خلال ملتقى البعث للحوار… الإعلان عن المرحلة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي ومواجهة تحدياتها

دمشق – رامي سلوم    

كشف مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة تامر تامر، عن بداية المرحلة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، التي أطلقتها الوزارة في العام 2021، حيث تم إنجاز المرحلة التأسيسية وفقاً للخطة 2021 – 2023، ليتم الإنتقال اليوم إلى مرحلة الخدمات التفاعلية.

وأوضح تامر خلال فعاليات ملتقى البعث للحوار الذي نظمه فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، بعنوان “التحول الرقمي .. احتياجات وطموح”، أن التحول الرقمي عملية شاملة تضم جميع مناحي الحياة والخدمات، والتي تم اعتماد المرحلة الزمنية لها 2021 – 2030، وهو ما يتقاطع مع العديد من الإستراتيجيات العالمية للتحول الرقمي.

وبين تامر أن التحول الرقمي يتقاطع مع غيره من المشروعات الواسعة للحكومة، مثل مشروع الإصلاح الإداري، والدفع الإلكتروني وغيرها، وبالتالي فسيكون نقطة الوصل الرئيسية بين جميع الخدمات، وتمييزها معتبراً أن مشروع التحول الرقمي أسرع من غيره من المشروعات، وسيكون عماداً رئيسياً لتنفيذها بالصورة اللائقة والعصرية والمجدية.

وحدد تامر أهداف مشروع التحول الرقمي، واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالحدّ من الفساد والهدر المالي، وتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأسرع الوسائل، وهو ما يتم اليوم في إطار المنصات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية، مبيناً أن الوصول إلى التحول الرقمي الشامل في الخدمات، يعني انتقال الخدمات الإلكترونية إلى مرحلة إنجاز المعاملات التي تتقاطع بين عدد من الجهات الحكومية من خلال مشروع النقل الوطني،  وهي المرحلة التي نطمح لتحقيقها وإنجازها قريباً.

وأجاب تامر على تساؤلات الحضور حول مشكلات الدفع الإلكتروني والمنصات، وخصوصاً المنصة الخاصة بالتسجيل لجوازات السفر، وما لحق الآلية الجديدة من ممارسات سلبية وغيرها، موضحاً أنه تم نقل كل خدمات مركز خدمة المواطن الإلكترونية للحوسبة السحابية، وهو ما يحقق مرونة وقت الضغط على الخدمة، وإمكانية استيعاب الأعداد المتزايدة التي ترتاد موقعاً معيناً في وقت واحد، ما يجعل الخدمات الأكثر شعبية متاحة بشكل مستمر وسريع للجميع.

كما بين تامر، أن واقع التحول الرقمي يسير بوتيرة جيدة وفقاً لمراحل التنفيذ المطلوبة، ولم يصل لمرحلة طموحات الوزارة بعد، غير أنه يمضي بخطوات واسعة ونشطة في الطريق الصحيح، خصوصاً أنه يحتاج إضافة للأدوات والمعدات إلى مدة زمنية للوصول للموثوقية والقبول، وانخفاض موجات ممانعة التغيير، ونشر ثقافة التحول الرقمي بين الجمهور.

أما بالنسبة للمشاريع المنجزة خلال المرحلة الأولى من استراتيجية التحول الرقمي، فأكد تامر على غالبية المشاريع تم إنجازها بالكامل وتتخطى نسبة إنجاز أخرى ال 70%، مشيراً إلى أن إنجاز مشروع الحوسبة السحابية حقق نقلة نوعية في القدرة على تقديم الخدمات والانتقال الحقيقي للخدمات الرقمية، وتحقيق التفاعلية، بوجود مكان مخصص لحفظ البيانات والمعلومات لا يتأثر بالمعطيات الخارجية والظروف، ومركز بيانات احتياطي، إضافةً إلى إنجاز مشروع التوقيع الرقمي، وغيره من المشروعات التي ستكون أساساً للإنتقال الحقيقي للخدمات التفاعلية الرقمية.

من جانبه، أكد الرفيق سليم محرداوي عضو قيادة الفرع أن موضوع الملتقى ينبثق من كلمة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب لفريق العمل الحكومي، وتأكيده على أن تكون سورية دولة متطورة، بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ومخرجات التكنولوجيا العصرية، وتقنينها لموائمة المتطلبات، وتحسين الخدمات، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي بالتحول الرقمي خصوصاً مع الإنتقال إلى مرحلة الخدمات التفاعلية والتي تتطلب قبولاً ومشاركة من المتعاملين، خصوصاً أن الإنتقال الرقمي بات يشكل سلوكاً عالمياً في مختلف المجالات ولم يعد نوعاً من الرفاهية.

وبالنسبة لموائمة الجوانب التشريعية للتحول الرقمي مع المتطلبات، خصوصاً فيما يتعلق بالعمليات التجارية وحركة الأعمال، أشارت رئيس قسم القانون التجاري في كلية الحقوق جامعة دمشق الدكتورة حنان مليكة، إلى أن سورية اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات في هذا المجال، عبر إطلاق منظومة تشريعية جديدة تخص واقع العمليات الرقمية، وصيغ العقود والقرائن، والتعامل الإلكتروني للمعاملات التجارين وذلك عبر قانون الدفع الإلكترونين والتوقيع الرقمي، وشركات الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يمهد لمرحلة جديدة متكاملة للأعمال الرقمية تستجيب للمتطلبات العصرية، وواقع سوق العمل الجديد، والاتفاقيات والأعمال بين الأطراف عن بعد وغيرها.

من جانبه، لفت عضو الهيئة التدريسية في قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور أحمد مازن الحكيم إلى أن التشريعات السورية باتت تواكب سرعة متغيرات الأعمال والجرائم الإلكترونية، والتي باتت مقراً لعصابات منظمة، تسابق القوانين في عملياتها ووسائلها الإجرامية، غير أن صدور العديد من التشريعات الخاصة بالجريمة المعلوماتية وتواترها خلال سنوات تعتبر قصيرة مقارنة بالقوانين التقليدية، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكد الحكيم أن التحول الرقمي عملية منظمة تتكامل مع التشريعات القانونية، وحماية الأعمال الرقمية وتقنينها هو أحد أبرز وأهم عوامل الثقة بهذه المنظومة، التي تشكل حماية البيانات وحفظ الحقوق أهم مفاتيح انتشارها بين الجمهور.

وناقش الحضور العديد من المنغصات التي تعيق الإنتقال الرقمي السريع والسلس، منها الكلف المتزايدة لباقات الاتصالات ورسوم تعريف الأجهزة الخلوية واسعارها، وغيرها من مشكلات انقطاع الخدمة، والبنية التحتية غير الملائمة في بعض المناطق.