الترخيص الإداري.. أبرز العقبات أمام الصناعيين في طرطوس

طرطوس – دارين حسن

لم يخفِ مدير صناعة طرطوس، المهندس عمار علي، الصعوبات التي تواجه الصناعيين أو الحرفيين في المحافظة، ولاسيما صعوبة الحصول على الترخيص الإداري، وتحديداً لصناعات الصنف الثالث، لأن صناعات الصنف الثاني هي في المناطق الصناعية حصراً، وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء، كذلك تطبيق شروط المرسوم 2680 لعام 1977 لصناعات الصنف الثالث وذلك لبعض الصناعات والحرف، وخاصة التي آلاتها بحاجة لاستطاعة أكثر من خمسة أو ثلاثة أحصنة، ومن هذه الصناعات السكاكر والشوكولا وتحميص وطحن البن والأحذية اليدوية والعلكة والحلاوة الطحينية.. وغيرها، إضافة إلى صعوبة توسيع المنشأة القائمة والحاصلة على ترخيص إداري، وخاصة عند إضافة آلات استطاعتها أكثر من 15% من الاستطاعة الكلية، وذلك عند تكبير الحجم وإضافة آلات متمّمة ومحسّنة للمنتج أو استبدال الآلات القديمة، وإيجاد مقاسم في المناطق الصناعية الموجودة حالياً.

ولتذليل تلك الصعوبات اقترح مدير الصناعة تعديل المرسوم 2860 لعام 1977 بما يتناسب مع أحكام البلاغ بعد تعديله ومراعاة خصوصية المحافظة، وإلغاء شرط الاستطاعات لصناعات الصنف الثالث، وتعديل بعض الحرف من الصنف الثاني إلى الصنف الثالث مثل حرفة منجور الألمنيوم وأبواب ونوافذ خشبية وحدادة، والصناعات الغذائية.. وغيرها، والتي كانت سابقاً صنفاً ثالثاً وعُدلت، وعدم مطالبة المنشأة الصناعية والحرفية المرخصة إدارياً بترخيص جديد عند توسّع المنشأة بالآلات أكثر من 15% من الاستطاعة الإجمالية وزيادة بالبناء أكثر من 25% وذلك بعد تحقيق شرط الوجائب، على أن يتمّ التوسع بالبناء بموجب موافقة الجهة الإدارية فقط، إضافة إلى الإسراع بإقامة المناطق الصناعية الملحوظة على المخططات التنظيمية في الوحدات الإدارية.

وعن دور المديرية، بيّن المهندس علي أن مديرية الصناعة تقوم بمنح القرارات الصناعية والحرفية بكافة أنواعها وتصنيفها ومنح السجل الصناعي والحرفي في المديرية، وذلك بعد إحضار موافقة الجهة الإدارية على الموقع المراد ترخيصه، موضحاً أنه وبهدف تبسيط الإجراءات فإن الصناعي أو الحرفي يقوم بدفع رسوم الترخيص في المديرية لدى مندوب مديرية المالية، وتقوم المديرية بدورها بمنح قرار الترخيص فوراً، مشيراً إلى عدم وجود أي صعوبة أو تأخير للترخيص الصناعي والحرفي، لأن المديرية مفوضة بكافة قرارات الترخيص وتكبير الحجم والاستبدال والإلغاء، وإعطاء المنشآت الصناعية كافة طلباتها لتسيير عملها من مخصّصات للمواد الأولية والمحروقات.

كما تقوم المديرية، حسب علي، بتوجيه المستثمرين وطالبي الترخيص لإقامة صناعات في المحافظة، وأهمها إقامة منشأة لتربية الأسماك وحفظها عن طريق التغليف أو التعليب أو التجميد، وإقامة منشأة على البحر لاستخلاص وتعبئة الملح البحري، وإقامة معمل حديث لاستخراج الزيت من نوى الزيتون “العرجوم”، وإنتاج الصابون والمعاجين والاستفادة من المخلفات كعلف للحيوانات وأسمدة للأراضي الزراعية، كذلك إقامة معمل لإنتاج الألبان والأجبان بخطوط آلية حديثة، وإقامة معمل لعصر الحمضيات واستخراج الزيوت العطرية من قشرتها وصناعة المكثفات المركزة، وإقامة معمل لتصنيع الكونسروة وتخليل الخضار والزيتون، وإقامة منشأة لفرز وتوضيب وتبريد الفواكه وتعبئتها آلياً، إضافة إلى منشأة صناعية لصناعة الزوارق البحرية، ومنشأة لصناعة المالث “المادة الأولية لصناعة البيرة”، وإقامة منشأة لصناعة المواد الأولية للدواء، ومنشأة لصناعة المواد اللاصقة والغراء بأنواعها.