بعد إعادة تأهيلهما.. رئيس مجلس الوزراء يدشن مشفى زاهي أزرق ومقر الطبابة الشرعية في حلب

حلب – معن الغادري

دشن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم مشفى زاهي أزرق، ومقر الطبابة الشرعية بعد إعادة ترميم وتأهيل ما لحق بهما من أضرار جراء الإرهاب، وتجول المهندس عرنوس في أقسام المشفى ومقر الطبابة واطلع على سير العمل وتحاور مع العاملين من كوادر صحية وإدارية، واستمع إلى شرح كامل عن طبيعة عمل الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة التي تم تزويد المشفى بها، وأثنى المهندس عرنوس على الجهود الكبيرة المبذولة لإعادة وضع هذين الصرحين الصحيين في الخدمة مجدداً.

و عقب ذلك وخلال تصريحه للصحفيين أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع إعادة الإعمار يأتي في مقدمة اهتمامات العمل الحكومي، والقطاع الصحي على سلم الأولويات إلى جانب القطاعات الخدمية الأخرى، إذ تتركز الجهود على استكمال المشاريع الحيوية والتنموية لإزالة كافة آثار الزلزال المدمر بعد عام على حدوثه، بالإضافة إلى التخفيف من  تداعيات الإرهاب وما خلفه من تدمير وخراب.

وأكد أن الخطط والبرامج تسير بصورة متوازنة ووفق الأولويات، و بما هو متاح من إمكانات ودعم، وخطونا خطوات مهمة على مستوى إعادة تأهيل المنظومة الصحية بحلب وعلى نحو أفضل مما كانت عليه سابقاً، من خلال تجهيزها بأفضل المعدات والأجهزة الطبية على الإطلاق مع ميزة أتمتة العمل بغية تقديم أفضل الخدمات الصحية.

من جانبه نوه وزير الصحة، الدكتور حسن غباش، إلى أن إعادة تأهيل مشفى زاهي أزرق ووضعه في الخدمة يتزامن مع مرور عام على كارثة الزلزال الذي ضرب حلب في السادس من شباط من العام الماضي، مبيناً أنه تم تجهيز المشفى بتجهيزات حديثة ومتطورة من شأنها أن تساعد على تأمين كافة الخدمات المطلوبة،  مشيراً إلى أنه تم اعتماد نظام الأتمتة في تقديم العلاج وكافة الخدمات الصحية للمرضى.

يشار إلى أن مشفى زاهي أزرق أنشأ عام 1914 وكان عبارة عن مخيم لعزل مرضى الأمراض السارية والمعدية، ثم أصبح معسكراً للعزل في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وتم بناء مشفى خاص للأمراض السارية سمي مشفى الحميات، وهو البناء القائم حالياً، تقع الكتلة الرئيسية في منطقة بستان الباشا، ومع تقدم الزمن قامت وزارة الصحة بإضافة مباني ملحقة أطلق عليه مشفى الشهيد الطبيب زاهي أزرق.

وأوضح مدير صحة حلب، الدكتور زياد حاج طه، أن المشفى تم تدميره بسبب الإرهاب عام 2013 ثم تم إعادة ترميمه من قبل وزارة الصحة عام 2022، يتألف المشفى من الكتلة الرئيسية، وكتلة الإسعاف والإقامة والعناية الإسعافية، وكتلة العزل، علاوة عن كتلة العيادات الخارجية،  وكتلة مخبر الكورونا، و كتلة مستودعات اللقاح المركزي.

أما مركز الطبابة الشرعية فيتألف من طابقين وقبو يحتوي على كل فعاليات الطب الشرعي في الطابق الأول، ويضم عيادات للطب الشرعي، و نقطة شرطية. أما القبو فمؤلف من قسم المشرحة وبرادات الجثث وبراد الأعضاء يحتوي على أجهزة سحب وتنقية للضغط السلبي للحفاظ على عقامة المكان، تم تدميره عام 2014 من قبل العصابات الإرهابية، وأعيد بناؤه من قبل وزارة الصحة عام 2021 ليعود مركزاً للطب الشرعي في مدينة حلب والمنطقة الشمالية.

اجتماع موسع مع المعنيين في حلب

وعقب الانتهاء من مراسم التدشين، التقى رئيس مجلس الوزراء المكتبين التنفيذين لمجلسي المحافظة والمدينة والمديرين المعنيين في المحافظة.

واستهل المهندس عرنوس حديثه بنقل تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى كل أهالي حلب، مؤكداً أن حلب تحظى بكل الدعم والاهتمام الحكومي لتستعيد ألقها وحضورها المؤثر في خريطة العمل الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري، موضحاً أن زيارة الوفد الوزاري الأخير للمحافظة كان ناجحاً ومثمراً، و خلص إلى نتائج مهمة لجهة إقرار كل ما تم  المطالبة به من قبل الفعاليات الاقتصادية، وبما يسهم في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية، مؤكداً أن مساعي الحكومة جادة في اتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة للقطاع الصناعي في حلب.

و انتقد المهندس عرنوس بطء الجهات المعنية في متابعة ملف متضرري الزلزال، وإجراء عمليات المسح المطلوبة لتمكين المتضررين من الاستفادة من صندوق دعم متضرري الزلزال، ما أخر من إدراج المتضررين ضمن الفئة c، وأعطى المهندس عرنوس مهلة شهر ونصف لمجلس المدينة لتقديم بيانات حسية كاملة للأبنية شديدة الضرر والآيلة للسقوط نتيجة الزلزال لتوفير الدعم المطلوب للمتضررين، مطالباً بعدم الدمج والخلط بين الأبنية المتضررة من الزلزال مع الأبنية المخالفة المتضررة جراء الإرهاب.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة قمع كافة المخالفات، وعدم التهاون مع ملف التعديات على الأملاك العامة، وفرض أشد العقوبات بحق كل من يتهاون بملف البناء المخالف والعشوائي، مشيراً إلى أن حادثة انهيار مبنى مخالف خلال الأيام الماضية في أحد أحياء حلب يجب التحقيق بملابساته وفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين ومن سمح لهم بالبناء.

بدورهم قدم كل من رئيس مجلس المدينة، ورئيس مجلس نقابة المهندسين، وعميد كلية الهندسة المدنية بحلب عرضاً حول ما تم اتخاذه بشأن متضرري الزلزال، ووعدوا بتقديم ملف كامل حول الأبنية الآيلة للسقوط ضمن الفترة التي حددها السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأجاب المهندس عرنوس على مداخلات الحضور، والتي تناولت بعض القضايا الخدمية، منها تقديم الدعم للمناطق الصناعية داخل المدينة، و للورشات الحرفية، والبدء بتأهيل منطقة الليرامون الصناعية بعد إقرارها كمنطقة تنموية، ووضع خطة سنوية لتعزيل نهر قويق، مؤكداً أن الحكومة ستعمل كل ما بوسعها وستقدم كل الدعم المتاح وفي كافة المجالات.

حضر التدشين والاجتماع الموسع الرفيق أحمد منصور أمين فرع الحزب بحلب، ومحافظ حلب حسين دياب.