مع بداية مؤتمرات “عمال طرطوس”.. نظام الحوافز جيد لكنه تأخر

طرطوس – دارين حسن

انطلقت اليوم أعمال المؤتمرات السنوية لاتحاد نقابات عمال طرطوس، حيث عقدت نقابة عمال الدولة والبلديات مؤتمرها، وركزت المداخلات على رفع الرواتب والأجور وتحسين الوضع المعيشي للعمال وفتح سقف الرواتب، وإعفاء الرواتب ومتمماتها من ضريبة الدخل، ورفع قيمة الوجبة الغذائية التي مازالت ثلاثمائة ليرة وتشميل عمال مؤسسة المياه بالوجبة الغذائية، وزيادة مخصصات البنزين لعمال مراقبة الشبكات، ورفع طبيعة العمل التي مازالت 140 ليرة، وصرف قيمة الوصفات الصحية لعمال مجلس مدينة بانياس ورفع الاعتماد المخصص للكساء العمالي وتأمين كساء خاص بعمال الإطفاء يقي من الحرائق، وتأمين مبيت لكافة عاملي مجلس مدينة طرطوس، وإحداث نظام تشغيل خاص بالوحدات الإدارية ولاسيما عمال الفئة الخامسة، وعدم الاعتماد على المسابقة المركزية لأنها لا تلبي الحاجة، وفرز طاقم من العاملين للعمل في البلديات المحدثة، وتشميل العاملين المفرزين من الخدمات الفنية لصالح الوحدات الإدارية بالحوافز.

ودعت المداخلات إلى ضبط الأسعار وخطوط النقل العامة وتفعيل النقل الجماعي للعاملين، والإسراع بتنفيذ مرسوم الحوافز ودراسة طبيعة كل بلدية بما يخص منح الحوافز الإنتاجية للوحدات الإدارية، واتباع مناوبات للعاملين ليتمكن العامل من عمل إصافي يعيل أسرته، وإصدار طابع خاص بالشؤون المدنية أسوة بنقابة الأطباء، ومنح ترفيعة استثنائية، وزيادة تعويض نهاية الخدمة للعامل وزيادة القرض النقابي ورفع قيمة الوصفات الطبية من صناديق النقابة.

وطالب المؤتمرون بتشميل عمال السكك والصيانة وعمال المبيدات بالأعمال المجهدة، وتثبيت عمال العقود السنوية، وتشميل عمال مديرية النفايات الصلبة والمكلفين من وإلى المديرية بنظام التحفيز الوظيفي، وتشميل عمال المديرية بالطبابة السنية وإضافة مادة الحليب إلى وجبتهم الغذائية، وتشميل أسرة العامل بالضمان الصحي، ومنح بطاقة الضمان بعد التقاعد، ورفد فوج الإطفاء بعمال، علما بوجود شواغر ضمن النظام الداخلي للفوج.

وأشار رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين إلى أن نظام التحفيز استغرق وقتاً طويلاً ولم يولد بعد علماً أن مشاكله بدأت، داعياً إلى منح الوحدات الإدارية صلاحية تعيين عمال خدميين.

بدوره أكد رئيس اتحاد عمال المحافظة أحمد خليل أحقية مطالب العمال وضرورة تلبيتها، علماً أن المسابقة المركزية لم تؤدي الهدف المرجو منها، مشدداً على ضرورة أن يكون لدى الوحدات الإدارية استقلالية بعملها بما يسمح لها بالتعيين، وأن أولويات الحكومة يجب أن يكون لتحسين الوضع المعيشي، مطالباً بمنح قسيمة غذائية تصرف من قبل السورية للتجارة.

من جهته أوضح مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس وسام عيسى أن استثمار المعمل وفر ملياري ليرة لخزينة الدولة من صيانات ومحروقات.

وفي المقابل شدد أمين عام المحافظة المهندس حسان حسن على ممثلي الجهات العامة أن تأخذ دورها الحقيقي والمطالبة بتأمين الحوافز والعلاوات والمكافٱت للعمال، مشيراً إلى وجود 7200 عاملاً يحتاجون للنقل الجماعي بكلفة 9 مليار سنوياً وتم رفض المقترح لتعذر توفر الاعتماد للعام الحالي.

وفي السياق بينت أمين الشؤون التنظيمية في الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيقة حسناء كوارة أن تأمين اللباس العمالي عن طريق المناقصات تجربة سيئة، وأن مشروع الإصلاح الإداري رائد لكنه يحتاج إلى توفير البنية التحتية، كما أن نظام التحفيز الوظيفي جيد لكن شابه تأخير وملاحظات، مشيرة إلى أنه وبمجرد إقراره سيتم إعادة منح المكافآت، وإلى ضرورة إعلان مسابقة مركزية لكل وزارة، وإعادة تأهيل وتوزيع العمالة بعد الحرب والهجرة.