السفير صباغ يلقي كلمة سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: وجوب رفع الإجراءات القسرية ووقف دعم الإرهاب

وقال صباغ في كلمة سورية اليوم أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة: يشهد عالمنا اليوم تحولات مهمة، وتنامياً لتحديات خطيرة في مقدمتها اشتعال الصراعات المدمرة في مناطق عدة حول العالم، واستمرار الاحتلال لبعض شعوب العالم، وانتشار آفة الإرهاب، وتراجع معدلات التنمية، وارتفاع حاد في معدلات الفقر والجوع، إلى جانب الآثار الكارثية الناجمة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب، وسياسات الحصار الاقتصادي، إضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن تغيرات المناخ، وما تجلبه من كوارث طبيعية ذات صلة.

وأوضح صباغ أن مواجهة كل هذه التحديات حاجة ملحة لنا جميعاً لانعكاسها على مستقبل أجيالنا القادمة، والقضاء عليها أو التخفيف من آثارها بالحد الأدنى يستوجب التعاون العالمي بين الدول الأعضاء، والتضامن فيما بينها وتضافر جهودها لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يحقق التوازن الجديد في العلاقات الدولية، بما في ذلك من خلال إصلاح المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تضمن منفعة ورفاه شعوب العالم كافة.

وأشار صباغ إلى أن سياسات الفوضى الخلاقة التي تبنتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في منطقتنا لخدمة مصالحها الجيوسياسية والأنانية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، حيث عملت على افتعال المشكلات وتضخيمها لإشعال التوترات ومن ثم النزاعات، وأنفقت مليارات الدولارات لهدم وتدمير المنجزات التنموية التي تحققت على مدى عقود، وساهمت في بروز ظاهرة التطرف والإرهاب كتنظيمي (داعش) و (جبهة النصرة) الإرهابيين.

وبين رئيس وفد سورية إلى الدورة الـ 78 للجمعية العامة أن تعددية الأطراف، وميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، لم تسلم من هذه الفوضى الأمريكية الخلاقة، إذ شهدنا خلال السنوات العشر الماضية جنوحاً متزايداً لإساءة تفسير وتطبيق أحكام الميثاق، وخاصة المادة الـ 51 منه، واستخدامها كذريعة لتبرير ما يتم ارتكابه من اعتداءات على سيادة الدول الأخرى واستقلالها ووحدة أراضيها، وكذلك التلاعب بنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتسييس مسائل حقوق الإنسان لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والضغط عليها.

ولفت صباغ إلى أن المبدأ الأساسي الذي أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة هو احترام سيادة واستقلال الدول الأعضاء ووحدة وسلامة أراضيها، وبالتالي فإن أي اكتساب لأراضي الغير بالقوة هو احتلال، وأي وجود عسكري غير شرعي على أراضي أي دولة ذات سيادة هو انتهاك صريح لهذا الميثاق، ومخالفة واضحة للقانون الدولي يجب أن تنتهي فوراً ودون قيد أو شرط، وعليه فإن احتلال (إسرائيل) للأراضي العربية في فلسطين والجولان السوري منذ عام 1967 حتى الآن، وما يستتبعه من إقامة المستوطنات، وتغيير للتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسساتي، وخاصة من خلال محاولات فرض (الجنسية الإسرائيلية) قسراً على أبناء الجولان المحتل، ناهيك عن نهب موارد الجولان الطبيعية، والاستيلاء على أراضي المزارعين السوريين لإقامة توربينات هوائية ضخمة عليها، وغيرها من الانتهاكات الموثقة، هو أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني.

وجدد صباغ التأكيد على حق سورية المشروع باستعادة الجولان المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 مهما طال الزمن، وهو حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، كما تشدد سورية على أنها ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة، وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمها، وعدم إفلاتها من العقاب.

وأشار صباغ إلى أن سورية دعمت وما تزال، القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية العربية المركزية، ولم تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المشروعة، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضح صباغ أن ما شهدناه خلال العام الجاري من تصعيد خطير للممارسات الإجرامية الإسرائيلية، والتي بلغ عدد ضحاياها أعلى مستوى، يدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار، ويتجلى ذلك في ارتكاب (إسرائيل) المزيد من المجازر، وتصعيد عدوانها العسكري، وقصفها الصاروخي المتكرر للمدن والموانئ والمطارات المدنية السورية، معرضة أرواح المدنيين وسلامة الطيران المدني للخطر، ومعرقلة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في سياسات الاستيطان والتهويد والحصار والاعتقال التعسفي، والتهجير القسري والتمييز العنصري في الأراضي العربية المحتلة.

وأشار صباغ إلى أن سورية تدين بأشد العبارات كل تلك الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، وتستنكر بالقدر ذاته استمرار دعم هذه الممارسات أو الصمت عنها من قبل بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان، ما يجعلها متواطئة مع مرتكبي هذه الجرائم، ويظهر بوضوح مدى ازدواجية المعايير التي تمارسها.

وبين رئيس وفد سورية إلى الدورة الـ 78 للجمعية العامة أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وممارساته الوحشية، تتماهى مع الدور التخريبي الذي تقوم به بعض الدول على الأراضي السورية، إذ تواصل الولايات المتحدة وتركيا انتهاك سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وذلك عبر الإصرار على استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، ودعم الميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية، تضاف إلى ذلك، الزيارات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون والعسكريون الغربيون وغيرهم للأراضي السورية عبر التسلل خلسة، دون أي احترام لسيادة سورية واستقلالها، والتي تمثل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.

ولفت صباغ إلى أن النهب الأمريكي الممنهج والمفضوح للثروات الوطنية للشعب السوري كالنفط، والغاز، والقمح، تسبب بحرمانه من موارده ومفاقمة معاناته الإنسانية على نحو غير مسبوق، وآخر إحصاءات سورية تبرز أن إجمالي قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تسبب بها هذا النهب على القطاع النفطي تجاوز الـ 115 مليار دولار، والأمم المتحدة ملزمة بمساءلة الولايات المتحدة ومطالبتها بإعادة هذه الأموال المنهوبة إلى سورية.

وأوضح صباغ أنه بالتوازي مع ذلك، تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في فرض إجراءات قسرية أحادية غير شرعية وغير أخلاقية وغير إنسانية على مختلف القطاعات في سورية، فاقمت معاناة مواطنيها أينما كانوا، باعتبار أن أثرها يشمل دولا ثالثة، مبيناً أن الأمين العام أشار في تقاريره إلى تأثير تلك الإجراءات على مشتريات ومدفوعات الأمم المتحدة، إذ تعمد تلك الدول إلى أن تشمل إجراءاتها قطاع الصحة العامة، والقطاع المصرفي، وقطاع النقل الجوي ومعدات الطيران المدني السورية، وقطاع الطاقة الذي يشمل حظر توريد النفط ومشتقاته إلى سورية، أو استيراد محطات الكهرباء والمعدات المتعلقة بتوليد الطاقة وقطع الغيار اللازمة لها، كما تشمل أيضاً حظر استيراد المعدات والآلات اللازمة للتزود بمياه الشرب، والري، وتعقيم وتنقية المياه، وإصلاح وتحسين نظام الصرف الصحي، كما لم يسلم القطاع الزراعي من هذه الإجراءات الأحادية، إذ شملت منع استيراد الأسمدة والآليات اللازمة للإنتاج الزراعي الذي يوفر الغذاء للسوريين.

وقال صباغ: لقد كانت سورية من أكثر بلدان العالم استقراراً وازدهاراً، وكانت تحقق اكتفاءً غذائياً ذاتياً، وتؤمن جميع متطلبات الحياة الأساسية لشعبها بشكل قل نظيره في المنطقة، لكن الحرب الإرهابية التي شنت عليها منذ عام 2011 غيرت هذا الوضع، وتسببت بأزمة إنسانية لا يستهان بها، زاد من حدتها فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب، ومؤخراً أضاف الزلزال المدمر الذي أصاب سورية في شباط الماضي عبئاً جديداً ومعاناة أخرى، إذ دمر مئات المباني والبنى التحتية والمرافق الخدمية، وتسبب بوقوع آلاف الضحايا والجرحى، وجعل عشرات الآلاف بلا مأوى.

وأضاف صباغ: إن سورية حرصت على تقديم كل التسهيلات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية وعاملي الإغاثة لكل المناطق المتضررة، ومنحت وما تزال موافقات مفتوحة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في سورية، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول إمدادات الإغاثة الطارئة لدعم المتضررين، بما في ذلك فتحها معابر حدودية بقرار سيادي لتسهيل الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية، مجدداً شكر سورية وتقديرها لجميع الدول التي تضامنت معها، وسارعت للاستجابة لحاجات شعبها في ظل الظروف الصعبة التي واجهها، كما تعبر أيضاً عن تقديرها للأمين العام للأمم المتحدة على إطلاقه النداء العاجل للاستجابة لتداعيات الزلزال الكارثية.

وبين صباغ أن سورية تواصل ضمن إمكاناتها المحدودة بذل كل الجهود للتعامل مع آثار الزلزال في المحافظات المنكوبة الأربع، وقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في أيار الماضي مرسوماً يقضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بهدف تقديم الدعم المالي لهم، ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم، ومثل هذا المرسوم مرتكزاً رئيسياً للتوجهات الأساسية، ولخطة العمل الوطنية اللتين أقرتهما سورية للتعامل مع تداعيات الزلزال من مختلف الجوانب، والانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثاره.

وشدد رئيس وفد سورية إلى الدورة الـ 78 للجمعية العامة على أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم الشعب السوري، وخاصة بعد الزلزال، تتمثل في زيادة حجم وكم مشاريع التعافي المبكر بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويزيد قدرة السوريين على الصمود، ويوفر ظروف عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، إلا أن ذلك يتطلب توفير التمويل اللازم عبر وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم.

وجدد صباغ التأكيد بأن سورية ترحب بعودة كل لاجئ سوري غادر منزله وقريته ومدينته، ودعوتها مواطنيها الذين أجبرتهم التنظيمات الإرهابية على اللجوء إلى العودة لوطنهم، مشيراً إلى أن سورية هيأت الظروف واتخذت القرارات اللازمة في هذا المجال، وتتعاون مع المفوضية السامية للاجئين، ومع لجنة الاتصال العربية للوصول إلى هذا الهدف النبيل، وداعياً الدول الغربية التي تطلب من اللاجئين عدم العودة إلى ضرورة وقف هذه الممارسات غير الإنسانية.

وأوضح صباغ أنه بالتوازي مع ذلك، فقد تعاملت سورية بإيجابية مع الجهود والمبادرات التي قدمت في إطار المسار السياسي، حيث دعمت نهج التسويات المحلية والمصالحات الوطنية كطريق لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في مختلف ربوع الوطن، ولتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع السوري، كما شاركت في الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا، ورحبت بنتائجها، وحافظت على التواصل المستمر مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية.

وأشار صباغ إلى أن القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في أيار الماضي حققت إنجازاً كبيراً، حيث أعادت للموقف العربي الجماعي ألقه، وللعمل العربي المشترك زخمه، وأكدت الدول العربية خلالها على دعم سورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء الحرب الإرهابية التي واجهتها، والإجراءات الاقتصادية المفروضة عليها، وتداعيات الزلزال المدمر الذي أصابها.

وأعرب صباغ عن تضامن سورية مع الشعب الليبي ودعمها له في مواجهة تداعيات الإعصار والفيضانات التي عصفت به، وكذلك مع الشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذي أصابه.

وأعاد صباغ التأكيد على تأييد سورية لحق روسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي رداً على السياسات الغربية العدوانية، لأنها لا تدافع عن نفسها فقط بل عن حقنا جميعاً في رفض منطق الهيمنة الغربية والقطبية الواحدة، منوها بالنهج البناء والمسؤول لإيران بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي انسحبت منها الولايات المتحدة بشكل منفرد وغير قانوني, مجدداً دعوة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين إلى تلبية المطالب المشروعة لإيران.

وأكد صباغ دعم سورية مبدأ “الصين الواحدة”، وتأييدها مواقف بكين، في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ، وتشدد على حق جمهورية الصين الشعبية غير القابل للتصرف في اتخاذ ما تقرره من إجراءات وخطوات للدفاع عن سيادتها، وخاصة في مواجهة التصعيد غير المسبوق، وسياسة الاستفزاز التي تمارسها الولايات المتحدة ضدها.

وأعرب صباغ عن إدانة سورية للحصار الاقتصادي المفروض على كوبا منذ عقود، بما في ذلك تمديد الإدارة الأمريكية ما يسمى (قانون التجارة مع العدو)، مشيراً أيضاً إلى وجوب وقف التحركات والتدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، والتي تؤدي إلى تصعيد التوتر في تلك المنطقة.

وطالب صباغ برفع كل أشكال الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سورية، وروسيا، وإيران، وفنزويلا، وبيلاروس، وكوريا الديمقراطية، ونيكاراغوا، وزيمبابوي، وإريتريا، والتي تمثل إرهاباً اقتصادياً لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح، لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة.

وأوضح صباغ أن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجد ليكون منبراً للحوار والدبلوماسية العامة بين الدول الأعضاء، وليس منصة لإطلاق اتهامات كاذبة أو شن حملات عدائية ضد بعضها البعض، معرباً عن تطلع سورية إلى أن تكون الدورة الحالية للجمعية العامة قادرة على الوفاء بالشعار الذي رفعته، والمتمثل في: “إعادة بناء الثقة، وإحياء شعلة التضامن العالمي، وتسريع وتيرة العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها من أجل تحقيق السلام والرخاء والتقدم والاستدامة للجميع”، وذلك من خلال العمل على ترجمته لفعل حقيقي وجاد يسهم في منح جميع الدول فرصاً عادلة تضمن عدم تخلف أحد عن الركب، ويرسخ أيضاً مركز ومكانة الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الأوسع تمثيلاً في الأمم المتحدة.