العام القادم.. مجمعات نسيجية متكاملة ووعود ساخنة بتوطين الرقمنة الصناعية
دمشق – علي بلال قاسم
تشتغل المؤسّسة العامة للصناعات النسيجية على ملف توسيع دائرة الاستثمار، بما ينسجم مع القوانين الحكومية والبنود التي وضعتها وزارة الصناعة، والتي تتركز على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتخفيض كلفه، بما يتماشى مع الرؤية الحالية للوزارة حول مشروع الإصلاح الإداري وحتمية الانتقال به في المرحلة المقبلة إلى المؤسّسات الصناعية والشركات التابعة.
وحسب الخطة التي وضعتها المؤسسة للعام ٢٠٢٤ والمتماشية مع الإمكانيات المتاحة، شملت مشاريع استبدال وتجديد بعض آلات خطوط الإنتاج، بما يساهم في تحسين سير العملية الإنتاجية، إضافة إلى مشاريع أخرى يمكن أن تكون بديلاً عن المستوردات وتحقق عائداً اقتصادياً مرتفعاً، بالإضافة إلى مشروع الطاقة البديلة الحيوي والمهمّ الذي يوفر مصادر طاقة للشركات في ظل عدم توفر مصادر الطاقة التقليدية.
ومع تكثيف الاجتماعات خلال فترة ما قبل نهاية العام الحالي ثمة حرص – كما يظهر تقرير صادر عن المؤسسة – على تذليل الصعوبات المرتبطة باستبدال وتجديد الخطوط الإنتاجية في الشركات، وإحداث مجمعات متكاملة للصناعات النسيجية، ومعالجة وضع الآلات القديمة والمتهالكة، ونقص الكوادر وتسربها، وإعادة دراسة الحوافز وربطها بخصائص العملية الإنتاجية، والنظر مجدداً بطبيعة التعويضات الممنوحة للعاملين، وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية في الجهات التابعة، وتعميم تجربة الشرائح الإنتاجية على باقي المؤسّسات الصناعية.
وبموجب الوعود التي طالما أطلقها مسؤولو الوزارة فإن هناك خطوات مهمّة قادمة يتمّ العمل عليها للنهوض بالصناعة الوطنية ككل والنسيجية في رأس القائمة، وتتمثل بمشروع الرقمنة الصناعية كخطوة –تعد وزارة الصناعة- بالعمل بها خلال الفترة القريبة بهدف إيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة، وبموجبها يتمّ تصنيف وتوحيد الخدمات الرقمية لإدخالها في الصناعات.
وحسب المعلومات المعلن عنها ستكون الخدمات المقدّمة واضحة وسهلة، توفر قناة رقمية موحدة سوف تساهم في تقديم قاعدة بيانات سريعة وعلى نطاق واسع تضمّ كل الخدمات التي تلبي تقديم كل المعلومات ومراقبة الشركات، إضافة إلى الحدّ من الهدر والفساد، وتعقد الآمال على أن ربط هذه المنظومات في الشركات عبر (داتا) مع مديريات سياسة التسويق يساهم في أن يكون هناك نقل مباشر لكل البيانات والمعلومات إلكترونياً من دون الرجوع إلى الأشخاص.
