البيان الختامي لاجتماع أستانا يُجدّد التأكيد على الالتزام بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها

أستانا-سانا    

جدّد البيان الختامي للدول الضامنة في الاجتماع الدولي الـ 21 حول سورية بصيغة أستانا التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشدّداً على ضرورة الاحترام الدولي لهذه المبادئ والالتزام بها.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في العاصمة الكازاخية أستانا يومي الـ 24 والـ 25 من كانون الثاني الجاري أن الدول الضامنة بحثت آخر التطورات الدولية والإقليمية، وأكدت على الدور المهم لعملية أستانا في تعزيز التسوية الدائمة للأزمة في سورية.

وأدانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سورية ووحدة أراضيها، وطالبت بوقف هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تزعزع الاستقرار وتصعّد التوترات في المنطقة.

كما جدّدت التأكيد على الحاجة إلى الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المتعارف عليها عالمياً، والرافضة لاحتلال الجولان السوري ولا سيما قراراً مجلس الأمن الدولي (242 و497) اللذان يعتبران جميع القرارات والممارسات الإسرائيلية في هذا السياق لاغية وباطلة، ولا تحمل طابعاً قانونياً.

وأكدت الدول الضامنة أهمية الدفع قدماً بعملية حلّ الأزمة في سورية، وجدّدت الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية بقيادة وملكية سورية، والعمل على مكافحة الإرهاب وتهيئة ظروف مناسبة لعودة آمنة وطوعية للسوريين بما يحفظ كرامتهم، إضافةً إلى تنشيط العملية السياسية لضمان تدفق سلس للمساعدات الإنسانية إلى سورية برمتها.

وأعربت الدول عن تصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها ووحدة أراضيها وتهديد الأمن الإقليمي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود، كما أدانت أنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تنشط تحت أسماء مختلفة في أجزاء متعدّدة في سورية، والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح.

ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واتفقت الدول على أن الأمن والاستقرار في شمال شرق سورية قابل للإنجاز فقط على أساس الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، ورفض جميع المحاولات الهادفة إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأكدت إصرارها على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سورية وتهدد الأمن الوطني لدول الجوار.

وجدّدت الدول الضامنة التأكيد على معارضتها الاستيلاء والنقل غير الشرعي لعائدات النفط التي يجب أن تعود إلى سورية، كما أدانت جميع العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع التدابير والإعفاءات الانتقائية فيما يتعلق بمناطق محددة في سورية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الأجندة الانفصالية.

كما أدانت تصرّفات الدول الداعمة للإرهاب والتي تقوض وحدة سورية، بما في ذلك المبادرات اللاشرعية للحكم الذاتي في شمال شرق سورية.

وأعربت الدول الضامنة عن قلقها العميق من جميع أشكال القمع التي تمارسها المجموعات الانفصالية ضدّ المدنيين في شرق الفرات، بما في ذلك قمع التظاهرات السلمية وفرض التجنيد الإلزامي والممارسات التمييزية في مجال التعليم، إضافة إلى القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين وحق التجمع وحرية الحركة.

وأكدت الدول استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية بالتوافق مع القانون الدولي وتوفير التمويل الكافي من الجهات المانحة للمساعدة الإنسانية لجميع السوريين، كما رحبت بقيام حكومة الجمهورية العربية السورية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق.

ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعدتها لسورية، من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، والقدرة على الصمود، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات، وكذلك مشاريع إزالة الألغام.

وأعربت الدول عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددت على ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة كما، دعت إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ووافقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سورية في النصف الثاني من عام 2024.

.. لافرنتييف يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية عدم الاستقرار في سورية

وفي سياق متصل، أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سورية عبر مواصلة وجودها العسكري غير الشرعي، ودعمها التنظيمات الإرهابية والمجموعات الانفصالية.

وقال لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع: أجرت الوفود المشاركة في الاجتماع يومي الـ24 والـ 25 من كانون الثاني الجاري مشاورات مكثفة حول الوضع على أرض الواقع والتحديات التي يواجهها الشعب السوري الذي لا يزال يعاني جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إضافة إلى ضرورة مواجهة الأجندات الانفصالية للمجموعات المدعومة أمريكياً.

وأضاف لافرنتييف: روسيا وإيران متفقتان وهناك موقف مشابه لتركيا بأن الوجود الأمريكي غير الشرعي في منطقتي الجزيرة والتنف هو السبب الرئيس لعدم الاستقرار المستمر في سورية، حيث تستمر بنهب ثرواتها وتشجيع النزعات الانفصالية ودعم التنظيمات الإرهابية، وخاصة “داعش” الذي تستخدمه لزعزعة الوضع فيها، وهذا الأمر غير مقبول، مؤكداً أن الشعب السوري يرفض هذه النزعات والوجود الأمريكي، ويشدد على ضرورة محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأشار لافرنتييف إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وقصف المراكز المدنية والمطارات وإيقاع ضحايا أبرياء، انتهاك سافر لكل القواعد والقوانين الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل على وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة على سورية ولبنان، ووقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض حتى لا تنفجر الأوضاع في المنطقة.