تمديد إضافي للمكلفين مدة ثلاثين يوماً لإنهاء أعمالهم المحاسبية

دمشق – محمد العمر

تستمر وزارة المالية عبر الهيئة العامة للرسوم والضرائب في زرع الثقة بينها وبين المكلفين عبر الإجراءات التسهيلية المتخذة من قبلها، ولاسيما أنه ما زالت هناك ملاحظات على التكليف الضريبي، وأن المسألة لم تنته بعد، وأن هناك جملة من المناقشات والاستفسارات المستمرة التي لا يزال يتمّ الخوض بها ويتمّ وضع الحلول لبعضها الشائك، وتعتبر المالية أن العمل مع المكلفين يتمّ بشفافية دائمة عبر تحديد شروط تحقيق الضرائب حسب كل فئة واختصاصها، كل ذلك في سبيل تحقيق عدالة ضريبية شاملة دون استثناء أحد، إضافة لتخفيض معدلات الأرباح وتوسيع الشرائح للمكلفين.

فرصة إضافية 
باعتبار أن الربح الصافي يتألف من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة للضريبة على اختلاف أنواعها بعد حسم الأعباء منها والنفقات، فإن عملية التكليف بالضريبة على الدخل لفئة الأرباح الحقيقية تتمّ استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

وكي تمنح هيئة الضرائب والرسوم المكلفين فرصة أكبر لجدولة أعمالهم وتصفية حساباتهم، وخاصة بعد إجراءات الربط الإلكتروني، فقد تمّ منح مهلة إضافية لمدة ثلاثين يوماً عبر القرار رقم (487)، الذي ينتهي مع نهاية الشهر المقبل (30 نيسان) لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 للمكلفين المشمولين بأحكام البند /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 التي تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في نهاية الشهر الجاري 30 آذار.

وطلبت الهيئة التزام المكلفين بتقديم البيانات الضريبية ضمن هذه المهلة المحدّدة، وأن تكون هذه البيانات عاكسة لنتائج واقع نشاطهم الفعلي وأرباحهم الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي.

وحسب مصدر مسؤول في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، فإن هذا التمديد هو لصالح المكلفين بالأرباح الحقيقية لإعطائهم فترة جديدة لإنهاء أعمالهم المحاسبية، كما سيتمّ خلال العام الجاري 2024 إجراء تصنيف عام لكل مكلفي الدخل المقطوع وإنهاء حالة التراكمية التي كانت حاصلة خلال السنوات الماضية، حيث كانت تعود المالية في التصنيف لمدة عامين للمهن العلمية وثلاث سنوات لمكلفي الدخل المقطوع.

وأشار المصدر إلى أنه بإمكان أية فعالية غير مقتنعة بالضريبة (فئة الدخل المقطوع) الانتقال إلى فئة الأرباح الحقيقية، إذ استطاعت الهيئة بعد مناقشات طويلة من التوصل لتفاهم حول نسب الأرباح المالية والتي تمّ تخفيض المعدلات بقرارها الأخير، لتصبح نسب الأرباح 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحدّ الأدنى المعفى حتى 10 ملايين ليرة، ثم تصبح 14 بالمئة من 10 إلى 30 مليون ليرة ثم 22 بالمئة من 100 إلى 500 مليون ليرة و25 بالمئة لما فوق 500 مليون ليرة.

أكثر عدالة
ترى المالية اليوم أنه بعدما صار هناك أكثر من 63 برنامجاً معتمدة لتطبيق الربط الإلكتروني، فإن نتائج الربط الإلكتروني تمثل أساساً لتكليف ضريبي أكثر عدالة للمكلفين الملتزمين عبر هذا الربط الذي يتمّ عبره التصريح عن المبيعات والفواتير، وأن ما يخيف المكلفين من عدم إدخال النفقات الأخرى من الصرفيات والنفقات لا مبرّر لها من خلال حسم الأعباء والنفقات عبر وجود دائرة في كل مديريات المالية بالمحافظات التي شغلها الشاغل جمع المعلومات وتقييم أسعار آلية المستهلكات وقيم النفقات ليتمّ معالجتها.