إدارة الموارد الطبيعية.. وعمل مستمر لمواجهة المتغيرات المناخية وحماية البيئة
دمشق- البعث
بيّن مدير إدارة الموارد الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية الدكتور منهل الزعبي أن تقرير حالة البيئة يهدف إلى تقديم وصف علمي دقيق لحالة البيئة الراهنة في الجمهورية العربية السورية، ووضعه في متناول أصحاب القرار والمجتمع، وتحديد الضغوط والتحديات التي تتعرّض لها النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتحديد أسبابها وبيان آثارها على البيئة والإنسان، بما في ذلك الأعمال الإرهابية على كافة الأصعدة، وصولاً إلى تحديد أهم الرسائل الأساسية على المستوى الوطني التي تساعد على اقتراح الحلول العامة للمشكلات البيئية استناداً إلى البيانات والمؤشرات الحديثة وبمشاركة جميع الشركاء والجهات المعنية.
وأشار الزعبي، حول حالة المياه في سورية، إلى الضغوط التي تعاني منها الموارد المائية كالتغيّرات المناخية التي زادت من الضغوط الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الموجودة حالياً في قطاعات عديدة مثل المياه والزراعة، والعجز المائي وتلوث المياه والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وانخفاض كفاءة استخدام المياه بفعل استخدام الري التقليدي، وتدمير أنظمة الري بفعل العصابات المسلحة، واستنزاف موارد الجولان السوري المائية نتيجة استمرار الكيان الإسرائيلي باحتلال الجولان، وقطع تركيا مياه نهر الفرات وحرمان سورية من حصتها القانونية.
ولفت الزعبي إلى الاستجابة التي قامت بها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال حزمة كبيرة من الإجراءات، منها مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة استخدام المياه من خلال دعم المشروع الوطني للري الحديث، واستخدام تقنيات الري السطحي المطور من خلال التسوية بالليزر، وإعادة تأهيل بعض محطات المياه البحثية، وإطلاق برنامج تحديد الاحتياج المائي للمحاصيل المختلفة واستنباط عدد من الأصناف النباتية المتحمّلة للجفاف.
وأوضح الزعبي أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أولت موضوع حماية الموارد المائية اهتماماً خاصاً برز من خلال المشروعات والأنشطة التي نفذتها في هذا المجال، وهي مشاريع المراقبة والإدارة البيئية المتكاملة للأنهار الرئيسية وبحيراتها، وإصحاح الوضع البيئي للمسطحات والمجاري المائية، ودعم جهود المراقبة البيئية للمياه، وتأهيل مخبر لتحليل نوعية المياه في حوض بردى والأعوج لمراقبة نوعية المياه.
وعلى الرغم من كلّ الظروف الصعبة استمرت وزارة الموارد المائية بتقديم خدمات إيصال مياه الري لشبكات الري الحكومية وخدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وإعادة تأهيل شبكات الري في معظم المحافظات وتخفيض استهلاك المياه الجوفية باقتصار منح تراخيص آبار الري في المناطق التي يتوفر فيها المتجدّد المائي فقط، وتشكيل جمعيات لمستخدمي المياه والري الجماعي على الآبار.
