مجلس “طرطوس” يقرّ توزيع مليار ليرة على وحداته الإدارية

طرطوس- محمد محمود

أقرّ مجلس محافظة طرطوس في جلسته الثالثة من الدورة العادية السادسة الموافقة على توزيع مبلغ المساهمة المالية الواردة من وزارة الإدارة المحلية بالقرار رقم /١٥١٠/ تاريخ ٨/١٠/٢٠٢٣ والبالغة مليار ليرة سورية على وحداته الإدارية في المحافظة، وذلك بما يخص معظم البنود الواردة، مع عدم الموافقة على إجراء أية مناقلة من مشروع استثماري تم اعتماده من مجلس المحافظة لأية وحدة إدارية.

ورأت رئيس المجلس علياء محمود أن خلاف هذا الأمر يشكل مساساً بقرار مجلس المحافظة الذي تم اتخاذه سابقاً. كما تم إضافة بندين لمشاريع الصرف الصحي التي تضمنها محضر الموازنة وقيمتها ١٢٧ مليون ليرة من خلال تأجيل بعض المشاريع لمبلغ الموازنة المستقلة للعام ٢٠٢٤.

وخصص مجلس المحافظة مبالغ (٢٠٠ مليون ليرة سورية لطرطوس، و ٢٠٠ مليون سورية ليرة لبانياس، و٣٠٠ مليون لصيانة الآليات، و١٠٠ مليون لمعدات الإطفاء في الوحدات الإدارية، و٥٠ مليون لمعالجة مكبات القمامة، و١٥٠ مليون متفرقات تصرف في الوحدات الإدارية).

من جهته دعا المحافظ فراس الحامد أعضاء المجلس إلى الابتعاد عن الجو المشحون والتوتر بين الأعضاء، مطالباً إياهم بالعمل كفريق واحد، فهناك صلاحيات واضحة ومحددة لكل لجنة ولكل جهة تعرض الموازنة ضمن الإجراءات، والمجلس يقر أو يرفض، والبوصلة هي المصلحة العامة، وصلاحيات كل جهة، والقانون هو الذي يحكم أي موقف.

واعتبر بعض أعضاء المجلس أن المطلوب اليوم تتبع الجهات المنفذة للمشاريع وعدم تخصيص مبالغ مالية للجهات التي تتأخر بالتنفيذ أو لا تحقق نسب إنجاز، لأن معظم المبالغ التي يتم رصدها تذهب لصالح فروقات الأسعار التي تحدث وتنتج أحياناً عن تقصير أو تأخير في العمل.

وأكد بعض الأعضاء على ضرورة تدقيق الكشوف التقديرية لبعض المشاريع. كما تساءل بعض الأعضاء عن أسباب عدم لحظ بعض المشاريع الطارئة في بعض القرى والوحدات الإدارية.