فصلٌ مأسويٌّ جديدٌ من تاريخ الإنسانية

تقرير إخباري

في الوقت الذي أوقفت فيه إحدى وكالات الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي تسليم المعونات في شمال غزة حيث يتفشّى سوء التغذية الحاد بين الأطفال، استخدمت الولايات المتحدة للمرة الثالثة حق النقض ضد قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبينما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى “انهيار النظام الاجتماعي” الذي أجّجه القصف الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع، منعت الولايات المتحدة هذا الإجراء، بذريعة أن الوقت غير مناسب لمطالبة “إسرائيل” بإنهاء العدوان والمجازر التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

من جهتها، ادّعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن قرار وقف إطلاق النار الذي اقترحته الجزائر “سيؤثر سلباً” في المفاوضات الحساسة الجارية على حدّ زعمها، بينما أكد سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن امتناع صوت واحد للسفير الأمريكي “يعني ضمناً الموافقة على العنف الوحشي والعقاب الجماعي الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني في غزة”.

جدير بالذكر أن 13 دولة أيّدت القرار، في حين امتنعت المملكة المتحدة التي تتمتع بحق النقض عن التصويت، وللإشارة فإن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض للمرة الثالثة ضد قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، وعلى الرغم من استشهاد  أكثر من 29 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 11500 طفل، لم تتوانَ إدارة بايدن عن الموافقة على نقل الأسلحة إلى “إسرائيل” والدفاع بشدة عن القصف باعتباره يركّز على هزيمة فصائل المقاومة الفلسطينية حسب زعمها.

مع رفض الولايات المتحدة قرار وقف إطلاق النار، اندلعت الفوضى في شمال غزة حيث منعت “إسرائيل” شاحنات المعونات من الوصول إلى المدنيين الذين يتضوّرون جوعاً هناك، لذا قام الأطفال بجمع الدقيق الذي انسكب من شاحنة المساعدات في غزة، قبل أن تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار عليهم.

وحسب برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، فإن أوضاعاً صعبة يعيشها أهالي شمال غزة في ظل بلوغ المجاعة أشدّها، حيث يعاني طفل من بين كل ستة أطفال تحت سن الثانية – أي أكثر من 15 بالمائة – من سوء التغذية الحاد، وفي كانون الأول، حذّرت 15 وكالة، من بينها برنامج الأغذية العالمي، من أن شمال غزة معرّض لخطر المجاعة بحلول شهر أيار إذا لم تتحسّن الظروف بشكل كبير.

دعت البعثة الدائمة لإمارة ليختنشتاين، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين، بموجب القسم أ من القرار 377، المعروف أيضاً باسم “التوحّد من أجل السلام”، حيث يمكن للجمعية عقد اجتماع طارئ وتقديم توصيات بشأن تدابير جماعية إذا لم يتمكّن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصّل إلى اتفاق وفشلوا في ممارسة “مسؤوليتهم الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين”، ومع ذلك يؤكّد الفلسطينيون أنهم فقدوا ثقتهم بالمجتمع الدولي، فخلال اجتماع مجلس الأمن وقع المزيد من الهجمات على غزة.

سمر سامي السمارة