الشؤون الصحية في دمشق: سلامة مواصفات المواد الغذائية المعلبة من مسؤولية المنتج
دمشق- رحاب رجب
ينتقد بعض أصحاب المحلات التجارية أداء دوريات مديرية الشؤون الصحية وحماية المستهلك في محافظة دمشق التي تلاحق المخالفات في المحلات التجارية الصغيرة (محلات الضعفاء)، وتتحاشى الدخول إلى المعامل أو أماكن نفوذ التّجار الكبار، وهي قضية ربما دعمتها ممارسات سابقة بتحميل محلات تجارية مخالفة فساد المواد المعلبة، وهة ما تتحمله الجهة الصانعة وليس البائع.
الدكتور قحطان إبراهيم، مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، أكد أن المديرية تكثف دورياتها في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وهي لا تكتفي بمراقبة محلات اللحوم والدجاج والمعجنات، بل ترسل دورياتها بشكل منتظم إلى معامل الصناعات الغذائية كالمعلبات بأنواعها من مرتديلا وأجبان وألبان مصنّعة، وعلى سبيل المثال يتم سحب عينة الأجبان المغلفة وإرسالها إلى مخبر معتمد من المديرية للفحص، وإذا تبيّن وجود مخالفة في المواصفات تسحب العينات المخالفة من الماركة نفسها من السوق بالكامل بجميع المقاسات ويتمّ إتلافها أصولاً بموجب محضر إتلاف رسمي، وتخاطب المحافظة التي يوجد المعمل ضمن حدودها الإدارية، ليتمّ بعد ذلك إغلاق المعمل وسحب العينات من السوق مباشرة.
وأشار إبراهيم إلى أن اللحوم التي يتمّ ذبحها في المسلخ الحكومي في الزبلطاني تبلغ نسبتها ٨٠٪ من الذبائح الموجودة في السوق، ويتمّ تنظيم المخالفات بحق كل من يقوم بالذبح خارج المسلخ.
وشدّد إبراهيم على أن أكثر مخالفات الإغلاق تأتي بسبب المواد المنتهية الصلاحية، ناصحاً المواطنين بضرورة الانتباه جيداً إلى تاريخ صلاحية المنتج المدوّن أسفل العلبة وتقديم شكوى مباشرة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المحل العارض مسؤول عن الصلاحية الموجودة على العلبة، بينما تتمّ محاسبة المنتج على سلامة المواصفات الموجودة داخل العلبة، وأن هناك فصلاً تاماً بين المخالفتين، لافتاً إلى أن أي محاولة لتزوير تاريخ الصلاحية الموجود أسفل العلبة ستتمّ المحاسبة عليها بشدة تامة.
وختم إبراهيم حديثه لـ “البعث” بأن وضع الأسواق عموماً جيد، وهناك إقبال على شراء المواد الغذائية المعلبة في ظل الرقابة المشدّدة التي تفرضها المديرية على هذه المنتجات.
وبالمحصلة.. لا تستطيع الرقابة بكل أنواعها أن تسيطر على حالات الغش الموجودة في الأسواق، لوجود نقص واضح في عدد المراقبين من جهة، وعدم وجود تعاون واضح من المواطنين في هذا الجانب من خلال الشكوى من جهة ثانية، فضلاً عن تطور أساليب الغش بشكل يفوق الخبرة الموجودة لدى الرقابة أحياناً.
