مدير المدينة الجامعية: التسجيل الإلكتروني يضع حداً للتجاوزات وينهي مشكلة الطوابير!!

 دمشق – لينا عدره 

على مدار السنوات الماضية كانت مشكلة التسجيل لحجز غرفة للسكن في المدينة الجامعية، إضافة لتسديد الرسوم المترتبة على الطلاب تُشكِّل عبئاً وهاجساً كبيراً على الطلاب وأهلهم على حدٍّ سواء، إن كان لجهة الانتظار لساعات طويلة في طوابير التسجيل أو لجهة الأعباء والتكاليف المادية التي يتحملها الطالب خاصةً إن اضطر للسفر مراتٍ عدة قادماً من محافظته ريثما يتمكن من التسجيل والحصول على غرفة.

إدارة المدينة الجامعية، وسعياً منها لإنهاء مشكلة طوابير الطلاب من جهة، وإعادة تصويب الأمور ووضعها في مسارها الصحيح، عبر ضبط وتنظيم عملية السكن، وإلزام كل طالب بالسكن في الوحدة العائدة لاختصاصه من جهة أخرى، اعتمدت نظام التسجيل الالكتروني في حجز الغرف ودفع الرسوم المترتبة، الأمر الذي أثار بعض الجدل والإرباك عند شريحة من الطلاب المقيمين في وحدات ليست تابعة لاختصاصهم، بسبب إلزامهم بترك غرفهم القديمة والانتقال لغرفٍ أخرى ضمن وحدات سكنية تابعة لاختصاصهم.

توضيحاً للأمر، وردَّاً على كل التساؤلات التي طرحها الطلاب، بيّن الدكتور المهندس عباس صندوق، مدير المدينة الجامعية، بأن قرار إلزام الطلاب بالسكن بالوحدة المخصصة لاختصاصهم ليس بالجديد، ويُطبَقُ منذ عدة سنوات، ولكن ما أثار حفيظة البعض، خاصةً أولئك المقيمين في وحدات ليست من ضمن اختصاصهم، اضطرارهم للانتقال للوحدات المخصصة لهم، في إطار خطوةٍ جدية من إدارة المدينة لوضع حدٍّ للتجاوزات والإشكاليات التي كانت تحدث عبر سنواتٍ مضت، من خلال تعديل نظام التسجيل لحجز الغرف ودفع الرسوم عبر تطبيق يتيح للطالب التسجيل والدفع الكترونياً، وهو في قريته أو بلدته، الأمر الذي سيوفر على الطلاب عناء السفر والتكاليف وصعوبة التنقل، مضيفاً أن كل ما على الطالب فعله هو الدخول للتطبيق والتسجيل والدفع، ليستلم سكنه مباشرةً فور وصوله للمدينة الجامعية بعيداً عن كل الضغوط أو التجاوزات.

وأشار الدكتور صندوق إلى أن الغاية الرئيسية من التطبيق هي ضبط أعداد الطلاب في كل وحدة سكنية، وتنظيم أمور سكنهم ومنع أي شخص من التدخل أو التلاعب في تأمين عملية السكن، وفسح المجال أمام الطلاب لإنهاء ترتيبات تسجيلهم بأنفسهم من دون حدوث أية مشاكل، وإقامة الطلاب كلِّ في وحدته المخصصة لفرعه، وبالتالي إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم، موضحاً أن التطبيق وجد لخدمة الجميع، ولن يحرم أي طالب من فرصة الحصول على غرفة للسكن، لافتاً إلى أن الطالب الذي يسكن في وحدة تابعة لاختصاصه لن يتم نقله، لا بل ستتم إتاحة الفرصة له إن رغب بالانتقال لغرفة أخرى ضمن الوحدة السكنية التابعة لاختصاصه، طبعاً بالتنسيق مع زملائه.

ويرى صندوق أن هذا القرار سيسهم بإنهاء الإشكاليات التي كانت تحصل عند تواجد طلاب باختصاصات مختلفة في الغرفة ذاتها، لاختلاف آلية الدراسة في كل فرع واختصاص.

وفي سياقٍ متصل، أوضح صندوق أن إدارة المدينة بدأت عمليات ترميم وتجهيز الوحدات السكنية استعداداً لاستقبال الطلاب، لتكون نقطة انطلاقها وبشكل أساسي من الخدمات الطلابية “دورات مياه وحمامات ومطابخ” كونها تعد المشكلة الأكبر التي تعاني منها معظم الوحدات السكنية وترميم الأكثر ضرراً، مؤكداً إنجاز حوالي 30% من عمليات الترميم، ومتابعة العمل لإنجاز المتبقي، للانتقال للوحدتين 18 و19 كونهما تعانيان من وضعٍ مأساوي، ومن ثم التفرغ للأمور الجزئية الأخرى، كل ذلك تبعاً للإمكانيات المتاحة.

أما فيما يتعلق بقرار رفع قسط السكن من 20 ألف ل. س إلى 88 ألف ليرة، بين صندوق أنه لم يستلم القرار بعد، مؤكداً أن مثل تلك القرارات تصدر عن مجلس التعليم العالي وفق القوانين والأنظمة ولا علاقة للإدارة بها، مشدداً في الوقت ذاته على حرص الجهات المذكورة على إصدار قرار مدروس وفق أسس ومعايير محسوبة، لافتاً إلى أن القسط الجديد إذا ما تمت مقارنته بالقديم لا يشكل نصف القيمة، مؤكداً في ختام حديثه حرص الإدارة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب عبر إدخاله برنامج التطبيق الجديد، ومتوقعاً بأن تصل أعداد الطلاب لحوالي 20 ألف، مع مراعاة الحالات الاستثنائية واستضافة الطلاب الذين لا يحق لهم السكن لأسبابٍ معينة “كالرسوب والاستنفاذ” من خلال السماح لهم بالإقامة أثناء فترة الامتحانات التكميلية كل ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.