناء بموافقة 70% من الجيران دون الأخذ بملكيته لحصة في هذا العقار، حيث تؤكد كروكي للعقار 1601 وجود حصة له والتي على أساسها تمّ إيقاف المتعهد مؤقتاً من قبل اللجنة المختصة حتى يتمّ حلّ الخلاف، ولكن بعد فترة سمح له بمتابعة الأعمال دون معالجة المشكلة وتمّ ردّ الاعتراض، كما تبيّن الكروكي وجود تجاوز على هذه الملكية من العقار 1602 الذي يوجد فيه مخالفة واضحة حيث الملكية 302م وحسب نسبة البناء يسمح له ببناء 75% إلا أن المساحة التي تمّ البناء عليها نحو 400م والتعدي على الجيران ومخالفة ضابطة البناء.

وكشف علي عن مخالفات أخرى تتعلّق بإشغالات مخالفة للقوانين على الرصيف ودون أخذ موافقة المجلس البلدي، حيث يوجد مولدتان كهربائيتان بأصوات مزعجة وضجيج دائم تعود لأحد المطاعم الذي أقيم في البناء المجاور “النصاصي” المخالفة أصلاً، حيث تساءل علي عن كيفية الترخيص للمطعم في بناء مخالف؟!!.

وطبعاً المواطن بديع علي تحدث خلال لقائنا معه عن العديد من المخالفات التي تتمّ، وطالب بإزالة المخالفات ومساعدته للحصول على حقه الذي ضاع نتيجة قرارات مجحفة وغير عادلة وبتواطؤ من البلدية والمكتب الفني فيها، حسب تعبيره!

وبمتابعة القضية مع بلدية جديدة الفضل، أكد أيمن محمود رئيس المجلس البلدي خلال اتصال هاتفي معه أن البلدية لم تمنح رخصة البناء عند تقديم طلب الترخيص من صاحب العقار، وذلك لوجود اعتراضات عليه، بل أحالت الترخيص إلى محافظة القنيطرة التي شكلت لجنة لدراسته وإجراء مسح طبوغرافي للعقار وخلصت إلى أنه لا مانع من منح الترخيص وردّ الاعتراض.

ولفت محمود إلى أنه تمّ تشكيل لجنة ثانية من قبل المحافظة بعد تقديم اعتراض جديد، وأقرّت بدورها ردّ الاعتراض من جديد ومنح الترخيص.

وبسؤالنا عن موافقة المجلس على الرخصة، وإذا كانت هناك تعليمات شفهية بهذا الخصوص، أكد أنها أتت بناءً على كتاب من المحافظة بعدم وجود أي مانع لمنح الرخصة، وعلى هذا الأساس تمّ منح الترخيص.

وخلال اتصال هاتفي مع المهندس أحمد جمعة نائب محافظ القنيطرة بيّن أن المحضر المعنيّ بالشكوى شيوع وعلى الواقع الراهن، حيث درست اللجنة الأولى المشكلة لمتابعة الاعتراض المقدم وخلصت إلى عدم وجود تعديات بناءً على رأي طبوغرافي موثق، وارتأت ردّ الاعتراض. ونتيجة التقدم باعتراض جديد تمّ تشكيل لجنة ثانية برئاسة عضو مجلس محافظة، والتي خلصت إلى النتيجة ذاتها أنه لا تداخل في الملكية من حيث المساحة والحدود والوجائب بين المحضرين، حيث تمّ منح الرخصة بناءً على ذلك من قبل المحافظة.

بالمحصلة الطعن بصحة الموافقة على الترخيص ليست من صلاحيات الإعلام، ولكن بكلّ تأكيد المسؤولية المهنية والعلاقة التكاملية بين الإعلام والمجالس المحلية تفرض طرح هذه القضية لمعرفة الحقيقة، خاصة وأن هناك من تضرّر من منح رخصة البناء التي تشوبها بعض المغالطات والأخطاء وفق ما قدّمه المواطن المتضرّر من منح الرخصة، وكما هو معلوم في حال وجود أكثر من مالك بالعقار فلا بدّ من أخذ موافقة الجميع، ولذلك لا نجد ضيراً من قيام الجهات المعنية وتحديداً بلدية جديدة الفضل ومحافظة القنيطرة بإعادة النظر والتدقيق بالإجراءات وبقرار الموافقة على الترخيص والتحرك.