“التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحليّة” بلقاء حواري في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة   

ناقش المشاركون في اللقاء الحواري الموسّع “التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية” الذي أقامته محافظة اللاذقية في قاعة فندق لاميرا بمدينة اللاذقية، بحضور واسع من مجالس الإدارة المحلية وقيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية، ورؤساء الوحدات الإدارية والفعاليّات الحزبية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية والاتحادات وأكاديميين من الجامعات وفعاليّات أهلية ومجتمعية وممثلين عن المؤسسات الإعلامية، مجموعةً من المحاور والعناوين والرؤى حول مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية، ومجالسها، وأشكال تلك المشاركة، والأوجه المتبّعة لتحقيق الشفافية في نشر المعلومة وأشكال توزيعها، وتطرقوا إلى واقع الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية للوحدات الإدارية، وتوفير متطلبات هذه الوحدات ومجتمعاتها المحلية نحو التطوير والتنمية المستدامة، والمتوازنة، وأشكال تطوير وتوسيع هذه الصلاحيات بما يخدم المجتمع المحلي، إضافةً إلى تطوير وتمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية، والمخططات التنظيمية والاستقلال المالي، والرقابة ودور المجتمع المحلي، ودور الإعلام في الرقابة في التحسين والتطوير، والرقابة الشعبية والرسمية، وأشكال الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الخضراء والحراجية والزراعية، وأشكال تنظيم الأنشطة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتحدث الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب عن عمق تجربة الإدارة المحليّة بعد أكثر من خمسين عاماً على انطلاقتها في قطرنا، بما فيها من إيجابيات وتحديات بآن معاً، وإسهامها الفاعل في إرساء وتعزيز اللامركزية، وما تميّزت به هذه التجربة من إيجابيات كثيرة، وذلك إيماناً بدور المجتمع المحلي في معرفة احتياجاته وتقديرها والعمل عليها، وضرورة إغناء هذه التجربة الرائدة بالرؤى والمقترحات التي ترتقي بها نحو الأفضل بشكل مستمر، وتقديم الإجابات على تساؤلات بالغة الأهمية حول تقييم هذه التجربة وواقع عمل المجالس المحلية وتعدادها وتنوّعها وتوسيع مشاركتها بما ينعكس على دورها الفاعل في خدمة المواطن والمجتمع المحلي.

وأوضح الرفيق أمين الفرع أنّ الإدارة المحلية التي جاءت باكورة ثمار التصحيح المجيد بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد، أثبتت دورها المحوري الذي يتعزز ويتعمّق في ظلّ قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، منوّها بأهمية تضافر جهود الجميع لإغناء وتعزيز نجاح عمل المجالس المحليّة.
بدوره محافظ اللاذقية أكّد أنّ مجالس الإدارة المحليّة واستحقاقاتها وانتخاباتها تكرّس النهج المؤسساتي لبلدنا، وتشكّل أحد أهم رهانات رصانة ومتانة العمل المؤسساتي، وتحقيق التشاركية في العمل، وهذا ما ثبت واقعاً رغم كل تداعيات وتحديات الحرب العدوانية الظالمة.

ولفت إلى أن أهمية رسم شكل جديد من العلاقة الفاعلة مع المواطن من خلال ثقافة الحوار وإبداء الراي وطرح الأفكار والمقترحات القابلة للتنفيذ، وتحّمل كل فرد لمسؤوليته، وزيادة فعالية الإدارة المحلية وتوسيع هامش اللامركزية الإدارية والصلاحيات وفق الأنظمة والقوانين، وتفعيل دور المجالس المحلية، وتعميق الثقة مع المواطن، بحيث يكون شريكاً فاعلاً، إضافةً إلى تحقيق ذلك كلّه من خلال تطبيق القانون ١٠٧ للعام ٢٠١١، وتفعيل دور الإعلام من خلال نقل المعلومات ومراقبة عمل الوحدات الإدارية لتعزيز دورها.
ووصف رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب اللقاء بأنه فرصة لتبادل الآراء والطروح وتحديد نقاط القوّة والضعف للنهوض بعمل مجالس الإدارة المحليّة، وتمكين عملها وتفعيلها لخدمة مجتمعاتها وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتحسين الواقع الخدمي بشكل عام، وترسيخ وتعزيز التشاركية.
من جانبه قائد شرطة المحافظة لفت إلى أنّ أهمية الحوار تكمن في تعزيز الثقافة المجتمعية والقانونية من خلال التكامل بين عمل المجالس المحلية والوحدات الإدارية والوحدات الشرطية ضمن جهد جماعي تشاركي ينعكس إيجاباً على المجتمع والتنمية ومختلف جوانب الحياة.
وقدّم المشاركون مجموعة كبيرة من المداخلات والمقترحات حول توسيع التمثيل المجتمعي في المجالس المحليّة، وإجراء استبيانات دورية لتقييم عمل الوحدات الإدارية، وتوسيع صلاحياتها بالتوازي مع الرقابة الممنهجة، والاستقلالية المالية للوحدات الإدارية بما يدعم مشروعاتها وخدماتها، وإيلاء الاهتمام للمخططات التنظيمية بما يلبّي الاحتياجات التنموية، والحرص على تطبيق معايير اختيار الممثلين في المجالس، وتوثيق العلاقة الفاعلة بين مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي، والتركيز على دعم نشر ثقافة تطبيق القانون في المجتمع، إضافةً إلى إيصال ثقافة القانون ١٠٧ إلى كل الشرائح بما يحقق الأهداف المنشودة منه، والتطبيق العملي الفعلي للتشاركية، وتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية والأهلية في تحقيق التنمية المستدامة في الريف، واستقطاب الفرق التطوعية في دعم عمل الوحدات الإدارية ولاسيّما في قطاع النظافة والبيئة.

كما طالبوا بمنح التسهيلات في الترخيص للمنشآت والمشروعات، ورفع سقف التعاقد على مشاريع الوحدات الإدارية، وتسهيل إجراءات نقل عقارات أملاك الدولة ضمن التنظيم إلى الوحدات الإدارية، وتوسيع ملاكات الوحدات الإدارية، وتقصير المدة الزمنية للمكتب التنفيذي لضمان الحيوية والفاعلية، ومعالجة مشكلة السكن العشوائي، وإشراك المواطن في عملية البتّ بواقع هذه الظاهرة، والاهتمام بحرم البحيرات والأنهار واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها.