أكثر من 371.4 مليار ليرة استثمارات حسياء الصناعية
حمص – نبال إبراهيم
أشار مدير المدينة الصناعية بحسياء المهندس محمد عامر الخليل في تصريح لـ “البعث” إلى تنامي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء والتي وصلت إلى نحو 371.414 مليار ليرة سورية في أعقاب دخول 62 مستثمراً جديداً خلال العام الماضي، برأس مال بلغ حوالي 191.260 مليار ليرة سورية مما ساهم في تأمين حوالي 2453 فرصة عمل جديدة.
وأوضح الخليل أنه سجل في العام الماضي دخول 18 مستثمراً جديداً في المنطقة الغذائية برأس مال بلغ 128.060 مليار ليرة لتساهم المنطقة الغذائية من خلال هذه المنشآت الجديدة بتأمين 309 فرصة عمل، فيما شهد قطاع الصناعات الكيميائية دخول 35 مستثمراً برأس مال بلغ 47.400 مليار ليرة ما ساهم في تأمين 1894 فرصة عمل، على حين بلغ عدد المستثمرين في المنطقة الهندسية 9 مستثمرين برأس مال بلغ 15.800 مليار ليرة مؤمنةً بذلك 205 فرصة عمل.
وبين الخليل أن هذه الاستثمارات الجديدة ساهمت في ارتفاع الخط البياني وتنامي قدرات قطاع الاستثمار بحسياء، وكان ذلك واضحاً من خلال مؤشرات حجم رأس المال الاستثماري للمنشآت الصناعية ونسبة مساحة الأراضي المعدة للاستثمار والمباعة من قبل إدارة المدينة الصناعية للمستثمرين والبالغة نحو 67%، بالإضافة إلى مؤشر أعداد المنشآت الصناعية والتي بلغت 1030 منشأة، منها 322 منشأة منتجة، و708 قيد الإنشاء، بواقع 241 مقسماً في المنطقة الغذائية، و411 مقسماً في المنطقة الهندسية، و282 مقسماً في المنطقة الكيميائية، و54مقسماً في المنطقة النسيجية، و42مقسماً في المنطقة الخدمية.
وأشار الخليل إلى ارتفاع نسبة النمو في عدد الاستثمارات الجديدة بحسياء الصناعية خلال عام 2023 بحوالي 1.67% وبواقع 62 منشأة جديدة، وذلك مقارنة بعام 2022 الذي وصلت فيه الاستثمارات إلى 37 مستثمراً فقط، لافتاً إلى أن هذا النمو في عدد المستثمرين الجدد يعكس حجم الجهود وحزمة التسهيلات الإدارية والفنية المقدمة من المدينة الصناعية لاستقطاب الاستثمارات، لاسيما في خدمة النافذة الواحدة وحجز المقاسم عبر الأنترنت وتحسين البنية التحتية والتي تأتي انعكاساً للمناخ الملائم والتسهيلات التي توفرها الحكومة للمستثمرين.
وأكد الخليل في ختام حديثه على أن هذه المنشآت في القطاعات الصناعية المختلفة سيكون لها الدور الكبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المنتجات التي سترفد السوق المحلية، إضافة لتوفير القطع الأجنبي من خلال تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
